مردم به خاک سیاه می‌نشینند/ کشور به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل می‌شود!
فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «من نمی دانم چرا گداپروری می کنیم و در حال توسعه کمیته امداد هستیم. ما تا شهریور امسال به حدود 705 میلیون نفر یارانه دادیم. چرا باید اینکار را انجام دهیم؟ ما با این کار کشور را به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل می کنیم.»

غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده با اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به شدت مخالف هستم.»

این نماینده مجلس در بیان علت مخالفت خود گفت: «ما باید فاز دوم قانون هدفمندی را به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش آن مربوط به افزایش پرداخت یارانه نقدی به مردم است و بخش دیگر مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی می باشد که مردم باید پرداخت کنند.»

وی ادامه داد: «اگر ما در بخش پرداخت یارانه نقدی به مردم 50 واحد اضافه کنیم؛ شک نکنید که مردم باید 100 واحد هزینه کنند. چون افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی قیمت تمام شده سایر کالاها تاثیر می گذارد و به صورت تصاعد هندسی قیمت کالاها را بالا می برد؛ در حالی که در بخش افزایش پرداخت یارانه نقدی، این افزایش به صورت تصاعد حسابی خواهد بود.»

جعفرزاده گفت: «اکنون دولت به 10 دهک جامعه یارانه می دهد. فرض کنید دولت معتقد است 5 تا 7 دهک جامعه جزء قشر آسیب پذیر جامعه هستند. البته هرچه شرایط اقتصادی بدتر می شود تعداد دهک های آسیب پذیر بیشتر می شود؛ چنانکه اگر یک روز تعداد دهک های آسیب پذیر 4 دهک بود امروز به 7 دهک افزایش پیدا کرده است.»

وی ادامه داد: «اما به هر حال نباید شک کرد که امروز کسانی در حال دریافت یارانه هستند که به این یارانه نیازی ندارند. پیشنهاد ما به دولت این بود که دولت بیاید 3 دهکی که به یارانه نیاز دارند از دریافت یارانه حذف کند و میان 7 دهک دیگر پخش کند.»

وی افزود: «با این کار دولت هم یارانه ها را افزایش داده، هم بودجه جدیدی نیاز ندارد و به سمت صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی نمی رود و هم با افزایش قیمت حامل های انرژی روبرو نخواهیم شد. هرچند در این میان برخی هم معتقدند بگذاریم درصد کوچکی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد.»

وی تصریح کرد: «اما اگر دولت به شیوه خود بخواهد فاز دوم را اجرا کند و شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را به شدت بالا ببرد، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دولت باید دوباره از بانک مرکزی استقراض کند و قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش پیدا خواهد کرد؛ به طوری که هنوز اتفاقی نیفتاده خیلی ها محصولات خود را نمی فروشند و منتظر هستند ببینند دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «یعنی دولت اکنون با حرف زدن و انداختن موضوع به بحث کارشناسی فضای ناآرامی را در بازار ایجاد کرده است؛ وای به حال اینکه بخواهد یک مرتبه اینکار را انجام دهد.»

جعفرزاده خاطرنشان کرد: «دولت به دلایل مختلف نمی تواند تضمین کند که قیمت کالاها افزایش پیدا نمی کند. دولت نتوانسته شاخص های اقتصادی را کنترل کند و بر بازار نظارتی ندارد یا نمی تواند داشته باشد.»

جعفرزاده با بیان اینکه تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی وحشتناک خواهد بود گفت: «با این اقدام مردم به خاک سیاه خواهند نشست.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: «بنده نمی دانم دولت چه اصراری دارد که به مردم پول پرداخت کند و بدین وسیله حجم نقدینگی را افزایش دهد.»

وی ادامه داد: «شما بروید ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها را بخوانید. بنده نمی دانم چه اصراری وجود دارد که قانون را اجرا نمی کنند. بند الف و ب ماده 7 می گوید خدمات تامین اجتماعی توسعه پیدا کند. این بدین معناست که ما می توانیم مانند خیلی از کشورهای دنیا سرویس مطلوب به قشر آسیب پذیر، زن بی سرپرست، معلول آسیب دیده، بچه های یتیم و ... بدهیم.»

وی افزود: «این در صورتی است که ما قانون خدمات تامین اجتماعی را اصلاح کنیم. من نمی دانم چرا گداپروری می کنیم و در حال توسعه کمیته امداد هستیم. ما تا شهریور امسال به حدود 705 میلیون نفر یارانه دادیم. چرا باید اینکار را انجام دهیم؟ ما با این کار کشور را به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل می کنیم.»

فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد شد
همچنین در این رابطه امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمندی را به مصلحت نمی بینم. یعنی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و با وجود تورم و گرانی کالاها موافق اجرای فاز دوم نیستم.»

وی ادامه داد: «یکی از جنبه های فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت حامل های انرژی همچون آب، برق و سوخت است. اما آیا میزان پرداختی یارانه نقدی دولت به مردم با این افزایش قیمت ها برابری می کند؟ به نظر من به طور حتم با اجرای فاز دوم وصولی دولت بیش از پرداختی آن خواهد بود.»

وی افزود: «آن وقت باید دید این وصولی دولت در کجا هزینه می شود. در فاز اول پیش بینی شده بود که این منابع صرف تولید و کارهای زیربنایی شود که اصلا این پول به این بخش ها نرسید.»

کریمیان درباره تبعات اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی گفت: «مسلما فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد شد و قیمت کالاها به دلیل شوکی که به بازار وارد می شود افزایش خواهد یافت.»

-------------------------------------------------------------------------------

رکوردی دیگر برای دولت: روزی 100میلیارد چک برگشتی
 برگشت چک در کشور به بی‌سابقه‌ترین رکورد خود در سال‌جاری دست یافت. دبیرکل بانک مرکزی ضمن اینکه از این آمار پرده برمی‌دارد به بی‌سابقه بودن این آمار هم اشاره می‌کند: «روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزارچک در کشور برگشت می‌خورد.»

به نوشته شرق البته او معتقد است که شرایط نسبت به قبل بهتر شده در‌غیر این صورت باید شاهد برگشت چک‌های بیشتری بودیم: «بعد از ابلاغ دستورالعمل چک بانک مرکزی به بانک‌ها وضعیت خیلی بهتر شده و در واقع می‌توان گفت که جدی بودن بانک مرکزی و نظام بانکی برای برخورد با این پدیده شرایط را بهبود بخشیده، ولی رکورد روزانه ۷۰ تا 75 هزار برگشت چک در کشور جابجا شده است.» براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1390 حدود 3/51میلیون برگ چک به مبلغ 7/736هزار میلیارد تومان صادر شده که از این میزان چک حدود 3/6میلیون برگ به مبلغ 6/35هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در این سال به طور روزانه 17هزارو400 برگ چک در اتاق پایاپای اسناد بانک تهران برگشت داده شده که حالا این رقم به گفته احمدی، دبیرکل بانک مرکزی به 75هزار چک در روز رسیده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که متوسط روزانه برگشت چک طی یک سال 331درصد رشد داشته که در نوع خود بی‌نظیر است.

در سال‌های نه چندان دور خبری از این ارقام نبود. برای نمونه در سال 1381 اگرچه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به امروز چک‌های بیشتری صادر کرده‌اند اما میزان برگشتی‌ها بسیار کمتر از امروز است. گزارش بانک مرکزی می‌گوید، در سال 1380 حدود 3/68میلیون برگ چک به مبلغ 9/108هزار میلیارد تومان صادر شده که 1/3میلیون برگ آن به مبلغ 5/4هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. متوسط روزانه چک‌های برگشتی در سال81 نزدیک به 5/8هزار برگ بوده که با این حساب این رقم نسبت به 75هزار برگ چک امروز حدود 782درصد رشد داشته که رقم چشمگیری است.

مبالغی‌که بر چک‌های برگشتی درج می‌شود نیز نسبت به 10سال پیش افزایش یافته است. در سال81 روزانه 4/12 میلیارد تومان چک برگشت می‌خورد در حالی که این رقم در سال90 به روزانه یک میلیارد تومان (5/97میلیارد تومان) رسیده است. بر این اساس مبلغ چک‌های برگشتی به صورت روزانه حدود 685 درصد رشد یافته که این نیز رقم قابل توجهی است.

تعداد چک‌های صادر شده اما طی 10 سال گذشته حدود 25 درصد کاهش داشته در حالی که مبلغ چک‌های صادره در این مدت 576 درصد رشد یافته است. تعداد چک‌های برگشتی نیز در این مدت 10 سال حدود 105 درصد و مبلغ آنها 684 درصد افزایش داشته است.

آخرین آماری که بانک مرکزی از چک‌ها ارایه کرده مربوط به فروردین سال‌جاری است. از آن زمان تاکنون هیچ آماری از تعداد و مبلغ این اسناد منتشر نشده تنها آماری که فعلا در دست است گفته‌های احمدی، دبیرکل بانک مرکزی است. در فروردین سال‌جاری 8/2میلیون برگ چک به مبلغ 4/41هزار میلیارد تومان صادر شده که 391 هزار برگ از آنها به مبلغ 3/2هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در فروردین 1390 هم تعداد و مبلغ چک‌های صادره و هم برگشتی در مقایسه با فروردین سال‌جاری کمتر بوده است. در واقع هر چه بیشتر می‌گذرد شرایط هم نامطلوب‌تر می‌شود. در فروردین سال 90 حدود 7/2میلیون برگ به مبلغ 5/36هزار میلیارد تومان صادر شد که نزدیک به 335 هزار برگ از آن به مبلغ 3/1هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. در واقع در فروردین 1390 از هر 100 چک 12 برگ برگشت می‌خورد در حالی که این رقم در فروردین سال‌جاری به 14 برگ چک بالغ می‌شود. ارقام فزاینده چک‌های برگشتی نهایتا بانک مرکزی را بر آن داشت تا دستورالعملی تهیه و پس از تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کند که سنگین‌ترین تنبیهات برای دارندگان چک‌های برگشتی در آن گنجانده شده بود.

ممنوعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارایه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارایه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی و تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تامین موجودی»، «ارایه لاشه چک برگشتی»، «ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی» از دیگر مواردی است که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد.

حالا با این اقدامات بانک مرکزی انتظار دارد تا تعداد چک‌های برگشتی کاهش یابد در حالی که شرایط اقتصادی امکان جلوگیری از این رخداد ناخوشایند را دشوار می‌کند. رکود تورمی که هم‌اکنون مانند چتری بر فراز اقتصاد ایران سایه افکنده بخشنامه و دستورالعمل نمی‌شناسد و به این راحتی‌ها هم تن به کرنش نمی‌دهد.