در روزهایی که فضای عمومی کشورمان تحت‌تاثیر انتخابات تاثیرگذار 7اسفندماه قرار گرفته، پرسش کلیدی آن است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی (مانند انتخابات 94) به‌نفع توسعه پایدار اقتصادی و معیشتی استفاده کرد.

 بسیاری از تحلیلگران علوم اقتصادی و تئوریسین‌های مسائل سیاسی، ارتباط معناداری را میان توسعه اقتصادی و رشد سیاسی در جوامع گوناگون تشریح می‌کنند که نشان‌دهنده روابط متقابل اقتصاد و رشد سیاسی و اجتماعی است. با این مقدمات درباره مطالبات بخش خصوصی از مجلسی که قرار است، ساختار تقنینی ایران را در یکی از مقاطع حساس تاریخی‌اش به سمت توسعه صادرات و رونق تولید هدایت کند، مباحث مختلفی را می‌توان مطرح کرد و انتظار داشت که مجلس آینده نسبت به آنها حساسیت لازم را داشته باشد. یک بحث ساختاری درباره مطالبات بخش خصوصی به مساله بازنگری در قوانین اقتصادی مربوط به تولید، تجارت، بازرگانی و کشاورزی است که نمایندگان مجلس آینده باید راهکار مناسبی برای آن درنظر بگیرند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روزها در ارزیابی که از انتخابات اسفندماه ارائه می‌دهند، اظهار امیدواری می‌کنند که در ترکیب نهایی نمایندگان مجلس آینده کارشناسان اقتصادی امتحان پس داده هم حاضر باشند. این موضوع ناشی از نیازی است که برای طراحی قوانین اقتصادی احساس می‌شود. اینکه ساختار تقنینی کشورمان بیشتر باتوجه به بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم اقتصادی تنظیم می‌شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشترین بار اشتغال و صادرات را برعهده گرفته‌اند کمتر در تیررس توجه نمایندگان مجلس قرار داشته، موضوعی است که مجلس آینده باید برای تعادل بخشیدن به آن راهکار عملیاتی داشته باشد. در جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور دارند مسائلی مطرح و راهکارهایی ارائه می‌شود که نمایندگان مجلس می‌توانند با استفاده از محتویات این نوع جلسات از مطالبات بخش خصوصی آگاه شوند. نهایتا اینکه اجماع نخبگان در بخش‌های گوناگون (ازجمله مجلس) انرژی حیرت‌انگیزی را آزاد می‌کند که از این ظرفیت می‌توان به‌نفع توسعه پایدار استفاده کرد.