صندوق بین‌المللی پول رهایی اقتصاد ایران را در گرو رفع تحریم‌ها و امکان مجدد افزایش صادرات نفت ایران اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین‌المللی پول، سقوط قیمت جهانی نفت، کاهش مشارکت‌های بانکی و به تعویق افتادن تصمیمات سرمایه گذاری پیش از رفع کامل تحریم‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای اقتصاد ایران را از نیمه اول سال 2015-2014 با کندی مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول رشد واقعی اقتصادی محاسبه شده برای سال 2016-2015 بین 0.5- و 0.5+ خواهد بود و نرخ تورم نیز 14 درصد تا آخر سال جاری اعلام شده است.

با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌ها برای سال 2017-2016 را با چشم انداز رفع کامل تحریم‌ ها امیدوارکننده می داند و می‌نویسد: افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجاری و نقل و انتقالات مالی و هم چنین دسترسی مجدد به دارایی‌های خارجی موجب افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به 5.5-4 درصدی برای سال آتی خواهد شد.

این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌ها در محقق شدن برنامه توسعه 20 ساله ایران از جمله عملی شدن هدف تولید 70 میلیارد دلار تولیدات پتروشیمی در سال با قیمت کنونی تاثیرگذار باشد.

هم چنین گفته می شود ایران به سرمایه 250 میلیارد دلاری در صنعت نفت بین سال های 2025-2016 نیازمند است که شامل 176 میلیارد دلار سرمایه در بخش روساخت و سرمایه 77 میلیارد دلاری در بخش زیر ساخت است.

ایران هم اکنون در پی افزایش تولیدات نفتی به 5.7 میلیون بشکه در روز و 1.4 میلیارد متر مکعب تولید گاز در روز تا سال 2021 است.

این گزارش در حالی است که پیش تر صندوق بین المللی پول پیشنهاد قبول مسولیت سیاست های پولی-مالی را برای نگاه داشتن نرخ تورم به زیر 10 درصد داده بود.

هم چنین این صندوق جهانی اعلام دولت ایران مبنی بر یکپارچه شدن بازار تجاری و حذف محدودیت های تجارت خارجی و چندین دستورالعمل ارزی را مورد ستایش قرار داد.