رئیس هیات‌ عامل ایمیدرو سال 95 را برای بخش معدن سالی سخت عنوان کرد و گفت: انتظار میرود دولت توجه ویژهای به بخش معدن در سال آینده داشته باشد اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه داریم.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان اینکه سال 95 رکود بین‌المللی و بازار داخلی بخش معدن را محاصره خواهد کرد، گفت: سال آینده چند عامل در فضای بین‌الملل تاثیرگذار خواد بود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد چین است که در حال حاضر از 7 به 6.8 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 6.2 درصد کاهش پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود جایزه صادراتی برای چین افزایش یابد و قیمت سنگ‌آهن و فولاد بیش از این کاهش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ بهره بانکی فدرال رزرو هم عامل مهمی برای آینده اقتصاد جهانی است زیرا به تازگی فدرال‌رزرو نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داده که اثر آن را در سه ماهه ابتدای سال 2016 خواهیم دید و این به طور کامل در سرنوشت صنایع معدنی دنیا تاثیرگذار خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت کاهش قیمت تمام شده در تولید فولاد و مواد معدنی ایران، گفت: فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام شده تولیدشان هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید کردیم به همین دلیل باید قیمت تمام شده تولید فولاد کاهش یابد تا بتوان در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملا سختی است.

کرباسیان افزود: برای رقابت صادرات اقلام به کشورهای همسایه افق روشنی نیست اما می‌توان در روسیه از کاهش ارزش روبل استفاده کرد و با سیاستگذاری جدید برای صادرات اقدام کرد زیرا کاهش ارزش روبل بر نرخ اقلام صادراتی اثر می‌کند. گرچه امید می‌رود سال آینده نرخ‌ ارزهای بین‌المللی زیاد تغییری نداشته باشند.

او با بیان اینکه در سال 95 همچنان رکود در کشور حکمفرماست، گفت: ایجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دلیل رکود مسکن دور از تصور است و همین امر سبب شده تقاضایی برای محصولات فولادی نباشد و نقدینگی برای تولیدکننده به وجود نیاید و فولادسازان با این قیمت تمام شده بالا تحت فشار نرخ سود بانکی هستند. در پسابرجام تنها مشکل جابه‌جایی پول رفع شده اما همچنان این محدودیت‌های بانکی در داخل وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه داریم. شاهد بودیم دولت یکباره حقوق دولتی معادن را سه برابر افزایش داد و حقوق دولتی در مقطعی افزایش یافت که رکود سرنوشت تولید و صادرات مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده و اغلب معادن غیرفعال هستند. انتظار می‌رود حقوق دولتی در بودجه سال 95 کاهش یابد در غیر این صورت سال آینده سال سختی در انتظار بخش معدن است.

او افزود: باید در کل کشور از فضای پسابرجام استفاده کرد حال که مذاکرات به نتایج خوبی رسیده، تلاش شود در هر بخش اقتصادی از بیشترین تصمیمات از روی عقلانیت گرفته و عملیاتی شود. با رفع مشکل جابه‌جایی پول هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و لغو تحریم‌ها 15 درصد در هزینه جابه‌جایی پول موثر واقع میشود که همین امر در سهولت سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی تاثیر دارد.

کرباسیان با بیان اینکه باید بپذیریم بخش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند و وابستگی اقتصاد به نفت مهمترین مانع افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی است. انتظار داریم دولت توجه ویژهای به بخش معدن داشته باشد و تصمیمات عجولانه در این حوزه به حداقل برسد.

او تصریح کرد: حمایت از تولید در این حوزه و افزایش تعرفه واردات یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری دولت است که امید می‌رود سال 95 عملیاتی شود. از سویی باید دولت برای افزایش صادرات وتصاحب بازارهای صادراتی جایزه‌های صادراتی و مشوق‌هایی تعریف کن. همچنین بدهی مالیاتی معدنی‌ها را استمهال کند و به آنها فرصت بدهد تا دوران رونق اقتصادی بنگاهشان بدهی خود را بپردازند.