از دیگر تحولات تاثیرگذار این هفته در حوزه اقتصاد، می‌توان به تعیین تکلیف پرونده کارمزد کارتخوان‌ها اشاره کرد که خبرگزاری «ایسنا» با تیر «پایان بازی کارمزد کارتخوان‌ها با برد اصناف» از آن نام برد.

به نوشته این خبرگزاری «بعد از 15 ماه بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیات وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار در نهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که آنها باید در برابر هر تراکنش بین 50 تا 250 تومان کارمزد پرداخت کنند.»

گزارش‌نویس این خبرگزاری، با اشاره به موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شهریورماه سال گذشته، این مصوبه را به آن ماجرا ربط داد و نوشت: «مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود، چرا که سالانه حجم زیادی از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پولشان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند. ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.»

اما خبرگزاری «مهر» مصاحبه‌ای در این باره منتشر کرد که روایت کاملا متفاوتی از این ماجرا ارائه می‌داد. «مهر» به نقل از ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نوشت: «تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند. این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌ها است و اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد.»

البته این مقام بانک مرکزی هم تاکید کرد که «در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمی‌توان از مردم گرفت» اما در عین حال گفت که «طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی اجرایی شود، ندارد.»