به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،هرچند پس از روی کارآمدن دولت یازدهم جو امید و ثبات به عرصه اقتصاد بازگشت، ولی از روز27 دی ماه که برجام اجرایی و بساط تحریم‌ها برچیده شد، شرایط اقتصاد ایران متحول شد. باوجودی که از زمان لغو تحریم‌ها تا بسته شدن پرونده سال 94 فرصتی دو ماهه بود، بسیاری از بخش‌های اقتصادی از این اتفاق مهم و تاریخی تأثیرپذیرفتند. بازارسرمایه با ثبت رکوردهای جدید بخشی از زیان سهامداران درسال‌های گذشته را جبران کرد و سایربازارها مانند ارز و طلا با تخلیه حباب روزهای باثبات و کم نوسانی را تجربه کردند. دربازارخودرو نیز درکنار فعالان این بازارخریداران و مردم نیز حضور خودروسازان بزرگ خارجی را درایران انتظار می‌کشند تا تحولی بزرگ حادث شود. اما آنچه مسلم است و اکثرصاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی برآن صحه می‌گذارند، سال 1395 سالی پرامید و پررونق خواهد بود. دراین سال بسیاری از بی ثباتی های گذشته ازمیان برداشته می‌شود و با کاهش هزینه‌هایی که لغو تحریم به ارمغان آورده است تنور تولید نیز گرم‌تر خواهد شد. با حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی که از نیمه دوم سال‌جاری شدت گرفت و درسال 95 ادامه خواهد یافت به طور قطع امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.

سال 95 تولید رونق می‌گیرد
عبدالوهاب سهل آبادی
رئیس خانه صنعت و معدن
سال 94 یکی از سال‌های بسیار سخت برای تولیدکنندگان بود، چرا که در این مدت بواسطه تحریم، قطع کانال‌های مالی و همکاری نکردن کشورها با ایران تولید‌کنندگان نمی‌توانستند فعالیت‌های خود را توسعه دهند بدین جهت مجبور شدند از میزان تولیدات خود بکاهند، ظرفیت تولید را به کمتر از 50 درصد برسانند و نیروی کار را تعدیل کنند. اما با روند مثبت مذاکرات و نتیجه بخش شدن آن اکنون خیلی از تولید‌کنندگان به آینده امیدوار شدند و این پیش‌بینی وجود دارد که از نیمه دوم سال‌جاری تولید رونق بگیرد و از رکود فعلی به صورت صددرصدی خارج شود. در این مدت صنایعی چون سیمان، کاشی و سرامیک، نساجی و فولاد بیشترین صدمه را دیدند.
حوزه فولاد به دلیل اینکه قیمت جهانی کاهش یافت و بازار داخلی هم با رکود روبه‌رو بود بشدت مشکل پیدا کرد و برخی از تولیدکنندگان با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند. سیمان، کاشی و سرامیک هم به دلیل افت ساخت و ساز در کشور تحت‌الشعاع قرار گرفت و تولیدکنندگان این بخش در سال 94 تولیدات خود را کاهش دادند. در این میان حوزه پتروشیمی و خودرو شرایط بهتری داشتند و توانستند نسبت به سال 93 فعالیت خود را توسعه دهند. از این‌رو برای سال آینده تنها خواسته تولیدکنندگان از دولت این است که برای خروج از رکود برنامه دقیقی ارائه شود تا این بخش بتواند طبق ظرفیت تعریف شده خود حرکت کند. در سال‌جاری یکی از کارهایی که برای تولیدکنندگان انجام شد استمهال بدهی آنها در بانک‌ها بود. از آنجا که بخش تولید در رکود به سر می‌برد ستاد تسهیل تصمیم گرفت بدهی واحدهای صنعتی را استمهال کند اما این امیدواری وجود دارد که دولت برای سال آینده از نرخ سود بکاهد تا بر میزان سود بدهی‌های استمهال شده اضافه نشود. رسیدن به دوره برجام و حذف تحریم‌ها خواسته تمام تولیدکنندگان بود لذا در این دوره جدید با استفاده از تجربیات قدیم باید شرایط توسعه صنایع کشور و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی فراهم شود.

مسکن سال آینده از رکود خارج می شود
حامد مظاهریان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
مهم‌ترین اتفاق در حوزه اقتصاد مسکن در سال 94 ایجاد نظام تأمین مالی از طریق پس انداز و صندوق پس انداز یکم بود. ایجاد حساب پس‌انداز که از خردادماه تصویب شد سبب شد که تفکر پس‌انداز و تأمین مالی خانوار برای خانه دار شدن از راه پس‌انداز دوباره اتفاق بیفتد. این برنامه اتفاق مهمی بود که با هماهنگی زیادی در دولت انجام شد؛ ادامه برنامه تأمین مالی مسکن در اسفند ماه تکمیل شد. دولت با دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن موافقت کرد و وام خرید در تهران از 80 میلیون به 160، در شهرهای بزرگ از 60 به 120 و در شهرهای کوچک از 40 به 80 میلیون افزایش یافت که این اقدام سبب می‌شود وام خرید در شهرهای کوچک تا 80 درصد قیمت خرید ملک و در تهران حدود 50 درصد این نرخ را پوشش دهد.
با توجه به راهکارهایی که برای رونق بخشی به بازار مسکن در پیش گرفته شده است انتظار داریم در مردادماه سال آینده با بالفعل شدن راهکارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی شاهد خروج از رکود مسکن باشیم؛ به نظر می‌رسد رونق بازار مسکن با رشد کم شروع شود و طی دو سال رونق کامل به بخش مسکن بازگردد.
با آغاز رونق رشد تقاضا در بازار ایجاد می‌شود رونق و رشد تقاضا بر کمبود عرضه اثر گذار است اما به نظر نمی‌رسد در بازار برای متقاضیان واقعی کمبود عرضه داشته باشیم چون تمهیداتی مانند صندوق پس‌انداز یا پرداخت وام تمهیداتی هستند که کم‌کم و به تدریج بر بازار اثرگذاری دارند یعنی خانوار پس از یک سال پس‌انداز به نوبت وارد بازار خرید می‌شوند بنابراین انتظاری برای ایجاد شوک در بازار نیست. با توجه به رونق تدریجی بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز جزئی است و پیش‌بینی این است که افزایش قیمت مسکن در سال 95 کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

چشم‌انداز روشن بورس درسال 95
دکتر حسین عبده تبریزی
مشاور وزیر راه و شهرسازی
بازار سرمایه درسال‌های اخیر به عنوان آینه‌ای از اقتصاد ملی با تغییرات و نوسان‌های بسیاری همراه بود. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم شاخص‌های بازارسرمایه متأثر از وضعیت اقتصاد با افت شدیدی مواجه شد، شرکت‌های بورسی بازده کمتری اعلام و سودشان را تعدیل منفی کردند. اما با شروع فعالیت دولت یازدهم، بازار انعکاس مثبتی از تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی را نشان داد و با افزایش قابل توجه قیمت سهام شاهد یک واکنش بیش از حد یا شوک‌آور بودیم ولی درادامه پس از اینکه مشخص شد وضع بازارسرمایه درکوتاه مدت بهتر نمی‌شود، بازار افت کرد.
درسال 1394 با مطرح شدن اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، فعالان بازارسرمایه با احتیاط به این واقعه نگاه کردند و درواقع آن را دیر باور کردند به همین دلیل پس از آنکه برجام به صورت کامل اجرایی و بسیاری از تحریم‌ها لغو شد، بازار آثار مثبت برجام را در ارتقای هویت ایران درعرصه جهانی و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده کرد و دردو ماه پایانی سال شاخص رکوردهای تازه‌ای را با فتح قله‌های بالاتر به ثبت رساند. اما با وجود این رشد همچنان حضور سفته بازان دربازار دیده می‌شود و هنوز سرمایه‌گذاران واقعی به صورت فراگیر وارد معاملات نشده‌اند. این درحالی است که درسال آینده چشم‌انداز مثبت تری نسبت به سال‌جاری در بازارسرمایه وجود دارد. درادامه منطقی شدن نرخ‌های سود بانکی درسال‌جاری درسال 1395 نیز کاهش نرخ‌ها باعث پیشی گرفتن بازده بورس از شبکه بانکی خواهیم بود و همین عامل، جذابیت بازارسرمایه برای سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. هم‌اکنون نرخ سود بانکی غیرتعادلی و بیش از توان شرکت هاست و با کاهش دوباره آن توان شرکت‌ها را ارتقا خواهد داد.
نکته دیگری که درافزایش بازدهی بازارسرمایه مؤثر خواهد بود، رشد قیمت نفت و محصولات اساسی است که از ماه‌های پایانی سال‌جاری آغاز شده است. درماه‌های اخیر قیمت نفت و محصولات اساسی به کف خود رسیده بود و به همین دلیل شاهد رشد دوباره آن هستیم. دولت نیز درلایحه پیشنهادی بودجه 95 قیمت نفت را به ازای هربشکه 40 دلار تعیین کرده که قیمتی واقع بینانه برای این محصول استراتژیک است و به طور قطع بازار این نرخ را درپیش‌بینی‌های خود لحاظ خواهد کرد. ازسوی دیگر بازاربدهی که درسال‌جاری توسط دولت راه‌اندازی شد تا ازطریق اوراق بهادار بدهی خود را پرداخت کند درسال آینده و با ورود تعهدات جدید بزرگ‌تر خواهد شد و همان‌گونه که درسایرکشورها بازاربدهی چند برابر بازارسرمایه است، درایران نیزاین بازار به رقیب جدی بازارسرمایه تبدیل خواهد شد.  البته دراواخرپاییز سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهیم بود که نتیجه این انتخابات بر بازار سرمایه و اقتصاد ایران تأثیرخواهد داشت.
 براین اساس باید در9 ماهی که تا این انتخابات باقی مانده است باتقویت رابطه اقتصادی با شرکای اروپایی و افزایش ارتباطات با بانک‌های بزرگ دنیا میزان این تأثیرگذاری را به حداقل برسانیم.

سال 94، سال ریل‌گذاری برای توسعه صنعت نفت
دکتر سید عماد حسینی
کارشناس حوزه انرژی
صنعت نفت ایران توانست در سال 94 کارنامه درخشانی را به یادگار بگذارد. در این سال اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که بواسطه آن ریل‌های بهبود و توسعه صنعت گذاشته شد. از این‌رو می‌توان مدعی شد که سال 94، سال پایه‌ریزی برای صنعت نفت کشور بود. برای مثال مراودات بین‌المللی صنعت نفت به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و قدم‌های اولیه جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت برداشته شد که به نظر می‌رسد این مذاکرات در سال 95 به نتیجه برسد. در سالی که گذشت تولید و صادرات نفت خام کشور به پشتوانه اجرای برجام افزایش یافت. این یکی از موفقیت‌های صنعت نفت در راستای افزایش نفوذ در بازار جهانی نفت خام بود و تا زمانی که تولید به 2/4 میلیون بشکه در روز (سهمیه تعیین شده برای ایران در اوپک) نرسد این افزایش متوقف نخواهد شد. تاکنون بخشی از این هدف محقق شده و به نظر می‌رسد که بر اساس برنامه‌های وزارت نفت سال آینده به این حجم از تولید دست یابیم. ناگفته نماند که تمام این افزایش تولید صادر خواهد شد و این به معنی حضور بیشتر ایران در بازار جهانی نفت خام است. علاوه بر آنچه گفته شد یکی از مهمترین اتفاقات سال 94، افزایش تولید گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی و افتتاح دو فاز 15و16 این میدان به صورت رسمی بود. در کنار آن فازهای اولویت دار دیگری نظیر 17 و 18، 19 و 20 و 21 نیز در حجم کمی به تولید رسیدند که در مجموع تولید گاز ایران را حدود 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش داد. بر اساس برنامه‌ها سال آینده تولید از این میدان بیشتر می‌شود و فازهایی که طرح توسعه آنها بیشتر از 50 درصد پیشرفت داشته است به بهره‌برداری می‌رسند تا در نهایت سال 96 پرونده این میدان بسته شود. در این میان افزایش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی در سال پیش رو موجب خواهد شد که طرح‌های توسعه‌ای صنعت سرعت بگیرد. بدون شک در سال آینده اتفاقات خوبی در صنعت نفت، گاز، پالایشی و پتروشیمی رخ خواهد داد که مقدمه آن اکنون فراهم شده است؛ سالی پر کار اما دارای چشم‌اندازی بسیار روشن. سال 95 باید منتظر شنیدن اخبار خوش خودکفایی در بنزین، افزایش تولید و صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و امضای قراردادهای نفتی باشیم. این اتفاقات خوب می‌تواند جهشی در صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد کلان کشور رقم بزند.

تأثیر شوک‌های گذشته در اقتصاد سال 94
دکتر امرالله امینی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
درسال 1394 روزهایی را سپری کردیم که منشأ آنها به سال‌های 89 تا 92 برمی‌گردد. در واقع شوک هایی که درسال‌های قبل و بخصوص ابتدای دهه 90 به اقتصاد ایران وارد شد انعکاس خود را درسال جاری نشان داد. پیش ازاین نیز اکثر صاحبنظران پیش‌بینی می‌کردند که تأثیر شوک‌های اقتصادی درآن سال‌ها درآینده اتفاق خواهد افتاد. درمجموع در سال‌های گذشته اقتصاد ایران دچار دو دسته شوک داخلی و خارجی بود، شوک‌های خارجی از طریق تحریم و افت شدید قیمت نفت و شوک‌های داخلی بواسطه نوسان بازار ارز و طلا و همچنین مسائل مدیریتی این دوره به بخش‌های مختلف اقتصادی تحمیل شد. برهمین اساس دراین سال اقتصاد ایران با وجود گشایش‌هایی که اتفاق افتاد نتوانست آن گونه که باید رشد کند ولی امید این است که درسال آینده درپی تحولات و تغییراتی که درعرصه داخلی و خارجی رخ می‌دهد اقتصاد ایران نیز روزهای بهتری را تجربه کند. چرا که در دو سال اخیر ثبات بیشتری بر اقتصاد و بازارها حاکم شده است و از سوی دیگر زمینه ورود و حضور سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم شده است.البته باید گفت رشد قابل توجه اقتصاد ایران چند پیش شرط دارد که درصورت تحقق آنها شاهد رشد جدی اقتصاد خواهیم بود. بنابراین درصورتی که با حمایت دولت هزینه‌های تولید کاهش و بازدهی آن افزایش یابد، فسادی که درسال‌های گذشته شاهد آن بودیم ازبین برود، فضای کسب و کار برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی مهیا شود و نظام بانکی کشور اصلاح شود، درفضایی که محدودیت‌های تحریم نیز برداشته شده است، می‌توان رشد قابل توجه اقتصاد را تجربه کرد.این درحالی است که به دلیل مشکلات ساختاری هم اکنون تولید درایران از بازدهی بالایی برخوردار نیست و بالا بودن هزینه‌های آن باعث شده است سرمایه گذاری درآن صورت نگیرد، درحالی که همچنان واردات سود و بازده بیشتری نسبت به تولید دارد و سرمایه‌های زیادی به خود جذب می‌کند. براین اساس با تقویت پایه‌های تولید و حمایت از آن و توسعه بازارهای صادراتی باید موانع پیش روی تولیدکنندگان را برداریم تا از ناحیه رشد تولید اقتصاد رشد واقعی را تجربه کند.

سال آینده سال امید است
اسدالله عسگر اولادی
عضو اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم اقتصاد ایران در سال 94 را مورد بررسی قرار دهیم دو بخش نسبت به سایر حوزه‌ها شرایط و عملکرد بهتری داشتند. یکی حوزه پتروشیمی بود که توانست میزان تولید خود را حفظ کند و بر میزان صادرات بیفزاید. بخش دیگر که در سال جاری توانست به سمت بهبود حرکت کند خودرو بود. خودروسازان سال‌های 92 و 93 بیش از 50 درصد کاهش تولید داشتند اما در سال جاری بخشی از کاهش تولید جبران شد.نکته دیگری که باعث شد صنعت خودرو مانند سایر صنایع گرفتاری نداشته باشد تزریق وام 25 میلیون تومانی بود. این وام توانست بر تعداد مشتریان خودرو بیفزاید. اما سایر رشته‌های صنعتی سال سختی را پشت سر گذاشتند. کاهش تولید که به علت تحریم اتفاق افتاده هنوز جبران نشده است. در حوزه صادرات هم با چالش‌هایی مواجه بودیم که خوشبختانه به دلیل توافق هسته‌ای در حال حل شدن است. البته در نیمه دوم سال جاری تا حدودی صادرات ایران  افزایش پیدا کرد ولی این امکان فراهم نشد که به برنامه صادرات 53 میلیارد دلار برسیم.اما برای سال 95 شرایط متفاوت خواهد بود، قطعاً سال جدید برای همه سال امید است.طی این مدت نرخ ارز کمترین نوسان را داشته است، سرمایه گذاران خارجی زیادی به ایران آمدند و شرایط ایران در حوزه بین‌الملل بهتر شده است،لذا در سال 95 که دیگر کشور با تحریم مواجه نیست موارد عنوان شده می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و در نهایت اقتصاد از رکود خارج و به سمت پویایی حرکت کند. همچنین دولت وعده داده است که برای سال پیش رو تسهیلات بانکی  و مالی مناسبی را به حوزه‌های تولید اختصاص دهد.بدین جهت به نظر می‌رسد از نیمه اول سال آینده با جذب سرمایه‌های خارجی،تزریق منابع مالی و فاینانس از سوی کشورهای مختلف تمام حوزه‌های اقتصاد از رخوت موجود رها شوند.