انتظار تامین مالی بالغ بر 90 درصدی هزینه‌ها از یک سو و طلب‌های سنگین و معوق از سویی دیگر، شبکه بانکی را به مادرخرج اقتصادی تبدیل کرده که پول چندانی برای خرج آن ندارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بی تردید تامین مالی، پایه اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب شده و باید بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق منابع درونی و یا بیرونی هزینه‌های خود را تامین و با افزایش و رونق تولید در رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند. جدای از منابع درونی بنگاهها که عمدتا کفاف هزینه‌های آنها را نمی دهد، این منابع خارج از بنگاهی است که باید بخشی از هزینه ها را تامین کند که آنهم ابزارهای رایج در بازار پول و سرمایه خواهد بود.

این در حالی است که در اقتصاد ایران رایج ترین منابع برای تامین مالی خارج از بنگاهها همان تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع مالی خارجی و ابزارهای مالی معمول در بازار سرمایه محسوب می شود، با این تفاوت که میزان کاربری و توان تجهیز منابع توسط هر یک از این ابزارها با یکدیگر متفاوت است.

 گرچه تامین مالی از طریق بازار پول به عنوان یکی از مهمترین روش های کوتاه مدت و از راه بازار سهام از شیوه های بلند مدت به شمار می رود، ولی روش‌ها و ابزارهای مالی درایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از تنوع کمتری برخوردار بوده و عمده تمرکز بر تسهیلات بانکی است و مسئولیت تامین مالی بلند مدت را هم بر عهده دارد.

 آنطور که آمارها نشان می‌دهد و بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مورد اشاره قرار گرفته بانکها بیش از 90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور را انجام می دهند که در این بین سهم بازار سرمایه بسیار ناچیز و کمتر از 10 و یا حتی پنج درصد است. این در حالی است که مروری بر ترکیب ساختار نظام تامین مالی (بازار پول و سرمایه) در سالهای اخیر نشان می دهد در سال1390 سهم نظام بانکی بالغ بر 95 درصد و سهم بازار سرمایه حدود پنج درصد بوده که البته این آمار در دوره های بعد تا حدودی کمتر شده و به مرز 90 درصد نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی اعلام کرده که عواملی همچون نرخ‌های تامین مالی ترجیحی در شبکه بانکی، مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی در سالهای اخیر و فشارهای ناشی از آن بر مدیران در مجموع دسترسی آسان‌تر به منابع شبکه بانکی برای تامین مالی در مقایسه با بازار سرمایه را فراهم آورده و شرکتها بخشی از ناکارایی خود را از طریق منابع بانکی پوشش می دهند. در عین حال که اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی به بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و حتی افزایش مطالبات غیرجاری بانکها هم انجامیده است.

 همچنین همتی-رییس شورای هماهنگی بانکها- نیز عدم توازن در سهم دو بخش بازار پولی و مالی در تامین منابع اقتصاد را تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل برون زا دانسته و عنوان کرده است که بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و... بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، شبکه بانکی ناچار بوده تا بار تأمین مالی را بر دوش بکشد.

 با این حال سنگینی هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده که حتی با وجود پرداخت بیش از 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال باز هم شبکه بانکی نتواند از پس حجم بالای تقاضا برای تسهیلات و هزینه های اقتصاد برآید ناتوانی که البته باید بخشی از آن را در نبود نقدینگی کافی در بانکها به دلیل قفل شدن منابع جستجو کرد.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر حدود 45 درصد منابع بانکها مسدود شده و قابلیت تسهیلات دهی خود را از دست داده است. اظهارات "سیف" در حالی مطرح می شود که از این 45 درصد بخشی به بدهی دولت به شبکه بانکی، مطالبات معوق بانکها، سپرده قانونی در بانک مرکزی و یا منابع خرج شده در بنگاهداری بانکی ها اختصاص دارد.