سعید لیلاز درباره آینده اقتصاد ایران به ایرنا گفت: با به ثمر رسیدن برجام، مانع بزرگ از سر راه اقتصاد ایران کنار رفت اما حرکت موتور اقتصاد به مدیریت اقتصادی در فضای عمومی کشور در دوره پسابرجام و نیز انتخابات مجلس گره خورده است.

شنبه شب با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

لیلاز افزود: مساله اصلی مدیریت بر اقتصاد و فضای عمومی کسب و کار است؛ بنابراین اگر فضای کشور به سبب انتخابات به سوی تنش پیش برود، بخش مهمی از آثار مثبت لغو تحریم ها از بین خواهد رفت.

وی کناره گیری سخنگوی شورای نگهبان را در این چارچوب ارزیابی کرد و افزود: همیشه در اقتصاد ایران و سایر بخش های دنیا، مسائل سیاسی اهمیت فوق العاده ای دارد. به همین دلیل می گویم فضای عمومی روی اقتصاد تاثیرگذار است. در واقع این فضا به همراه مدیریت دولت در مجموع یک بسته (پکیج) مطلوب را برای اداره کشور تشکیل می دهد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در اینکه برجام تغییری مثبت در وضع کنونی اقتصاد ایران ایجاد می کند تردیدی نیست؛ حتی به دلیل سقوط قیمت نفت تاثیر این تحول بیش از 6 ماه تا یک سال پیش محسوس خواهد شد.

وی افزود: مطمئنم برجام روی نرخ مبادله کالا و خدمات در صادرات و واردات تاثیر می گذارد. واردات ارزان تر و صادرات گران تری خواهیم داشت، منابع ارزی بیشتری از محل صادرات به دست خواهیم آورد و منابع ارزی کمتری برای حجم واردات پرداخت خواهیم کرد و بدون تردید صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد.

به گفته لیلاز، می توان انتظار داشت تا پیش از آغاز سال نو، 500 هزار بشکه به صادرات نفت ایران اضافه شود و در سال آینده نیز تا سقف 2 میلیون و 200 هزار بشکه پیش برویم.

وی اضافه کرد: برجام تا اندازه زیادی قیمت دلار را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

لیلاز افزود: هم دولت و هم بانک مرکزی منابع ارزی وارد می کنند و بانک مرکزی مبادلات ارزان تری خواهد داشت؛ همچنین مقدار زیادی دلار بین خانواده ها در داخل ایران و ایرانی های مقیم کشورهای همجوار مانند دبی ذخیره شده است که به ایران تزریق و موجب تثبیت بیشتر قیمت دلار می شود.

این اقتصاددان رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را بین سه تا پنج درصد پیش بینی کرد و گفت: این عدد قابل توجهی است و بزرگ ترین میزان پس از سال 1389 محسوب می شود؛ یعنی پس از هفت سال به بالاترین نرخ رشد اقتصادی خواهیم رسید و در سال های بعد نیز تداوم خواهد یافت.

وی تاکید کرد «همه این موارد به مدیریت اقتصادی دولت بستگی دارد؛ یعنی اگر قرار بود دولت اقتصاد را بدرستی مدیریت نکند، اکنون نیز همین اثرها دیده نمی شد و این پیامدهای مثبت به سبب مدیریت صحیح اقتصاد است و پس از این نیز هر مقدار مدیریت صحیح بر اقتصاد اعمال شود، آثار مثبت آن را خواهیم دید.

به باور کارشناسان اقتصادی، رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت.

این دوران فرصت های اقتصادی بالقوه ای مانند افزایش صادرات نفت خام، آزادی منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط فناورانه، افزایش صادرات غیرنفتی، تحکیم ارتباط نظام بانکی کشور با سطح بین المللی و... پدید می آید.

در عین حال این دوران به گفته «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست اندرکاران و برنامه ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود؛ مانند اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد، پرهیز از بروز دوباره مشکل بدهی های خارجی، خودداری از بحران ارزی و.