در حال حاضر بزرگترین بدهکار شبکه بانکی دولت است که درطول سالیان گذشته تاکنون بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان به این نظام بدهی داشته و بر خلاف تدابیری همچون انتشار اوراق برای تسویه ، روند تغییرات آن معکوس نشده است در عین حال با وجود اینکه بارها رییس کل بانک مرکزی درخواست تسویه این طلب بزرگ بانکی از دولت را مطرح کرده ولی آخرین آمارهای بانک مرکزی از فرایند رو به رشد این بدهی حکایت دارد.

 این موضوع اما همواره مورد توجه و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی نیز بوده است به‌طوری که چندی پیش و در جریان اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات خودرو و همچنین سیاست خرید اقساطی کالاهای داخلی به منظور رونق اقتصادی، طهماسب مظاهری – رییس کل اسبق بانک مرکزی – در این باره میزان بدهی‌های دولت را مورد توجه قرار داد و گفت که اگر دولت بدهی‌های خود به ویژه در بخش بانکی را پرداخت کند آنگاه می‌تواند بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی ایجاد کند.

 وی البته با اعتقاد به این‌که دولت‌ها همواره در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایشان تعلل جدی داشته و بی‌خیال عمل می‌کنند، گفت: این‌که بگوییم دولت پولی در جیب‌اش دارد و نمی‌دهد درست نیست، اما به هرحال دولت‌ها توانمند هستند و می‌توانند با پرداخت بدهی‌هایشان بخش زیادی از منابع حبس شده را آزاد کنند.

 وزیر اسبق اقتصاد، این را هم گفته بود که اگر خودش در حال حاضر در دولت سمتی داشت حتما اولین اقدامی که انجام می‌داد پرداخت بدهی‌های معوق دولت بود.

 اما در سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها میزان قابل توجه معوقات بانکی وجود دارد به‌طوری که طبق آمار رسمی و منتشره از سوی بانک مرکزی در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها معوق شده و در دست بدهکاران بانکی وجود دارد که اغلب اراده و تمایلی هم برای بازپرداخت آن ندارند. این در حالی است که حتی باز هم بنابر گفته مقامات بانکی ، میزان معوقات با احتساب تسهیلات استمهال شده به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 اما منابع دیگر بانکی که از عهده بانکها خارج بوده و توان تصمیم‌گیری درباره‌ آن ندارد سپرده قانونی بانک‌هاست که باید در بانک مرکزی بلوکه باشد به‌طوری که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی به عنوان سپرده از اختیار آنها خارج شده است. این در حالی است که اخیرا با مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آزاد‌سازی بخشی از این دارایی، درصدی بین صفر تا سه درصد براساس شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند گرفته شد که در این حالت پیش‌بینی می‌شود با کاهش سپرده ها از حدود 13 به 10 درصد در بانکهای تجاری حدود 30 هزار میلیارد از منابع آنها آزاد و در چرخه اقتصادی قرار گیرد.

 همچنین باید به مجموعه حداقل 300 هزار میلیاردی بدهی دولت، معوقات بانکی و سپرده های قانونی مجموعه حدود 30 هزار میلیاردی که ارزش دفتری بنگاهداری بانکهاست و این منابع را صرف محلی غیر از تسهیلات دهی می کنند نیز اضافه کرد.

به هر حال در حال حاضر افزایش توقعات از شبکه بانکی و تمرکز بر این بخش در تامین مالی در تمامی برنامه‌های بسته اقتصادی و از سویی دیگر تبدیل حجم قابل توجهی از منابع بانکها به طلب معوق پیش روی شبکه بانکی قرار دارد . آنهم در شرایطی که برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده باید حداقل 800 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار انجام شود. رقم قابل توجهی که بی تردید شبکه بانکی با توجه به قفل شدن حدود 50 درصد منابع خود توان انجام آن را ندارد.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و بنابر آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان راهکار ارائه کرده است، عواملی همچون افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی و ممانعت از افزایش اضافه برداشت بانکها، حفظ استقلال بانک مرکزی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رعایت مقررات مرتبط با سقف سرمایه گذاری اعتباری می تواند در کاهش فشارها بر بازار پول و توسعه نظام مالی ضروری باشد.