ثبت افزایش سرمایه سایپا و زامیاد در مدت زمانی کوتاه و تنها طی چند روز کاری باقیمانده تا پایان سال جاری در حالی اعلام شده که این امر مورد بحث و مناقشه اهالی بازار و فعالان بازار سرمایه قرار داشته که چگونه این فرآیند با این سرعت صورت گرفته است؟

به گزارش بورس نیوز، زامیاد در حالی چهارشنبه مجمع افزایش سرمایه 133 درصدی خود را برگزار کرد و "خساپا" هم شنبه در حالی افزایش 125 درصدی سرمایه خود را به تصویب رساند که سرعت بالای این مجموعه ها برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال تعجب برخی فعالان بازار را برانگیخته است.

اما نکته اصلی که بایستی مورد توجه قرار گیرد اینکه شرکت ها طبق قانون بایستی برای تجدید دارایی ها پیش از پایان سال 94 اقدام کنند تا مشمول معافیت مالیاتی شوند. در غیر این صورت در سال آینده به سرمایه جدید آنها 25 درصد مالیات تعلق می گیرد که این رقم برای بورسی ها با 2.5 درصد تخفیف اعمال می گردد تا در نهایت 22.5 درصد مالیات به این شرکت ها تعلق گیرد.

اما چنانچه افزایش سرمایه این شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال جاری عملیاتی شود، طبق قانون و به گفته مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس از پرداخت مالیات معاف هستند و مشکلی برای اجرای این برنامه وجود ندارد و در صورت عدم مغایرت با استانداردهای حسابرسی موجود این فرآیند کاملاً قانونی است.

البته نکته مهم اینجاست که بایستی دید شرکت هایی که در سال جاری افزایش سرمایه خود را از این محل تصویب می کنند، اما ثبت آن به سال آینده موکول می شود نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند و یا شرط اصلی این معافیت ثبت افزایش سرمایه در سال جاری است؟

چرا که ممکن است فرآیند ثبت سرمایه جدید در اداره ثبت شرکت ها قدری به طول بیانجامد و در این روزهای محدود باقیمانده از سال 94 امکان ثبت برای شرکت ها وجود نداشته باشد و در رابطه با این مورد نص قانون چندان شفاف نیست. بر همین اساس نمی توان پیرامون آن اظهار نظر دقیقی داشت که در این رابطه بایستی کارشناسان و صاحب نظران در خصوص مفاد قانونی و بندها و جزئیات دیگر آن اظهار نظر کنند.

به هر ترتیب به نظر می رسد تلاش شرکت ها به ویژه خودروسازان برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده از این معافیت است که اگر به سال بعد موکول شود می تواند 25 درصد از ارزش روز دارایی های یک شرکت را از دسترس آنها و نیز صاحبان سهام خارج می کند که خود به تنهایی رقم قابل توجهی است.

به هر ترتیب بایستی دید آیا تصمیم و برنامه شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سعی برای ثبت آن در سال 94 برای استفاده از معافیت مالیاتی مذکور اجرایی می شود و یا اتفاقات دیگری در این ارتباط در پیش رو خواهد بود؟