در قانون 84 بازار سرمایه، توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد. در سال 88 نیز خلاها برطرف شد، اما قانون تجارت به ویژه در بخش شرکت های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است.

تفاهم نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد و گسترش همکاری های علمی- پژوهشی مجلس و دستگاه های اجرایی امضا شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه با بیان اینکه در ماه های گذشته جلساتی با دکتر لاریجانی برگزار شد، ابراز داشت: پیرو همین جلسات، امکان تحقق تفاهم نامه میان سازمان بورس و مرکز پژوهش های مجلس برقرار شد.

محمد فطانت ابراز داشت: بازارهای سرمایه در دنیا، جمع آوری کننده پول های ریز مردم جهت تولید و تخصیص بهینه هستند. از این طریق منابع مالی بسیار زیاد جهت استحکام بخشی نظام خدمات و اقتصاد کشورها پدید می آید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق نظر مقام معظم رهبری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، باید مشارکت مردم در جهت توسعه و تعمیق اقتصاد جلب شود. در این راستا، هیچ ابزاری بهتر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه وجود ندارد. این ابزارها می تواند منابع را تجهیز کرده و در راه اندازی پروژه ها وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه تحریم ها موجب شد تا سال ها نظام پولی و بانکی کشور با اقتصاد بین الملل قطع باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت اتفاقات زیادی مانند بحران مالی 2008 رخ داد که پس از آن نظام اقتصادی دنیا، قوانین و مقررات حاکم بر خود را دگرگون کرد و توسعه مهمی در این زمینه رخ داد. بنابراین امروزه ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست. طرف بازار سرمایه عموم مردم هستند و می خواهیم مردم را به سرمایه گذاری واقعی دعوت کنیم و در افزایشی که حاصل از ارزش دارایی است، سهیم شوند.

فطانت تصریح کرد: به دلیل اینکه عموم مردم مخاطب هستند و اعتماد آنها مهم است، در دنیا حجم قوانین و مقررات در بازار سرمایه چندین برابر بازارهای مالی است. در بازار سرمایه این کار با خلاقیت های نوین و با طراحی ها انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش قوه مقننه و مقررات نویسی، بسیار حایز اهمیت است، گفت: این تفاهم نامه می تواند سرآغاز یک فصل نوین در ارتقای بازار سرمایه باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون 84 توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد. در سال 88 نیز خلاها برطرف شد، اما قانون تجارت به ویزه در بخش شرکت های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است.

بازار سرمایه؛ اهرم ثبات اقتصادی کشور
در این مراسم، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور، گفت: باید تلاش کنیم تا قانون گذاری مناسبی صورت بگیرد.

وی به اشاره به تحقیق اخیر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص آسیب شناسی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، ابراز داشت: در این تحقیق، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و ایران در مقایسه با این دو کشور شرایط مناسبی ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمانبربودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهام داری برای خارجیان، رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی (منطقه ای و جهانی)، عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی، از جمله مشکلات موجود بر سر راه است که می توان با اقداماتی به بهبود اوضاع موجود کمک کرد.

وی خاطرنشان کرد: جهت رفع نابسامانی های یاد شده می توان مواردی را برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرد که از آن جمله می توان به تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در پیوست های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که کلیه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ابراز داشت: در همین راستا، بازار از عدم دخالت های بی جا در روند قیمت گذاری ها مطمئن شود. در عین حال، برای شرکت های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر شده و رتبه بندی شوند.

به اعتقاد وی، یکی از عیوب موجود این است که متولی امر قانون نویسی در کشور نداریم و در دولت ها، مسوول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست.

وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس می تواند از ظرفیت های کارشناسی دولت استفاده کند. در همین زمینه در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم، چراکه قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تفاهم نامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس، همکاری ها نیز گسترده تر شود.

منبع: سنا