یک کارشناس بازار سرمایه و خبره در صنعت بانکداری ، تحلیلی از چشم انداز صنعت بانکداری ارایه و با اعلام اثر مستقیم یک عامل بر سودآوری بانک ها، پیش بینی کرد درآمد بانک ها چند برابر شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جواد سنگینیان از کارشناسان بازار سرمایه و متخصص در صنعت بانکداری با ارایه تحلیلی از آینده صنعت بانکداری اعلام کرد: صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهمترین نهاد اقتصادی در کشور با نقش واسط بین سپرده گذاران و وام گیرندگان و به عنوان رکن اصلی تامین مالی کشور بسیار مورد توجه مردم و سیاستگذاران قرار دارد.

آینده صنعت بانکداری هم برای سپرده گذاران (که مهمترین دارایی خود یعنی پول را در بانک می سپارند) و هم برای سهامداران (که با ریسک های مختلف در عملکرد و سود و زیان مواجهند) بسیار مهم و حیاتی است.

بزرگترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع

شاید بزرگترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت و بانک مرکزی در آن باشد. دولت (بانک مرکزی) علاوه بر وضع محدودیت در خصوص سقف تسهیلات (وام ها)، مبلغ نقدینگی که بانک باید در خزانه خود نگهداری کند، نرخ سپرده قانونی، بیمه سپرده گذاران، سقف های سرمایه گذاری و خرید دارایی ها را تعیین می کند که هر کدام از موارد فوق تاثیر زیادی بر سودآوری بانک ها دارد.

صنعت بانکداری همانند سایر صنایع دارای ریسک های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به ریسک اعتباری یا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات ارایه شده، ریسک نقدینگی یا عدم توانایی نقدینگی در تأمین نیاز های متقاضیان وام یا دارندگان سپرده و ریسک عملیاتی مانند اختلاس اشاره کرد.

ریسک نوسان ارز و ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک حقوقی نیز از جمله سایر ریسک های مترتب به این صنعت بشمار می روند. مشکلات ناشی از تحریم ها و سیاست های تکلیفی دولتی نیز از دیگر چالش‌های این صنعت بودند.

تا قبل از روی کارآمدن دولت جدید به دلیل پایین تر بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی از نرخ تورم بسیاری از وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانک‌ها از خود نشان نمی‌دادند. بنابراین سرکوب مالی به معنی تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از سطح تعادلی، اعمال سقف‌های اعتباری و سهمیه‌بندی اعتباری و تنظیم نرخ‌های سپرده قانونی بالا، در فعالیت نظام بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی شده است.

حرکت منابع بانک ها به سمت سرمایه گذاری

اگرچه در تورم های بالای گذشته امکان کسب اسپرد و حق الوکاله بالا وجود داشته و رشد ارزش وثایق به دلیل تورم بالا امکان بازگشت تسهیلات را بالا برده اما در فضای رکود تورمی به دلیل رشد نااطمینانی های اقتصادی و احتمال افزایش مطالبات غیر جاری، منابع سپرده ای بانکها به سمت سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه داری حرکت کرده و یا به بنگاه ها و اشخاص وابسته به بانکها در قالب تسهیلات بکار گرفته شدند.

در این شرایط شاهد رشد هزینه مطالبات مشکوک الوصول، آسیب دیدن کفایت سرمایه (طبق استانداردهای بال3) و رشد شدید هزینه های اداری و عمومی بانکها بوده ایم.

چالش های صنعت

از زمان روی کار آمدن دولت جدید سخت گیری بیشتری بر عرضه روزافزون نقدینگی و افزایش استقلال بانک مرکزی اعمال شده اما در مقابل به دلیل رکود در بخش ساختمان، منابع قابل توجهی از تسهیلات و سرمایه گذاری های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.

در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها به دلیل افزایش کسری بودجه دولت، بحران اعتباری در صنعت بانکداری شکل گرفته است. از این رو در عین کاهش شدید نرخ تورم به دلیل پایین آمدن توان تسهیلات دهی بانکها نرخ سود در سیستم بانکی قابلیت کاهش پیدا نکرده و نرخ تسهیلات به شکل قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ تورم باقی مانده است. بالاتر بودن قابل ملاحظه نرخ تسهیلات نسبت به تورم نیز به دلیل بالا رفتن ریسک ورشکستگی وام گیرندگان منجر به بالا رفتن ریسک نکول وامها و رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.

یکی از مشکلات صنعت بانکداری این است که به نظر می رسد بانک ها در طبقه بندی واقعی مطالبات و اخذ ذخایر مکفی حرکت نکرده اند و از این رو برآورد دقیقی از ارزش دارایی های سمی (پس از کسر ذخایر) بانک ها وجود ندارد. با توجه به بالا بودن نسبت وام های سر رسید گذشته و بنابراین انجماد حدود نیمی از منابع بانکها، دولت و بانک مرکزی برنامه الزام بانکها به افزایش سرمایه و کاهش تقسیم سود آنها در مجامع چند سال آتی را در دستورکار خود دارد.

آینده مثبت و نقش مهم دو عامل در فضای رقابتی

انتظار می رود وضعیت بانک ها در فضای پسابرجام به دلیل رونق اقتصادی ایجاد شده با شکوفایی و رشد توام باشد اما در مقابل به دلیل رکود در اقتصاد جهانی و ادامه رکود ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد داخلی در کوتاه مدت منجر به کاهش انتظارات از افق رشد سریع این صنعت در کنار افزایش ریسک عدم بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان شود.

اما در بلند مدت با بهبود شرایط اقتصادی انتظار می رود نرخ بازگشت وام های معوق افزایش یافته و به دلیل بوجود آمدن امکان فضای تامین مالی ارزی، کشور از فضای تنگنای اعتباری فعلی نجات یابد. همچنین بهبود چشم انداز فضای اقتصادی و روابط بین المللی منجر به بهبود کیفیت و رقابتی تر شدن فضای این صنعت خواهد شد اما در این فضای رقابتی، مدیریت و نیروی انسانی بانکها نقش قابل توجهی را ایفا خواهند کرد و همه بانکها به یک میزان بهره مند نخواهند شد.

دو مقوله ایی که می توانند بانک های ناکارا را حذف کنند

در سال های آتی با کاهش نرخ سود علی الحساب پرداختی بانکها، انتظار می رود اسپرد بانکی بهبود یافته و سهم درآمد بانکها از درآمدهای مشاع افزایش یابد ولی باید توجه داشت در صورت پایین ماندن نرخ تورم، نرخ حق الوکاله، چندان نمی تواند رشد کند. اما در صورت کم شدن سیاست های سرکوب مالی، دخالت در اعطای وام های بی بازگشت کاهش یافته و مدیریت بانکها کارا تر خواهد شد.ضمن اینکه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند.

انتظار می رود با گشایش های سیاسی ایجاد شده و سیاست دولت به سمت تورم تک رقمی و کاهش دسترسی به رانت در فضای اقتصاد با رشد فعالیتهای تولیدی واقعی مواجه باشیم اما کاهش نرخ اسپرد بانکی و الزام به محدود شدن هزینه های اداری و عمومی، بانک های ناکارا را حذف خواهد کرد.

پیش بینی افزایش چند برابری درآمد بانک ها

در این میان با حذف تحریم های مالی، بانک ها در بخش درآمدهای غیر مشاع از محل درآمد گشایش اعتبار اسنادی، درآمد شعب خارج از کشور، درآمد اعطای تسهیلات ارزی و سایر عملیات و خدمات ارزی با رشد مواجه خواهند شد. رشد درآمد کارمزد بانک ها از گشایش اعتبارات اسنادی اثر مستقیم بر سودآوری بانکها خواهد داشت.

ارسال حوالجات ارزی، مبادلات ارز، صدور ضمانتنامه های ارزی و اعتبارات اسنادی صادراتی از دیگر خدمات ارزی بانکها هستند که انتظار می رود با توجه به رفع تحریم ها ، درآمد بانک ها از محل این عملیات، به چند برابر میزان کنونی افزایش یابد. همچنین انتظار می رود با بهبود دسترسی به دلارهای آزاد شده خارج از کشور و امکان پذیر شدن اجرای طرحها از مسیر بانکهای کشور، حجم تسهیلات ارزی بانکها نیز تا حدودی افزایش یابد.