بازگشت اعتماد به بازار سرمایه مهمترین و اصلی ترین راهکاری است که می توان برای ایجاد رونق در این بازار پیشنهاد داد. چرا که طی ماه های اخیر آسیب های فراوانی به سرمایه گذاران و صنایع مختلف بویژه صنایع مطرح و اثر گذار در GDP وارد شده است.

بازار سرمایه در حالی طی هفته گذشته روند مثبت ملایمی را پشت سر گذاشت که به نظر می رسد نمی توان این روند را نشانه ای برای حرکت بورس در مسیر رونق و رشد تلقی کرد. چرا که هنوز ابهامات و مشکلات موجود بر سر راه سودآوری صنایع مختلف پا بر جاست.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورتی می توان به تشکیل روند صعودی پر قدرت در بازار سرمایه امیدوار بود که حجم معاملات روزانه و رشد شاخص کل ناشی از ورود نقدینگی جدید به بورس قابل توجه باشد و در کنار آن مشکلات موجود در فضای واقعی اقتصاد کشور مرتفع گردد.

عظیم ثابت افزود: در شرایطی به زمان انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه امسال بسیاری از شرکت ها نزدیک می شویم که به طور قطع این گزارش ها به دلیل رکود اقتصادی بر کشور چندان جالب نخواهد بود و اگر چه این موضوع در روند قیمت سهام شرکت ها لحاظ شده اما ممکن است همچون انتشار گزارش عملکرد نیمه نخست شرکت ها موجب واکنش منفی سهامداران شود.

علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ سود سپرده های بانکی و نیز کلیات بودجه سال 95 فعلاً افزایش تقاضا برای خرید سهام ایجاد نخواهد شد و از همین رو فعالان بازار سرمایه سرمایه گذاری های خود را به تعویق انداخته اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار بودجه سال آینده شرکت ها می تواند عاملی برای ایجاد رونق نسبی در بازار سرمایه باشد؟ گفت: اولین پیش بینی درآمد هرسهم شرکت ها به دلیل عدم رفع موانع و مشکلات تولید و مشخص نبودن چشم انداز اقتصاد کشور با دیدگاه محتاطانه تدوین و ارائه خواهد شد و چندان چنگی به دل نمی زند. چرا که با توجه به فضای رکودی حاکم بر اغلب صنایع همچون پتروشیمی، فلزات، معدنی و خودرو ارائه بودجه امیدوار کننده از سوی صنایع بعید به نظر می رسد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکارهای موجود جهت برون رفت از شرایط فعلی اظهار داشت: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه مهمترین و اصلی ترین راهکاری است که می توان برای ایجاد رونق در این بازار پیشنهاد داد. چرا که طی ماه های اخیر آسیب های فراوانی به سرمایه گذاران و صنایع مختلف بویژه صنایع مطرح و اثر گذار در GDP وارد شده است. به طوریکه دولت نه تنها حمایتی از صنایع نکرده و یارانه تولید به آنها نپرداخته، بلکه در بسیاری از مواقع قوانین و مصوباتی را به ضرر و زیان آنها تعیین نموده است.

بر این اساس به نظر می رسد از یک سو می بایست نرخ سود سپرده های بانکی واقعی شود چرا که بازار پول در حال حاضر بهترین مأمن برای کسب بازدهی بدون ریسک و مالیات است و سرمایه گذاران علیرغم ارزنده بودن سهام بسیاری از شرکت ها به دلیل عدم وجود چشم انداز روشن سودآوری اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه نمی کنند.

از سوی دیگر دولت می بایست به بخش تولید توجه ویژه ای کند و با تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع و پرداخت مطالبات پیمانکاران تا حدودی مشکلات موجود بر سر راه سودآوری آنها را بر طرف کند و منابع جدیدی که پس از رفع تحریم های بین المللی وارد کشور می شود به سمت تولید و بهره وری هدایت نماید. به نظر می رسد با توجه جدی دولت به تولید کم کم گره بازار سرمایه نیز باز می شود، چرا که بازار سرمایه معلول است و با رشد و رونق اقتصادی احیا می شود.

ثابت همچنین در خاتمه به تعلل دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و در این خصوص ابراز داشت: دولت به دلیل وجود موسسات مالی غیر مجاز و احتمال سرازیر شدن نقدینگی از بازار پول به سمت بازارهای مستعد سفته بازی همچون طلا، سکه، ارز و مسکن نسبت به کاهش نرخ سود بانکی واهمه دارد که به نظر می رسد با توجه به تجربه سال های گذشته و رشد قابل توجه قیمت ارز، مسکن و نیز افزایش نرخ تورم ترس دولت برای اقدام در این خصوص به جا باشد و دولت درصدد است تا در شرایط مناسب اقتصادی در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ کند.