در این محاسبه سود از عوامل مثبتی مثل کاهش هزینه مالی به دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش درآمد احتمالی ناشی از بازگشایی ال‌.سی صرف‌نظر شده است.
دیروز مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات جناب آقای اسماعیل لله کانی در نامه شماره ۹۴۲/۲۳۲/۹۰۲۸ مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ مدعی شده است که در پیش‌بینی سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ براساس عملكرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۱۸۱۹ میلیارد ریال درآمد ناشی از فروش قسمتی از سرمایه‌گذاری‌های بانک برآورد گردیده است که این موضوع ذیل بخش درآمدهای غیرمشاع (یادداشت شماره ۱) پیش‌بینی شده و از طریق سایت کدال به اطلاع عموم رسیده است.
 
در جواب مدیرعامل عزیز باید چند نكته را عرض کنم:
 
۱. یادداشت شماره ۱ درآمدهای مشاع و غیرمشاع مربوط به سود تسهیلات اعطایی است نه سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها.
 
۲. سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جز درآمدهای مشاع می‌باشد نه غیرمشاع.
 
۳. سود حاصل سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه امسال ۲۹۴۳۹۱۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که تنها ۲۷۱ میلیون ریال آن مربوط به سود حاصل از فروش سهام شركت‌ها می‌باشد که به‌طور کامل تا پایان شهریور ۱۳۹۴ محقق شده است.
 
۴. با توجه به اینكه بهای تمام شده ۲۰ درصد سهام شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی، ۲،۲۸۶،۲۲۹ میلیون ریال می‌باشد، در صورتی واگذار این سهام به قیمت پایه مزایده (۲۱۵۴۱ میلیارد ریال) سود ناشی از این واگذاری ۱۹۲۲۵ میلیارد ریال می‌باشد که در بودجه دیده نشده است.
 
۵. با توجه به اینكه این سود جز درآمدهای مشاع است و طبق گزارش شش ماهه حسابرسی شده منابع درگیر بانک در درآمدهای مشاع ۳۰۰۰۰- میلیارد ریال می‌باشد از این بابت سودی به جز حق‌الوكاله عاید سهامداران نمی‌شود.
 
۶. با توجه به اینكه جمع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم حدود ۶۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد بانک باید تا پایان سال حدود ۱۵۷۵ میلیارد تومان حق‌الوكاله دریافت کند.
 
۷. با توجه به اینكه در عملكرد واقعی شش ماهه بانک موفق به پوشش ۷۳ ریال به‌ازای هر سهم شده است، اگر حتی از تاثیرات مثبتی که در پایان به آن اشاره خواهیم کرد صرف‌نظر کنیم تا پایان سال بانک صادرات به‌ازای هر سهم خود می‌تواند حدود ۱۴۶ ریال بدون فروش سهام شركت توسعه نیشكر پوشش دهد.
 
۸. با توجه به اینكه در پوشش شش ماهه حدود ۲۷۷۴۸۵۳ میلیون ریال از درآمد بانک ناشی از حق‌الوكاله باقی‌مانده بوده و با فرض پوشش سود برمبنای عملكرد شش ماهه حدود ۵۵۴۹۷۰۶ میلیون ریال از سود ۱۴۶ ریالی هر سهم ناشی از دریافت حق‌الوكاله می‌باشد بنابراین در مجموع حدود ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال دیگر به درآمد ناشی از حق‌الوكاله باید اضافه کنیم (تفاوت حق‌الوكاله بند ۶ و بند ۸) که از این بابت پس از کسر مالیات ۷۹۰۵ میلیارد ریال به سود پس از کسر مالیات شركت افزوده می‌شود یعنی سهمی ۱۳۷ ریال.
 
بنابراین سود خالص هر سهم بانک پس از کسر مالیات به ۲۸۳ ریال (مجموع بند ۷ و ۸) افزایش می‌یابد و این سود کاملا عملیاتی است.
 
در پایان خاطر نشان می‌کنم در این محاسبه سود از عوامل مثبتی مثل کاهش هزینه مالی به دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش درآمد احتمالی ناشی از بازگشایی ال‌.سی صرف‌نظر شده است. البته بانک می‌تواند انتهای سال با گرفتن ذخیره مطالبات مشكوک‌الوصول سود خود را نشان ندهد
 
انتظار می‌رود مدیریت عامل بانک صادرات هر چه زودتر نسبت به رفع این ابهام اقدام نمایند.
 
من‌الله توفیق
مرتضی محمدآبادی