به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دو بند ۱۹ و ۲۰ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۵ که شامل افزایش سرمایه بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت می‌شود، در حالی در روزهای پایانی سال گذشته، در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید،که با این وجود شبکه بانکی همچنان بر برگشت این تبصره‌ها به بودجه در زمان بررسی در صحن علنی اصرار دارند، چراکه بانکی‌ها معتقدند با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، راهی جز این دو پیشنهاد به ویژه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز وجود ندارد و باید از طریق بودجه ۱۳۹۵، حیات را به بانک‌ها برگرداند. براساس این گزارش، بدهی ۱۴۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به‌عنوان یکی از حادترین بدهی‌های دولت که خود عاملی برای تنگنای مالی بانک‌ها به‌شمار می‌رود و باعث دسترسی محدود بخش تولید و صنعت کشور به منابع بانکی شود، قرار بود با درج این دو تبصره در بودجه امسال و اجرایی شدن آن تا حدودی رفع شود که در نتیجه بررسی‌ها و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵، این دو تبصره در روزهای پایانی سال گذشته حذف شد واین موضوع به اتفاق تلخی برای بانک‌ها مبدل شد. فعالان حوزه بانکی، معتقدند که بانک‌ها نیازمند این دوتبصره هستند و مجلس شورای اسلامی دراین رابطه باید همکاری لازم را با دولت و سیستم بانکی داشته باشد.

 بانک‌ها نیازمند این دو تبصره هستند
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها دراین رابطه معتقد است باید با استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز، امکان ویژه برای شروع اصلاح نظام بانکی در سال جاری فراهم شود و به حرکت آنها در جهت توسعه روابط بین‌الملل کمک کرد، چراکه این تبصره‌ها می‌تواند حیات را به شبکه بانکی برگرداند. عبدالناصر همتی با اشاره به اهمیت تبصره‌های حذف شده از لایحه بودجه ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: این درحالی است که با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت است. مدیرعامل بانک ملی در رابطه با رایزنی‌های انجام شده برای برگرداندن این تبصره‌ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از تصویب نشدن این تبصره‌ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این‌که تبصره‌ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این امر محقق شود. رییس شورای ملی بانک‌ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر توسعه سریع‌تر روابط بانکی در سطح بین‌الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک‌های ایرانی است که به‌طور حتم این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار می‌دهند. به گفته همتی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت وام‌دهی آنها نیز به دنبال آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید در این‌باره همکاری‌های لازم انجام شود. همتی افزود: از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی آمده و در شرایطی که می‌توان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه براین موضوع تاثیرگذار باشند.

 مجلس همکاری کند
محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیات علمی گروه بانکداری دانشگاه علامه و کارشناس بانکی در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این که یکی از مشکلات فعلی شبکه بانکی در شرایط حال حاضر کمبود منابع است و این معضل باید هرچه سریعتر رفع شود افزود: با توجه به بندهایی که در همین رابطه در بودجه پیشنهادی ۹۵ لحاظ شده بود، اما تصویب نشد، به نظر می‌رسد که افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها از این دو محل یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت می‌توانست برای بانک‌ها بسیار موثر واقع شود و بخش زیادی از کمبود منابع بانک‌ها را مرتفع کند. او با تاکید براینکه جای تعجب دارد، که با توجه به مشکلات موجود در نظام بانکی، چرا مجلسی‌ها با این موارد موافقت نکرده‌اند افزود: بی‌تردید، درحال حاضر دولت با توجه به حجم بالای بدهی که به بانک‌ها دارد و از سوی دیگر با توجه به مشکلات بودجه‌ای و مالی که با آن مواجه است، در حال حاضر توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را ندارد و این تصمیمات می‌تواند وضعیت فعلی را بدتر کند. به گفته او، مجلس باید به این موضوع توجه داشته باشد که اکنون بخش زیادی از منابع بانکی در قالب بدهی قفل شده و درصورتی که این منابع ازراه‌های مختلف بتواند آزاد شود، می‌تواند گردش نقدینگی در جامعه و خروج رکود از اقتصاد را فراهم کند، ضمن این که بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری را بخش تولید و صنعت کشور که نیازمند منابع هستند پرداخت کنند. وی با تاکید براین موضوع که امیدواریم مجلس همراهی لازم را با شبکه بانکی داشته باشد و زمینه حمایت بیشتر بخش‌های تولیدی و صنعتی را از مسیر بانک‌ها فراهم کند افزود: مجلس باید تدابیری اتخاذ کند یا در بررسی لایحه بودجه ۹۵ این دو بند قرار بگیرد یا این که این خلأ با راه‌های جایگزین دیگر پر شود. دهقان‌دهنوی، راهکارهای عملی دیگری که می‌تواند این معضلات و مشکلات را رفع کند و باعث افزایش توان اعتباری بانک‌ها شود انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط دولت دانست و در این رابطه گفت: هرچند که این راهکار به‌عنوان راهکار میان‌مدت و بلندمدت مطرح است، اما می‌تواند برای بسیاری از بخش‌ها بسیار مفید واقع شود.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، شرایطی را ایجاد کند که با اجرا و اتمام پروژه‌ها، از محل فروش‌شان، بدهی خود به بانک‌ها را بازگرداند یا اینکه پروژه‌های دولتی را به‌صورت مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام دهد گفت: این دو راهکار، اگر به آن توجه شود می‌تواند در راستای افزایش درآمدهای دولت بسیار مفید واقع شود و طلب بانک‌ها را ازاین بابت کمتر کند. به گفته این کارشناس، اما راهکار عملی و کوتاه مدت که دولت بتواند بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند و توان اعتباردهی بانک‌ها هم ازاین بابت افزایش یابد همان موضوع استقراض دولت از مردم ازطریق اوراق مشارکت یا اسناد خزانه است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما اینکه دلیل مخالفت مجلسی‌ها با این دوبند از لایحه چه بوده و آیا مجلس برنامه‌ای برای برگرداندن این تبصره‌ها به لایحه بودجه سال ۹۵ دارند، پرسشی است که ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صمت به آن پاسخ داده و گفت: امیدواریم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی دولت ازطریق فروش اوراق مشارکت که در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس رای نیاورد، بار دیگر در لایحه بودجه سال ۹۵ لحاظ شود، وی، در دلایل حذف دو بند از لایحه بودجه افزود: مخالفان این دو تبصره از لایحه بودجه، مدعی هستند که این بندها مغایر با قوانین هستند و تصویب آن نیاز به قوانین خاص دارد، ضمن اینکه فرصت تامین تجدید سرمایه در حال حاضر وجود دارد و دیگر نیازی به مصوبه جدید نیست، که تمامی این موارد باعث شد تا درنهایت با بخشی از قانون رفع موانع تولید مخالفت شود. او باتاکید براین موضوع که در تلاش هستیم، با توجه به نیاز فعلی کشور و ضرورت رفع مشکلات نظام بانکی، این موارد را باردیگر به صحن علنی مجلس بازگردانیم و فرصت را برای تامین مالی بانک‌ها فراهم کنیم افزود: چون براین باور هستیم که موضوع منافع ملی مطرح است و بدون تردید با وجود معوقاتی که دولت وبخش خصوصی با آن مواجه است، اهداف اقتصادی کشور، یعنی تولید و اشتغال عملیاتی نخواهد شد