سقوط ارزش بازار سهام در چین در اواسط سال 2015 میلادی که تکانه شدیدی را در اقتصاد جهان ایجاد کرد، نهاد «دیده بان بازارهای سهام و اوراق بهادار چین» را وادار کرد  با تشکیل کارگروهی، افراد و نهادهایی را که در این بازار اخلال ایجاد می کنند، مجازات کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمیه (سنا) و به نقل از ایرنا، مرکز «دیده بان بازارهای سهام و اوراق بهادار چین» به این کارگروه ماموریت داد تا با افراد و نهادهایی که در بازار سهام چین قوانین را زیرپا می گذارند و بازار بورس را دستخوش تحولات می کند، برخورد کند.

تازه ترین بررسی ها نشان می دهد که کمیسیون قانونمند کردن بورس چین به عنوان بزرگترین مرجع برنامه ریز برای بازارهای اوراق بهادار در شهرهای «شن جن» و «شانگهای» در جنوب و شرق کشور اقداماتی گسترده را برای منضبط کردن بازار سهام آغاز کرده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از شرکت ها با تبانی یکدیگر در سال 2015 میلادی باعث افت 40 درصدی سهام در چین شدند که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است. این افت قابل توجه بازار سهام چین، تکانه های شدیدی را در بازارهای مالی اروپا، آمریکا و آسیا سبب شد.

بسیاری از این بحران، به عنوان بزرگترین بحران های بورس دنیا یاد کردند که آثار مخربی بر پیکره اقتصادهای سایر نقاط جهان و منطقه داشت.

همین موضوع سبب شد تا دو میلیون چینی سرمایه های خود را از بازار سهام خارج کنند و میلیاردها دلار خسارت به سرمایه گذاران وارد شود.

کمیسیون قانونمند کردن بورس چین در بیانیه ای اعلام کرد برای جلوگیری از بروز رویدادهای مشابه، با بیش از 20 سازمان و نهاد دولتی یک گروه همکاری و تبادل اطلاعات تشکیل داده است.

در بیانیه این کمیسیون که نشریه «ساوت چاینا» هنگ کنگ به آن اشاره کرد، آمده است: هر فرد و یا شرکتی که مقررات را زیرپا بگذارد، مجازات خواهد شد.

«جیانگ یانگ» رئیس این کمیسیون گفت: به جز مجازات های قانونی، اسامی متخلفان در هر سمتی که باشند برای مردم نیز فاش خواهد شد.

وی تاکید کرد که موضوع بسیار مهمتر از اطلاع رسانی است و آن قانونمند کردن بازار است. موضوع این است که همه کارها باید هدفمند باشد تا از بروز فساد در بورس جلوگیری شود و مهمتر از همه اعتماد از دست رفته به این بازار بازگردد.

"جیانگ" تاکید کرد که شرکت ها و افرادی که مجرم شناخته شوند از فعالیت در بازارهای سهام و خرید و فروش اوراق قرضه محروم خواهند شد و بسیاری از نهادهای مالی برای فعالیت مشکل پیدا خواهند کرد.

بانک مرکزی، کمیسیون توسعه و اصلاحات، وزارت دارایی و بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی دیگر در انتشار بیانیه مربوط به تشکیل این کارگروه و نوع فعالیت آن مشارکت داشته اند.

بر اساس اعلام کمیسیون قانونمند کردن بورس چین، شرکت های متخلف از این پس حق تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و برنامه ریز و یا فعال شدن در طرح های دولتی را نخواهند داشت.