رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است.

 به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی امروز در نشستی خبری با ابراز تاسف از رد دو پیشنهاد در بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال 1395 در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این در حالی است که قرار بود سرمایه بانک‌ها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب می‌شود افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.

 وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.

 رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان این‌که رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.