به گزارش اقتصادنیوز، پیمان قربانی درباره آخرین وضعیت نرخ سود گفت: یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به‌ویژه «تعیین نرخ سود در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم» مواجه بوده است و در چنین فضایی سپرده‌گذاران از فضای تورمی موجود متضرر می‌شدند. در حالی که بانک مرکزی همواره تاکید داشته است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نرخ سود باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در وهله نخست؛ با اقتضائات اقتصاد کلان مثل میزان تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی سازگار باشد و در وهله دوم، سپرده‌گذاران در شبکه بانکی متضرر نشوند. به عبارت دیگر، «نرخ واقعی سود سپرده‌ها» نباید منفی باشد.  

 وی که در گفت‌وگو با سالنامه تجارت‌فردا این سخنان را مطرح کرده، ادامه داده است: اما متاسفانه تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای سرکوب مالی بر شبکه بانکی حاکم بود و با وجود بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای دستوری در سطوحی پایین تعیین می‌شد که تبعات نامطلوبی را به دنبال داشت و بعضی از عارضه‌های آن هنوز به طور کامل رفع نشده است.  

 قربانی تصریح کرد:با تدابیر اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی و همراهی دولت از سال 1392 تاکنون، شاهد بودیم که نرخ تورم به نحوی چشمگیر کاهش یافته و اخیراً نیز به محدوده یک‌رقمی نزدیک شده است. ولی به دلیل «چسبندگی نرخ سود» و بالا ماندن این شاخص به‌رغم کاهش تورم، «نرخ واقعی سود» به شدت مثبت شده است. به‌گونه‌ای که طبق آخرین گزارش‌ها در شرایط کاهش تورم به حدود 12 درصد و انتظار برای تورم تک‌رقمی، نرخ سود بانکی همچنان بالای سطح 20 درصد چسبندگی نشان می‌دهد و نرخ واقعی سود حدود 10 درصد بوده است. به دلیل مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی، چالش‌هایی که به بروز این پدیده یعنی چسبندگی نرخ سود دامن زده‌اند، برخی از مهم‌ترین مسائلی هستند که در حال حاضر اقتصاد ایران با آنها مواجه است