سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 از مصوبه روز چهارشنبه این کمیسیون برای حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر در سال آینده خبر داد.
 

به گزارش اقتصادنیوز، هرچند دولتمردانی چون علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه با عبارت «مصیبت عظما» یاد می‌کنند اما طبق لایحه‌ای که اخیرا دولت به مجلس فرستاده بود، دولت به دنبال اخذ مجوز به ادامه اجرای این طرح تا سال 99 است.

با این حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 از مصوبه روز چهارشنبه این کمیسیون برای حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر در سال آینده خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از این کمیسیون تلفیق به حذف یارانه نقدی برخی گروه‌ها رای داده بود که این مصوبه در جلسه چهارشنبه کمیسیون اصلاح و مقرر شد یارانه 24 میلیون نفر به این شرح حذف شود:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6- کلیه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می شود.

پورابراهیمی با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: پرداخت حقوق کارکنان دولت در فروردین و اردیبهشت ماه براساس جداول سال 94 خواهد بود و ما به التفاوت احکام آن‌ها از خردادماه پرداخت می شود.