عبده‌تبریزی با اشاره به وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: عملکرد بانک بد باعث نابود کردن اقدامات بانک خوب خواهد شد و لذا باید بانک‌های خوب و بد از نظر مالی را جدا کنیم و اصلاح ساختار را در آنها شروع کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،عصر روز سه‌شنبه اول دی ماه ۱۳۹۴ بنیاد امید ایرانیان و دکتر محمدرضا عارف، معاون اسبق رییس‌جمهور در دولت اصلاحات میزبان دکتر حسین عبده‌تبریزی صاحب نظر اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران در نشست کمیسیون اقتصادی این بنیاد بود و موضوع چرایی نرخ سود و راهکار منطقی کاهش آن مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفت.
دکتر حسین عبده‌تبریزی با اشاره به ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی در مقطع کنونی اقتصاد کشور تاکید کرد: در شرایطی که بانک‌ها بدهی سنگین دارند و نظام بانکی با حداقل 200هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کمبود منابع مواجه هستند و قیمت نفت نیز کاهش یافته و منابع کافی در اختیار دولت نیست و دولت امکان پرداخت مخاطرات بانک‌ها را ندارد، نمی‌توانیم حل مشکلات را به تاخیر بیندازیم و هزینه‌های سود بالای بانکی به سپرده‌گذاران را ادامه دهیم زیرا این روند علاوه بر فشار بر بانک‌ها، افزایش زیان و ورشکستگی موسسات اعتباری، مسائل اجتماعی، بیکاری و... را تشدید خواهد کرد لذا قبل از اینکه به بحران تبدیل شود باید با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، فشار بر بانک‌ها، واحدهای تولیدی و اقتصادی را کاهش دهیم و از ورشکستگی موسسات اعتباری و واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی موسسات اعتباری 9هزار میلیارد تومان منابع گرفته‌اند و 6 هزار میلیارد تومان را خرج کرده و 3هزار میلیارد تومان باقی مانده، گفت: برخی سپرده‌گذاران بزرگ که سود بالا دریافت کرده‌اند، تصور می‌کنند که می‌توانند به موقع فرار کنند و سپرده خود را خارج کنند و امروز بهتر است که سود بالا بگیرند و بعدها که موسسه دچار مشکل شد، خارج شوند. اما واقعیت این است که آنها نیز گرفتار خواهند شد لذا بهتر است که به جای کسب سود بالا و فشار بر بانک‌ها و تولید، سود معقول پرداخت شود تا فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بهتر اداره شود و با حمایت از بانک‌ها و تولید و اشتغال، اقتصاد و دستاورد تورم حفظ شود. در غیر این صورت با پرداخت سودهای بالا به سپرده و تسهیلات، دستاورد تورم در چند سال اخیر و کسب وکار و اشتغال تهدید خواهد شد و مسائل اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی و دولت برای ادامه حیات برخی موسسات وارد عمل شوند و با تزریق پول، دستاورد تورم را از بین ببرند و سود بالاتر از نرخ تورم به برخی افراد همچنان ادامه پیدا کند. زیرا در کشورهای توسعه یافته و درحال رشد نرخ بهره یا زیر نرخ تورم است یا یکی دو درصد بالاتر است و نمی‌توان در شرایط رکود کنونی نرخ سود را 6 تا 15درصد بالاتر از تورم تعیین کرد. این روند باعث شده که برخی تولید‌کنندگان با 15درصد ظرفیت کارخانه کار کنند و بقیه پول را در بانک گذاشته‌اند و سود بالا دریافت می‌کنند و این روند باعث کاهش تولید و اشتغال و ادامه رکود شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر کاهش نرخ سود باعث افزایش نرخ دلار شود چه باید کرد، گفت: نرخ سود حداکثر باید 3درصد بالاتر از تورم باشد و درحال حاضر باید به 17درصد کاهش یابد و با چنین نرخی بازار ارز نیز دچار نوسان نخواهد شد. البته بانک مرکزی باید امکانات خود را در نظر بگیرد که چقدر می‌تواند و می‌خواهد که از نرخ دلار حمایت کند. اگر نرخ سود به تدریج کاهش یابد، نرخ سود بالاتر از بازدهی نرخ دلار خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی با هشدار دادن نسبت به هزینه‌های سنگین اصلاح نظام بانکی در آینده گفت: توجه داشته باشید که هزینه اصلاح نظام بانکی بسیار سنگین است و اگر مشکلات بیشتر شود، ساماندهی نظام بانکی هزینه زیادی روی دست مملکت می‌گذارد.
در بحران مالی 2008 امریکا به میزان 14هزار میلیارد دلار خرج کردند تا وضع برگردد و بحران کنترل شود و اگر امروز اقدامی نکنیم، هزینه اصلاح نظام بانکی از 200هزار میلیارد تومان کنونی به مراتب سنگین‌تر خواهد شد.  وی افزود: بانک مرکزی و دولت با این منابع و کمبود درآمدی که دارند قادر به تزریق منابع برای حل مشکلات بانک‌ها نیستند لذا وقتی در بودجه برای بانک‌ها کاری نمی‌شود باید با کاهش نرخ سود بانکی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کنیم.
 
رفتار پونزی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحال حاضر فعالیت پونزی دارند، گفت: جواب مثبت است متاسفانه برخی موسسات اعتباری شبیه فعالیت‌های پونزی و موسسات هرمی رفتار می‌کنند و از نفر چهارم پول می‌گیرند تا به سه نفر قبلی سود بالا بدهند اما این روند نمی‌تواند با افزایش هزینه‌ها و انباشت زیان ادامه یابد و در شرایطی که سودآوری بالای 30درصد در اقتصاد و کسب وکار امکان‌پذیر نیست، پرداخت سود 30درصدی شبه فعالیت شرکت‌های هرمی و پونزی محسوب می‌شود و نظام بانکی را با مخاطره مواجه می‌کند و تعهد اخلاقی در مقابل منافع سپرده‌گذار و صاحبان سهام و تولید‌کننده را کاهش داده است.
 
اصلاح فوری نظام بانکی
عبده‌تبریزی گفت: اصلاح نظام بانکی باید فورا در دستور کار باشد و حتی اگر بانک‌های دولتی قادر به ادامه فعالیت خود با زیان باشند اما بانک‌های خصوصی نمی‌توانند با زیان و شرایط کنونی به حیات خود ادامه دهند و لازم است که جهت کاهش هزینه‌ها و فشار بر بانک‌ها، هزینه‌ها و سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد تا علاوه بر حل مشکلات نظام بانکی، تولید، اشتغال و کسب وکارها نیز حمایت شوند و از ورشکستگی موسسات مالی و فعالان اقتصادی جلوگیری شود. در برنامه جامعی که باید برای احیای نظام بانکی و تجدید ساختار بانک‌ها در دستور کار باشد، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اقدامات فوری می‌طلبد و واقعیت این است که با نرخ سود بالا نمی‌توان مشکلات امروز اقتصاد را حل کرد.
وی افزود: نرخ سود بانکی یا از طریق بازار یا به صورت دستوری امکان‌پذیر است و در این رابطه برخی کارشناسان ازجمله مسوولان بانک مرکزی معتقدند که نرخ سود نباید به صورت دستوری کاهش یابد بلکه باید سازوکار و شرایط کاهش نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود بین بانکی به 20‌درصد و کمتر از آن فراهم شود و عده‌یی دیگر نیز معتقدند که نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد نمی‌تواند از طریق مکانیسم بازار کاهش یابد و باید به صورت دستوری کاهش یابد و دلیل آن گسست و شکست بازار در کاهش نرخ سود بانکی است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بین بانکی به 21درصد و کمتر از آن است اما این موضوع به تنهایی راهگشا نخواهد بود و نمی‌توان به منابع بانک مرکزی تکیه کرد زیرا منابع بانک مرکزی به عنوان پول پر قدرت نمی‌تواند برای همه بانک‌ها استفاده شود و به همین خاطر نرخ استفاده از منابع بانک مرکزی 34درصد بوده است. وام بانک مرکزی برای کوتاه‌مدت و با نرخ 34درصد بوده و نمی‌توان به عنوان منابع بلندمدت روی بانک مرکزی حساب کرد. در نتیجه واضح است که کاهش نرخ سود بین بانکی، راهگشای تامین منابع بلندمدت برای بانک‌ها نیست لذا برای حل مشکل حساب‌های قرمز بانک‌ها لازم است که بانک‌های خوب و بد مشخص شوند و تعدادی از بانک‌های خوب و مثلا 7 بانک به بانک مرکزی مرتبط باشند و بقیه بانک‌ها به بانک‌هایی با وضعیت بهتر مرتبط باشند و نباید انتظار داشت که بانک مرکزی مرتبط با تمام بانک‌ها و موسسات در بازار بین بانکی باشد.
وی ادامه داد: وضعیت بازار بین بانکی تنها با اتکا به حمایت بانک مرکزی راهگشا نخواهد بود زیرا با افزایش مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی قادر به حل مشکل در بازار بین بانکی و تامین منابع و کاهش نرخ بین بانکی نخواهد بود و لازم است که علاوه بر کاهش نرخ بین بانکی، موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز مورد توجه باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مخالفان کاهش نرخ سود به صورت دستوری معتقدند وقتی تقاضا برای تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 و 30 درصد وجود دارد، به معنای موفقیت مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در ایجاد تعادل است اما باید توجه داشته باشیم که نرخ جاری و بالای سود بانکی حاصل عرضه و تقاضا و بازار نیست بلکه بهتر است، بگوییم که حاصل شکست و گسست بازار است وقتی برخی واحدهای اقتصادی با وجود سودآوری 10 تا 20درصدی فعالیت خود، برای تسهیلات با نرخ سود 30درصد تقاضا دارند، به این معنی است که این واحد اقتصادی ورشکسته است و برای ادامه حیات خود، حاضر است سود 30 درصدی پرداخت کند.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که بسیاری از واحدهای اقتصادی و افرادی که تسهیلات با نرخ بالا دریافت می‌کنند، قرار نیست که پول را به بانک پس بدهند یا از ابتدا برنامه‌ریزی کرده‌اند که پول بانک را پس ندهند و ضامن و وثیقه خود را به بانک خواهند داد یا به خاطر سودآوری و درآمد کم خود، در عمل از بازپرداخت سود و وام بانکی ناامید خواهند شد و مطالبات معوق بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
عبده‌تبریزی در پاسخ به پرسش یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در مورد استمهال وام‌ها و مطالبات معوق گفت: بخشی از مطالبات معوق در سال‌های اخیر استمهال شده و قرارداد آنها تمدید شده و به این معنی است که پول این بخش از بدهکاران هنوز به بانک بازنگشته و همچنان در دست بدهکاران باقی مانده اما به خاطر قرارداد جدید با نرخ‌های سود فعلی، از لیست مطالبات معوق خارج شده‌اند. این موضوع به این معنی است که بخشی از بدهکاران بانکی نه در سال‌های قبل، پول را به بانک پرداخت کرده‌اند و نه امروز با نرخ‌های بالاتر، این پول را به بانک بر می‌گردانند و نرخ‌های بالاتر، خطر رشد مطالبات معوق بانکی با توجه به وضعیت این گروه از بدهکاران را افزایش داده است.