يكي از ضرورت‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاي دنيا، تعديل نرخ سود بانكي براي رونق توليد و جذب سرمايه‌گذاري است. ايران نيز در پيشبرد اهداف اقتصادي خود از به‌كارگيري اين سياست مستثني نيست. اما سياست‌هاي پولي و مالي دولت نهم و دهم نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي گذشته دولت به لزوم ارتباط معني‌دار بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم بي‌توجه بوده است. از سوي ديگر آمارهاي اقتصادي گوياي اين موضوع است كه سياست‌گذاران در دو دولت پيشين، درصدد تصويب نرخ سود 9درصدي با وجود تورم بالاي 40درصد بوده‌اند. موضوعي كه علاوه بر نشان دادن ضعف در مديريت اقتصادي، بستر نامناسبي براي سرمايه‌گذاري در توليد و بازارهاي سودده ايجاد كرده است.
از سوي ديگر كنترل نرخ تورم، نقش بسزايي در رشد سرمايه‌گذاري جوامع ايفا مي‌كند كه البته اين موضوع تبصره‌هايي نيز به همراه دارد. بي‌شك رشد سرمايه‌گذاري، نيازمند حمايت از سرمايه‌گذار و حذف قوانين مزاحم و بهبود فضاي كسب‌وكار است. در اين ميان نيز نقش بانك‌ها در پيشبرد اين اهداف به خوبي به چشم مي‌خورد. بانك‌ها مي‌توانند از منابع محبوس خود در جهت رشد توليد گام بردارند اما اين امر مشروط به چند عامل تاثيرگذار است. اگر دولت در نظر داشته باشد كه با كاهش نرخ سود بانكي به رونق توليد كمك كند، با توجه به نرخ تورم كه حدود 12درصد است، هنوز 6درصد تا تعديل مناسب اين نرخ و ايجاد انگيزه براي انتقال منابع بانكي به سمت توليد فاصله باقي مانده است.
البته براين باورم كه براي هدايت منابع به سمت چرخه توليد، بخش‌هاي ديگري از اقتصاد نيز به كنترل نياز دارند. قاچاق كالاهاي مصرفي از منافذ واردات يكي از راه‌هايي است كه مي‌توان با كنترل آن، منابع مالي را به سمت توليد هدايت كرد. از سوي ديگر براساس آمار 12ماهه منتهي به 1394 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، از رشد 27درصدي ميزان نقدينگي حكايت دارد و اين ميزان رشد، بيشترين رقم را در 18 ماه گذشته به خود اختصاص داده است. بنابراين افزايش ميزان نقدينگي و تخصيص اين منابع به بخش‌هاي اقتصاد در اين روزها به يكي از دغدغه‌هاي دولت تبديل شده است. از ديدگاه من براي آنكه صاحبان رقم 1000هزار ميليارد توماني نقدينگي منابع مالي خود را به سرمايه‌گذاري مولد در كشور اختصاص دهند علاوه بر كنترل بخش‌هاي سودده غيرمولد، به نظارت جدي بانك مركزي بر موسسات پولي و مالي نياز خواهيم داشت. البته دولت يازدهم و در راستاي آن بانك مركزي تاكنون اقدامات خوبي براي كنترل اين موسسات انجام داده‌اند. اقداماتي كه منجر به جمع‌آوري فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شد. با اين حال سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش حجم نقدينگي، نياز به بازنگري دارد و اميدواريم در صورت اتخاد تصميم‌هاي عملي و با شهامت اقتصادي، نتايج اقتصادي بهتري در سال جاري نسبت به 1394 شاهد باشيم. همچنين يكي ديگر از اقداماتي كه قابل ستايش است و در بحث خروج از ركود و سياست‌هاي اخير اقتصادي كشور نيز عملياتي شد، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي از طريق فروش اسناد خزانه اسلامي است. اسناد خزانه اسلامي، ابزاري مناسب براي سرمايه‌گذاري و همچنين سياست‌هاي پولي و مالي بانك مركزي است و قابليت‌هاي زيادي در مقايسه با اوراق قرضه دارد. اين در حالي است كه بدهي‌هاي پرداخت نشده دولت به سيستم بانكي قدرت عرضه واقعي پول توسط بانك‌ها را مهار مي‌كند و بنابراين بانك‌ها توان كافي براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي را نخواهند داشت.
منبع: تعادل