شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای شفاف سازی موضوع توقف نماد معاملاتی شرکت و با توجه به دریافت اطلاعاتی درخصوص مغایرت با اهمیت میان حساب های این شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ارائه آخرین اطلاعات پیش بینی عملکرد سال مالی 91 توضیحاتی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت اصفهان در تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 91 و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قبل از شروع معاملات روز شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه 91، مبنی‌ بر مغایرت در حساب‌های فی مابین (با ماهیت کاهنده سود قابل تقسیم) شرکت پالایش نفت اصفهان با شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، متوقف شد.

بر اساس این گزارش و مطابق بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال‌های مالی 89 ، طی سال مالی مورد گزارش به استناد ماده 8 آئین‌نامه اجرائی بند 4 ماده واحد قانون بودجه 89 کل کشور، مبلغ 9 هزار و 610 میلیارد ریال (سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 472 میلیارد ریال) درآمد یارانه (تفاوت نرخ بین‌الملل با نرخ مصوب 5 فرآورده اصلی) مواد برگشتی از شرکت‌های همجوار (صنایع شیمیائی ایران به مبلغ 7 هزار و 337 میلیارد ریال، شرکت پتروشیمی اصفهان مبلغ یک هزار و 351 میلیارد ریال و شرکت نفت سپاهان مبلغ 922 میلیارد ریال) به حساب بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی ایران منظور شده است که بi دلیل تفسیر متفاوت مبانی محاسباتی مشمول یارانه، تاکنون مورد پذیرش شرکت فوق‌الذکر قرار نگرفته است.

گفتنی است اظهارنظر قطعی در خصوص مورد یاد شده موکول به تصویب نحوه عمل شرکت در کارگروه پیش‌بینی شده در ماده 7 آئین‌نامه فوق‌الذکر (شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر نفت) است.

همچنین "شپنا" اعلام کرد در خصوص ادعای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مبلغ 503 میلیارد و 5 میلیون ریال ریال بابت هزینه‌های توزیع و فروش سال قبل به دلیل اعتراض به مبانی محاسباتی، ذخیره‌ای در حساب ها منظور نشده است.

لازم به ذکر است مطابق بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی 90 ، براساس پاسخ تأییدیه واصله از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خالص بدهی شرکت مورد گزارش به مبلغ 7 هزار و 25 میلیارد ریال بیشتر از مانده طبق دفاتر شرکت است.

این شرکت اعلام کرد این مغایرت عمدتا مربوط به یارانه مواد برگشتی شرکت‌های همجوار در سال‌های 88 و 89 و همچنین تعدیل یارانه دریافتی در پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس مقادیر فروش اعلام‌شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که توسط این شرکت به‌ترتیب به بدهکار و بستانکار حساب شرکت فوق‌الذکر منظور خواهد شد این در حالی است  که با وجود پیگیری به عمل آمده، تا تاریخ این گزارش مورد تأیید اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی قرار نگرفته است.

این گزارش می افزاید بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده و صورت تطبیق حساب‌های فی ما بین شرکت پتروشیمی اصفهان مبلغ 495 میلیارد ریال از بدهی این شرکت به دلیل تفاوت مبانی محاسباتی تاکنون مورد پذیرش شرکت یاد شده قرار نگرفته است .

گفتنی است به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی تعیین مبلغ دقیق تعدیل لازم در صورت‌های مالی برای این سازمان مشخص نیست.

در ادامه این گزاش و مطابق بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی میان‌دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 91 طی سنوات 88 و 89، به استناد آیین نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مبلغ 11 هزار و 8 میلیارد ریال درآمد یارانه (تفاوت نرخ بین الملل با نرخ مصوب پنج فرآورده اصلی) مواد برگشتی از شرکت‌های همجوار (صنایع شمیایی ایران مبلغ 7 هزار و 337 میلیارد ریال، پتروشیمی اصفهان مبلغ 2 هزار و 749 میلیارد ریال و نفت سپاهان مبلغ 922 میلیارد ریال) به حساب بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور شده، در حالی که بر خلاف پیگیری تا تاریخ تهیه این گزارش به تائید اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی نرسیده و مورد پذیرش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز قرار نگرفته است .

لازم به ذکر است بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده و صورت تطبیق حساب‌های میان شرکت پتروشیمی اصفهان تا تاریخ 29 اسفند ماه سال مالی 90 مبلغ 495 میلیارد ریال از بدهی این شرکت به دلیل تفاوت مبانی محاسباتی تاکنون مورد پذیرش این شرکت قرار نگرفته است .

همچنین به دلیل فقدان اسناد و مدارک کافی تعیین مبلغ دقیق تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی برای این سازمان مشخص نیست.

گفتنی است مفاد بند ج ماده 7 قانون بودجه سال 88، مفاد بند ج ماده 4 قانون بودجه سال89 و بند الف ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه 90 در ادامه این گزارش ارائه شده است.

بند(ج-7) قانون بودجه سال88 : ما به التفاوت قیمت آزاد (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس برحسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت از قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود.

بند (ج-4) قانون بودجه سال 89: ما به التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود.

بند (الف-7) آیین نامه اجرایی بند (1) ماده واحده قانون بودجه 90: میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت است از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی (به استثنای بنزین سوپر وارداتی افزایش دهنده درجه اکتان بنزین پالایشگاه ها که از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا شرکت¬های پالایش نفت وارد شده است) دریافتی پالایشگاه در همان ماه مبنای محاسبه در این مورد انداز ه گیری در محل پالایشگاه ها براساس اسناد تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع جزء (الف) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشور، با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.

در ادامه این گزارش و بر اساس آخرین گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی میان دوره ای 6 ماهه سال مالی 91، مبلغ 11 هزار و 8  میلیارد ریال درآمد یارانه مواد برگشتی از شرکت‌های همجوار به حساب بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی سنوات 88 و 89 منظور شده، لیکن با وجود پیگیری شرکت تاکنون و برگزاری جلسات مختلف به تائید اداره نظارت بر صادرات مواد نفتی نرسیده و مورد پذیرش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار نگرفته است.

با وجود این که در مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 90 مبلغ 7 هزار و 25 میلیارد ریال از سود قابل تقسیم شرکت با توجه به محدودیت های اعمال‌شده در بند 4 گزارش حسابرس، انباشته شد و لیکن درصورت عدم پذیرش مبلغ مورد نظر توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و در نظر گرفتن اختلاف بیشتر مندرج در گزارش 6 ماهه، شرکت در پایان سال 90 با زیان انباشته (حدوداً بالغ بر 4 هزار و 160 میلیارد ریال به ازای هر سهم 999ریال) مواجه خواهد شد.

گفتنی است با توجه به اهمیت اختلاف مورد نظر به نسبت سرمایه شرکت، این سازمان از ابتدا تاکنون با برگزاری جلسات و مکاتبات متعددی با مدیران و نمایندگان محترم سهامداران عمده آن شرکت، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مقامات دولتی برای رفع این مشکل، جهت تعیین تکلیف اثرات مالی آن و مشخص شدن وضعیت پیگیری لازم را انجام داده است.

این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 4 هزار و 162 میلیارد و 258 میلیون ریال در اسفند ماه سال گذشته مبلغ 870 ریال، خرداد و شهریور ماه 91 مبلغ 1282 ریال و در مهر ماه 91 مبلغ 1845 ریال اعلام کرد که به دلیل توقف نماد معاملاتی شرکت، به بازار منعکس نشده است.

لازم به ذکر است این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را از جمله طرح های با اهمیت در دست اجرای شرکت، طرح بنزین سازی با برآورد هزینه 4 هزار و 700 میلیارد ریال و پرداخت 3 هزار و 950 میلیارد ریال (حدود 91.84درصد پیشرفت) به تاریخ بهره برداری سال)92 اعلام کرده بود.

"شپنا" پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 90 را در مبلغ 727 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 875 ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی‌نشده و حسابرسی‌ شده مبلغ 2043 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است