دولت آماده باش اعلام کرد/ صنایع در صف دریافت مطالبات
رییس دولت یازدهم در حالی طی ارایه گزارش عملکرد 100 روزه بر ساماندهی تعهدات مالی دولت و تسویه بدهی های پیمانکاران در سریع ترین زمان ممکن تأکید کرد که گویا "خبرهایی در راه است".
یکی از مهمترین عوامل در بی انضباطی های مالی و بی ثباتی های اقتصادی عدم ثبات رفتار مالی دولت از طریق بودجه های نوسانی است که طبق گفته رییس جمهور رفتار دولت در حوزه مالی متأسفانه تفاوتی با کشاورزان دیمکار ندارد که هر گاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هر گاه خشکسالی شود( کاهش درآمدهای نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. آنچنان که تداوم این رویه موجب افزایش روز افزون حجم مطالبات صنایع و پیمانکاران از دولت شده است.

به گزارش بورس نیوز، رییس دولت یازدهم در حالی طی ارایه گزارش عملکرد 100 روزه بر ساماندهی تعهدات مالی دولت و تسویه بدهی های پیمانکاران در سریع ترین زمان ممکن تأکید کرد که گویا "خبرهایی در راه است".

بر این اساس طبق گفته های هفته گذشته معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور و بنا بر دستور حسن روحانی در تیر ماه امسال، گزارش اولیه احصای بدهی های دولت برای ارایه به رییس جمهور برای وزیر اقتصاد ارسال شده است.

بدین ترتیب، مسلم به نظر می رسد که ارایه این گزارش می تواند اعلام آماده باش دولت به صنایع مختلف و پیمانکاران بخش خصوصی جهت دریافت مطالبات معوق آنها باشد که از سنوات گذشته و دولت های قبلی برای این دولت به ارث مانده است.

بطوریکه طبق برخی آمارها رقمی بیش از 250 هزار میلیارد تومان بدهی های دولت به سیستم بانکی، سازمان ها و پیمانکاران بوده و تعهدات دولت نیز بابت طرح های نیمه تمام تا سال 93 به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده بود که بایستی به رقم بدهی های دولت اضافه شود.

بر همین اساس، گرچه این آمار و ارقام نیز چندان دقیق نبوده و قابلیت اتکای بالایی ندارد، اما هدف از تهیه گزارش اولیه احصای بدهی های دولت مشخص شدن حجم دقیق این بدهی ها بوده است.

به عبارتی انتظار می رود پس از تأیید این ارقام توسط حسن روحانی شاهد صف آرایی صنایع و پیمانکاران بخش خصوصی جهت دریافت مطالباتشان باشیم که در این حالت صنایع و شرکت های بورسی نیز قطعاً از این اتفاق مثبت بی نصیب نخواهند بود.

البته رییس جمهور در حالی از سال گذشته دستور ارایه این گزارش را به وزیر اقتصاد داده که تهیه آن تاکنون و زمانی در حدود یکسال و پنج ماه به طول انجامیده است.

حال آنکه در روزهای ابتدای صدور این دستور صنایع خوشحال از دریافت مطالباتشان گمان نمی کردند تحقق این وعده تا این حد طول بکشد. با این حال از شواهد و قوانین چنین به نظر می رسد که دولت با دستیابی به آمار دقیق طبق گزارش ارسالی وزارت اقتصاد، بزودی جهت پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی و پیمانکاران گام بردارد؛ بدهی هایی که حجم آن طبق گفته برخی اعضای کابینه دولت یازدهم به بیش از 250 میلیارد تومان می رسد.

بدهی هایی که مبلغ آن هر چه باشد دور تسلسلی در اقتصاد کشور به راه انداخته که قدر مسلم عدم پرداخت آن توسط دولت کلیت اقتصاد را درگیر ساخته است. چرا که عدم پرداخت این بدهی ها، پیمانکاران بخش خصوصی و در مرحله بعد بانک ها را با چالش مواجه کرده است. به عبارتی دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود و پرداخت بدهی هایشان به بانک ها را ندارند. در ادامه حرکت این دومینو، بانک ها در حالی نمی توانند مطالبات معوق خود را وصول کنند که در مقابل توانایی آنها برای تخصیص مجدد وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی و پیمانکاران به شدت کاهش یافته است. بدین ترتیب بدهکاری دولت در این دور تسلسل دومینویی را در اقتصاد کشور به راه انداخته که تبعات منفی آن به سایر بخش ها سرایت کرده و آنها را با رکود شدید مواجه ساخته است.

از این رو انتظار می رود دولت در راستای پرداخت بدهی های خود تدابیری عملی اندیشیده و به این دور باطل در اقتصاد ایران پایان دهد که نتیجه آن بهبود شرایط اقتصادی به ویژه در صنایع و بنگاه های خصوصی فعال در کشور است.