بخشی از معضلات اقتصادی به رفع تحریم ها وابسته بوده و اگرچه دولت یازدهم در حوزه سیاسی موفق عمل کرده، اما باید قبول کنیم که در حوزه اقتصاد داخلی موفقیتی جز کنترل تورم بدست نیاورده است که احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ های قبلی نیز وجود دارد.
آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه طی هفته گذشته در حالی با انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاسی مبنی بر بسته شدن گزارش PMD در شورای حکام پس از 12 سال آغاز شد که علیرغم این موضوع روند منفی بر معاملات سهام شرکت های فعال در این بازار حاکم بود و معاملات اغلب نمادها با افت قیمتی به پایان رسید.

بر اساس گزارش بورس نیوز، این اتفاق در حالی در روند معاملات چهارشنبه هفته گذشته رخ داد که انتظار می رفت تا فعالان بازار سرمایه واکنش مثبتی هر چند کوتاه مدت نسبت به موضوع بسته شدن پرونده PMD و نزدیک شدن به زمان رفع تحریم های بین المللی از خود به نمایش بگذارند، اتفاقی که عدم تحقق آن بار دیگر موجب دلسردی و نا امیدی سهامداران نسبت به روند آتی بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مولد اقتصاد کشور شد.

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: آنچه که مسلم به نظر می رسد و طی ماه های گذشته به دفعات از سوی کارشناسان بازار سرمایه تأکید شده، این است که بازار سرمایه نسبت به اخبار مثبت آلینه شده و تأثیر اخبار مثبت بر روند معاملات کمتر می باشد.

چرا که بازار سرمایه در رکود منفی طولانی قرار گرفته و بموجب آن تکانه مثبت قوی برای تغییر جهت آن به سمت روند صعودی نیازمند است. از این رو به نظر می رسد سرمایه گذاران در انتظار اعمال آثار مثبت رفع تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور هستند.

سعید اسلامی افزود: بخشی از معضلات اقتصادی به رفع تحریم ها وابسته بوده و اگرچه دولت یازدهم در حوزه سیاسی موفق عمل کرده، اما باید قبول کنیم که در حوزه اقتصاد داخلی موفقیتی جز کنترل تورم بدست نیاورده است که احتمال برگشت نرخ تورم به نرخ های قبلی نیز وجود دارد. کما اینکه طی ماه اخیر شاهد استقبال مردم از طرح وام 25 میلیونی خودرو علیرغم قیمت بالای خودرو بوده ایم و بر این اساس می توان گفت هنوز تورم انتظاری کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه تبعات مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور می تواند در چگونگی بودجه سال آینده شرکت ها نمود پیدا کند، ابراز داشت: نظام پولی، حوزه مسکن و در نهایت کلیت اقتصاد کشور با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند که این امر با رفع تحریم های بین المللی مرتفع نمی شود و کابینه اقتصادی دولت فعلی نیز به خوبی به این امر واقف است.

از سوی دیگر از لحاظ تجربه جهانی در مرحله ای قرار داریم که دولت می بایست سیاستگذاری های اقتصادی خود را اتخاذ کند. چرا که همانطور که فرصت های سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان فراهم می شود، باید مراقب باشیم که ورود سرمایه گذاران و شرکت های خارجی تبعات منفی بر وضعیت سودآوری صنایعی که طی سال های اعمال تحریم های بین المللی توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست دادند، در پی نداشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: تجربه کشورهای خارجی که در موقعیت این چنینی همچون کشور ما قرار داشتند نشان داده که پس از عبور از دوره تنگنای اقتصادی ممکن است به زمین بخوریم یا در مسیر رشد و رونق حرکت کنیم که در حال حاضر سمت و سوی حرکت اقتصاد کشور به سیاست ها و عملکرد دولتمردان در دوران رفع تحریم بستگی دارد که البته به نظر بنده مردم به عقلانیت اقتصادی حاکمیت صد درصد اعتماد ندارند و این امر معضل کلیدی است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی برخی اخبار مبنی بر انبساطی بودن بودجه سال آینده کشور شنیده می شود که آخرین اطلاعات از رشد 24 درصد نقدینگی طی 12 ماهه اخیر حکایت می کند که رقم ناچیزی نیست و می تواند عاملی برای تورم باشد.

بر این اساس امیدواریم بازار سرمایه به توسعه سواد مالی دست یابد و هر صنعتی در بورس متناسب با اخبار خوب یا بد منتشر شده در حوزه خود حرکت کند و هر صنعتی که از تحریم ها زیان دیده، اما توان رقابتی خود را از دست نداده احیا شود نه اینکه همچون سال های اخیر شاهد حرکت دسته جمعی صنایع در روزهای مثبت و منفی بازار سرمایه باشیم.

وی در خاتمه پیرامون کمبود نقدینگی در بازار سرمایه و عدم مشارکت سهامداران حقوقی در روند معاملات بورس اظهار داشت: مشکلات ساختاری نرخ سود سپرده های بانکی و نیز تسهیلات بانکی در کشور ما وجود دارد که به گرفتاری سیستم پولی منجر شده و کلیه حوزه ها همچون تولید، مسکن و بورس را درگیر خود کرده است.

در این شرایط سهامداران حقوقی که متأثر از روند منفی متداوم بورس طی ماه های اخیر متضرر شده اند، تمایلی به خرید و فروش سهام و شناسایی زیان ندارند و انتظار می رود با ایجاد رونق نسبی در روند معاملات شاهد حضور پر رنگ آنها باشیم. حال آنکه رونق در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به کمک اجرای برنامه هایی از سوی دولت همچون شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید، بهبود فضای کسب و کار و نیز تصحیح نرخ بهره بانکی و نظام پولی رخ می دهد، نه تزریق نقدینگی به بورس.