در نظر بگیرید 15 سال پیش تصمیم گیری شده تا کارخانه ای با سرمایه گذاری 10 میلیون دلار راه اندازی گردد و نرخ دلار در زمان گشایش اعتبار ارزی حدود 800 تومان بوده است. بنابراین کارخانه با هزینه سرمایه گذاری 8 میلیارد تومان راه اندازی گردیده است و هم اینک نیز به تولید ادامه می دهد فرض کنید در طی این سال ها پس از کسر هزینه استهلاک و کسورات قانونی با در خواست سهامداران بخش قابل توجهی از سود های سالیانه تقسیم شده باشد طبیعی است که بعد از پانزده سال کارخانه مستهلک شده و ماشین آلات تولید آن با تکنولوژی روز دنیا فاصله دارد و کیفیت محصولات آن نیز با محصولات جدید قابل رقابت نیست و ما تصمیم داریم با سرمایه گذاری جدید مجدداً ماشین آلات کارخانه را باز سازی کنیم. اگر قیمت ماشین آلات جدید با صرف نظر از تورم جهانی همان 10 میلیون دلار باشد با دلار 3500 تومان حدود 35 میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید لازم داریم؛ درحالیکه ذخیره استهلاک کارخانه تنها 8 میلیارد تومان است. بنابراین نوسازی کارخانه با چالش آورده سهامداران مواجه می شود.

یک راه حل این است که با تجدید ارزیابی ماشین آلات کارخانه، ارزش روز ماشین آلات را در محاسبه استهلاک سالیانه لحاظ نماییم تا بتوانیم ضمن تقسیم سود کمتر بین سهامداران، مالیات کمتری نیز به دولت پرداخت نماییم تا پس از 15 سال ذخیره استهلاک کافی برای نوسازی کارخانه داشته باشیم.

ولی متاسفانه در ایران به دلایل بنیادی که باعث زیان یک صنعت و عقب ماندگی آن از تکنولوژی روز دنیا گردیده است توجهی ندارند. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی طی 15سال گذشته دو تا سه مدل خودرو تولید گردیده است و شرکت های خودروسازی نیز هزینه های قابل توجهی بابت توسعه پلت فرم های جدید پرداخت نکرده اند. همچنین قیمت اتومبیل نیز با توجه به کیفیت خودرو همواره بالاتر از استاندارد جهانی بوده است با این وجود این صنعت با شروع تحریم های اقتصادی ایران در سال 91 با مشکل تأمین قطعه و ادامه تولید محصولات قدیمی مواجه گردید و در سال 94 نیز چندین هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست سهامداران خود گذاشته است .

مدیران صنعت خودروسازی برای اصلاح صورت های مالی در دوران پسابرجام و خروج از ماده 141 تصمیم گرفتند تا زمین کارخانه و سرمایه گذاری ها را تجدید ارزیابی نمایند تا از این طریق بتوانند صورت های مالی را مجدداً آرایش بهتری نمایند غافل از اینکه روش های حسابداری کمکی به حل مشکلات ساختاری صنعت نخواهد کرد و تبعات منفی آن از چشم تحلیل گران بین المللی نیز پنهان نخواهد ماند.

هر چند که تجدید ارزیابی زمین، استهلاک کارخانه را افزایش نمی دهد و سود سهامداران در نگاه اول کاهش نمی یابد ولی افزایش جمع دارایی ها و مجموع حقوق صاحبان سهام، باعث می شود بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام کم گردد و بر اساس مفاهیم مالی کاهش بازده حقوق صاحبان سهام باعث کاهش نرخ رشد g در این صنعت نیز می گردد.

در مجموع پیشنهاد می شود که مدیران صنعت در ابتدا عوامل بنیادی ناکارآمدی را شناسایی و در جهت بهبود عملکرد سیستمی صنعت اقدام کنند سپس به جای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های غیر تفکیک پذیر مانند زمین کارخانه، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نمایند تا ضمن تزریق نقدینگی جدید به صنعت خودروسازی، سود سهامداران نیز از طریق کاهش هزینه های مالی شرکت ها بهبود یابد.