EPSnews           

همان طور كه صنعت خودروسازی ایران در صورت حذف رانت های تعرفه‌ای و سایر رانت‌ها در صورت باز شدن بازار به سرعت فرسوده می‌شود نظام بانكداری نیز همین وضع را دارد. در گزارش مشروح از شرایط سلامت بانكداری در ایران كه به تازگی از سوی اتاق ایران انتشار یافته است با بررسی شاخص‌های گوناگون ضعف نظام بانكداری را به خوبی نشان می‌دهد. برخی از این شاخص‌ها و شرایط بانكداری ایران را در ادامه و به نقل از گزارش اتاق ایران می‌خوانید:

كفایت سرمایه

متوسط نسبت كفایت سرمایه در بین ۱۵ بانك مورد بررسی از رقم ۱۹درصد در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴۴درصد به عدد ۷/۱۰ در پایان سال مالی ۱۳۹۳ رسیده است. با وجود اینكه اغلب بانك‌های بزرگ بورسی در طول دو سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند اما به دلیل اینكه این افزایش سرمایه اغلب از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته، تأثیر قابل توجهی بر افزایش نسبت كفایت سرمایه آنها نداشته است.

از طرف دیگر افزایش حجم مطالبات معوق و در نتیجه افزایش هزینه مطالبات مشكوك‌الوصول، بالا بودن سود نقدی پرداختی به سپرده‌گذاران و در نهایت عدم رشد سود انباشته‌ بانك‌ها در عمل باعث شده است نسبت كفایت سرمایه به میزان زیادی کاهش یابد. تعداد‌ بانك‌هایی كه نسبت كفایت سرمایه آنها در سال ۱۳۹۰ زیر ۸درصد بوده است از دو بانك  (صادرات و پست‌بانك) به شش بانك  (تجارت، پارسیان، سرمایه، آینده، گردشگری و پست بانك) افزایش یافته است. در پایان سال مالی ۱۳۹۳ كمترین نرخ کفایت سرمایه متعلق به بانك آینده با رقم ۲/۳درصد و بیشترین آن متعلق به بانک حکمت ایرانیان با نسبت ۲۹درصد بوده است.

نسبت‌های مطالبات

نخستین نكته در این زمینه این است كه مطالبات فوق تنها مطالبات‌ بانك‌های مورد بررسی از بخش غیردولتی را در برمی‌گیرد و برای یكسان‌سازی اطلاعات استخراجی از صورت‌های مالی، مطالبات از دولت در این محاسبات وارد نشده‌اند. میزان این بخش از مطالبات كه تنها در سرفصل مطالبات از دولت در‌ بانك‌های تجارت، ملت، صادرات و پست بانك وجود دارد، در فاصله زمانی مورد بررسی از ۷۴۰.۵۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش به ۲۴۹.۹۳۹ میلیارد ریال رسیده است. لحاظ کردن این موضوع در محاسبات نسبت فوق نشان می‌دهد كه نسبت مطالبات از ۲۳‌درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰‌درصد در سال ۱۳۹۳ كاهش یافته است.

باید بر این نكته تاكید کرد كه یكی از معضلات مهمی كه در طول سال‌های اخیر گریبانگیر بسیاری از پیمانكاران بخش‌خصوصی و همچنین بانك‌های بزرگ كشور بوده است مسئله بدهی دولت به آنها است.حجم بدهی‌های بخش دولتی  (شامل دولت و شركت‌ها و موسسات دولتی) به سیستم بانكی طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را تجربه كرده است به‌طوری كه در طول چهار سال  (از اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳) حجم بدهی‌های دولت به بیش از سه برابر افزایش یافته است و این امر در واقع نشان‌دهنده نقشی است كه بانك‌ها همواره به‌عنوان خزانه دوم دولت بر عهده داشته‌اند. اگر به تناسب همین افزایش بدهی، میزان مطالبات غیرجاری دولت نیز افزایش یافته باشد، می‌توان نتیجه گرفت كه تسریع در بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانكی می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به مراتب افزایش دهد.

نكته دوم اینكه در طول سال‌های گذشته و به واسطه قوانین بودجه سنواتی و همچنین بخشنامه‌های بانك مركزی به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها اجازه داده شد تا مطالبات غیرجاری خود از اشخاص را برای یك بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند، همین امر باعث شد تا بانك‌ها برخی مطالبات خود را مجدداً به سرفصل مطالبات جاری خود بازگردانند و از این طریق از رشد مطالبات معوق جلوگیری به عمل آمد. البته بدیهی است كه این امر شفافیت صورت‌های مالی را كمتر می‌کند و در این شرایط نمی‌توان واقعیات را به درستی استخراج کرد.  

نكته سوم اینكه بانك‌ها عموماً و در انتهای سال مالی برای نشان دادن تصویری بهتر از عملكرد خود تلاش می‌كنند كه قسمتی از مطالبات خود را به صورت‌های مختلف از قبیل احیاء و تقسیط و با مذاكره با مشتریان خود از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج کرده و هر چند برای مدتی كوتاه در سرفصل تسهیلات جاری نگه دارند چرا كه عموماً بعد از مدتی این مطالبات به علت عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود مجدداً به سرفصل مطالبات غیرجاری برمی‌گردند.

نكته آخر اینكه به علت رشد بیشتر مانده تسهیلات نسبت به رشد مانده مطالبات  (رشد نقدینگی و در نتیجه رشد سپرده‌های بانكی كه منبع اصلی اعطای تسهیلات جدید است) طبیعی است كه نسبت مطالبات به تسهیلات اندكی رو به كاهش باشد. اما به‌رغم كاهش این نسبت، نباید این موضوع را فراموش كرد كه نسبت فوق همچنان و در مقایسه با عرف بانكداری جهانی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های مورد بررسی  (بدون در نظر گرفتن مطالبات از دولت) از ۳۲۴هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۴۴۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بنابراین وجود این حجم از مطالبات معوق باعث شده است كه گردش نقدینگی بانك‌ها با مشكل مواجه شده و علاوه بر افزایش ریسك اعتباری، مدیریت نقدینگی بانك‌ها را با چالش مواجه كرده است. از طرف دیگر در صورت عدم حل این معضل به مرور زمان كاهش درآمدهای قابل شناسایی بانك‌ها از این محل باعث كاهش بازده دارایی‌های بانك‌ها خواهد شد.

نسبت دارایی‌های درآمدزا

نكته قابل تاملی كه می‌توان دریافت این است كه زمانی كه نسبت تسهیلات به دارایی‌های رو به كاهش بوده است نسبت كل  دارایی‌های درآمدزا به دارایی‌ها رو به افزایش بوده و بالعكس. این امر بیانگر این است كه در سال‌های گذشته و به واسطه حاشیه كم سود تسهیلات اعطایی، تمایل‌ بانك‌ها به افزایش سایر دارایی‌های درآمدزا مانند سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت در بازار بین‌بانکی بیشتر شده و در كل نیز نسبت دارایی‌های درآمدزا افزایش یافته است، اما این روند در سال گذشته معكوس شده و به واسطه تاكید نهاد سیاست‌گذار به تأمین مالی اقتصاد از سوی‌ بانك‌ها، نسبت تسهیلات به دارایی‌ها افزایش یافته ولی در عین حال سهم دارایی‌های درآمدزا به‌رغم افزایش تسهیلات اعطایی كاهش یافته است كه این امر نشان‌دهنده سرایت مشكلات ناشی از شرایط كلی کسب‌وکار در اقتصاد به بانك‌ها و از طریق افزایش در مانده سرمایه‌گذاری بانك‌ها در املاك و همچنین افزایش در حساب‌های دریافتنی و وثایق تملیكی است.

سودآوری

اگرچه موضوع سودآوری بانک را باید در کنار معیار ریسک ارزیابی کرد، اما نباید از نظر دور داشت که میزان سودآوری بانک با توجه به حجم دارایی‌ها و همچنین میزان سرمایه به کار رفته در بانک نیز به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است. بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه پرکاربردترین نسبت‌های مربوط به سودآوری هستند. بازده دارایی‌ها (ROA) معیاری از سودآوری و کارآیی بانک در زمینه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد است. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد از دارایی‌های بانک چند واحد سود خالص (پس از کسر مالیات) به دست می‌آید. بازده سرمایه یا حقوق صاحبان سهام (ROE) نیز معیار مستقیمی از بازده سهامداران است.

در طول دوره مورد بررسی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام هر کدام تقریبا با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌اند که البته این موضوع نشان از کاهش سودآوری بانک‌ها دارد. از لحاظ مقایسه‌ای  وضعیت شاخص‌های سودآوری در بانک‌های خصوصی کوچک مقیاس‌تر بهتر از بانک‌های تازه خصوصی شده است. علت این موضوع هم شبکه بسیار گسترده و بعضا ناکارآمد شعب این دسته از بانک‌ها است که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دسته دوم از بانک‌های مورد بررسی تحمیل کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنابر دلایلی که در ادامه خواهد آمد، بانک‌ها از حیث کسب سود و درآمد در سال‌های اخیر با وضعیت نامساعدی روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ برای اولین بار دو بانک از بانک‌های مورد بررسی (آینده و پست بانک) صورت‌های مالی خود را با شناسایی زیان افشا کرده‌اند.

افزایش قیمت تمام‌شده جذب منابع در بانک‌ها (نرخ سود سپرده)

در سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۷۴درصد از کل دارایی‌های بانک‌های مورد بررسی را دارایی‌های درآمدزا تشکیل داده و از طرف دیگر ۷۲درصد از دارایی‌های درآمدزا نیز به تسهیلات اعطایی (جاری و غیرجاری) اختصاص دارد. بنابراین نقش درآمدهای ناشی از سود تسهیلات اعطایی در تامین درآمدهای بانک‌ها حائز اهمیت است (در سال ۱۳۹۳ تقریبا ۶۵درصد از کل درآمدهای بانک‌های مورد بررسی از محل درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی بوده است) و به عبارت دیگر وابستگی بانک‌ها به سود تسهیلات اعطایی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

بیشتر بانک‌های فعال در کشور به علت نقش قابل توجه بانکداری سنتی (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) تا حد زیادی با این معضل مواجه هستند که متناسب با آن بانک‌ها نیز تلاش زیادی برای جذب منابع بیشتر (حتی با اعمال نرخ‌های سود بالاتر) می‌کنند. به عبارت دیگر تمرکز بالا بر این نوع کسب‌وکار سنتی در بانک‌ها باعث نیاز روزافزون آنها به جذب هرچه بیشتر سپرده شده است.

در حال حاضر كه نرخ سود سپرده و در نتیجه قیمت تمام شده پول برای بانك‌ها افزایش یافته است، به خودی خود بخش زیادی از درآمدهای ناشی از تسهیلات بابت پرداخت سود سپرده سپرده‌گذاران اختصاص یافته و به این ترتیب سهم بانك‌ها از سود مشاع بیش از هر زمان دیگر كاهش یافته است.

بنابراین تمامی درآمدهای ناشی از تسهیلات بابت پرداخت سود سپرده‌گذاران تخصیص یافته و بانك‌ها برای دستیابی به اهداف سودآوری خود ناگزیر به تامین درآمدهای خود از محل سایر دارایی‌ها (مانند سرمایه‌گذاری‌ها) و ارائه خدمات كارمزدی شده‌اند. در سال ۱۳۹۳ تقریبا ۷۶درصد از كل هزینه‌های بانك‌های مورد مطالعه را هزینه سود سپرده پرداختی تشكیل می‌داده در حالی كه این نسبت در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۳درصد بوده است و این امر در كنار افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری به كل سپرده‌های بانكی، لزوم توجه به كاهش منطقی نرخ سود سپرده به منظور تامین اهداف سودآوری بانك‌ها و در نتیجه كمك به ثبات سیستم مالی و اقتصادی كشور را بیش از پیش گوشزد می‌كند.

مشكلات مربوط به وضعیت نقدینگی بانك‌ها و در واقع افزایش ریسك نقدینگی آنها، بانك‌محور بودن اقتصاد و در نتیجه تقاضای فزاینده برای دریافت تسهیلات، الزام برخی از بانك‌ها به پرداخت تسهیلات تكلیفی، فعالیت گسترده موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، قفل شدن بخشی از منابع بانك‌ها در بازار املاك، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت دولتی از محل منابع بانك‌ها، معضل افزایش روزافزون مطالبات معوق سیستم بانكی، همگی از مسائل بنیادینی هستند كه آزادی عمل بانك‌ها در كاهش نرخ سود سپرده را محدود كرده است. این موضوع به علت حجم بالای مطالبات معوق سیستم بانكی در بلندمدت قابل ادامه نیست و بانك‌ها باید برای جبران آن به افزایش سایر منابع درآمدی خود از قبیل درآمدهای كارمزدی روی آورند.

نقدینگی

مسئله مدیریت نقدینگی در بانك‌ها یكی از موضوعات بسیار مهمی است كه بانك‌ها در صورت عدم توجه به آن ممكن است در برابر وقوع شرایط نامساعد پیش روی فعالیت خود نتوانند به نحو مناسبی عمل کرده و متحمل زیان‌های شدیدی شوند. ناتوانی در مدیریت نقدینگی در هر صورت زیان‌هایی را بر بانك‌ها تحمیل می‌کند، به‌گونه‌ای كه وجود نقدینگی مازاد و عدم استفاده بهینه از آن به معنای افزایش هزینه فرصت عدم استفاده از منابع بانك بوده و از طرف دیگر كمبود نقدینگی بانك‌ها به استقراض از بانك مركزی و در نتیجه افزایش جرایم پرداختی منجر خواهد شد.

در شرایط فعلی مدیریت نقدینگی در برخی از بانك‌ها به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق از یك سو و فشار ناشی از تقاضای تسهیلات از سوی دیگر با چالش روبه‌رو شده است. همین امر باعث افزایش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی شده و در نتیجه به واسطه افزایش جرایم مربوطه، سودآوری آنها نیز با كاهش روبه‌رو شده است.

در شرایط فعلی یكی از معضلات سیستم بانكی افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی بوده كه در نتیجه به افزایش ریسك نقدینگی بانك‌ها نیز منجر شده است. عدم رشد بالای سپرده‌ها به دلیل كاهش نرخ رشد نقدینگی و همچنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات پرداختی سیستم بانكی و مخصوصا تسهیلات اعطایی به دولت از مهم‌ترین دلایل تشدید این روند در سال‌های گذشته بوده است.

میزان بدهی بانك‌ها (سیستم بانكی) به بانك مركزی در طول سه سال گذشته ۷۵/۱ برابر شده در حالی که مانده سپرده دیداری بانك‌ها نزد بانك مركزی به یك‌سوم كاهش یافته است و این امر به نوعی نشان دهنده افزایش تنگنای نقدینگی بانك‌ها در سال‌های اخیر است.

بنابراین بانك‌ها همواره برای مقابله با مشكلات ناشی از كمبود نقدینگی از قبیل عدم توان پاسخگویی به موقع به تقاضای تسهیلاتی مشتریان یا تامین نقدینگی در برابر خروج احتمالی سپرده‌ها باید نسبت مناسبی از نقدینگی را در حساب‌های خود نگه دارند. این میزان نقدینگی كاملا به تجربه عملكردی بانك‌ها و تركیب مشتریان آنها از حیث ماندگاری در بانك بستگی داشته و در عین حال تابع شرایط محیطی و فضای رقابتی بین بانك‌ها نیز هست.

در طول سال‌های اخیر با وجود افزایش شرایط رقابتی در بین بانك‌ها و مخصوصا توسعه فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، متوسط دارایی‌های نقد به كل سپرده‌ها به سطحی پایین‌تر از ابتدای دوره مورد بررسی رسیده و این به معنای تضعیف توان بانك‌ها در برابر بروز شرایط بحرانی است (دارایی‌های نقد شامل موجودی نقد، مطالبات از بانك‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اوراق مشاركت است).

افزایش نسبت فوق اگرچه بیانگر افزایش توان بانك‌ها در برابر خروج احتمالی سپرده‌های فرار است اما باید به این نكته اشاره کرد كه بهبود این نسبت بیش از آنكه ناشی از افزایش دارایی‌های نقد بانك‌ها باشد از كاهش سپرده‌های دیداری آنها نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر یكی از ویژگی‌های اصلی نقدینگی بانك‌ها در طول سال‌های گذشته كاهش سهم سپرده‌های دیداری (سپرده‌های فرار) و افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری یا به عبارت دیگر افزایش سهم سپرده‌های گران‌قیمت از سپرده‌های بانكی است كه این امر از دو جهت قابل بررسی است؛ یكی تمایل سپرده‌گذاران به افزایش سپرده‌گذاری در بانك‌ها با توجه به بازده بالاتر آن نسبت به سایر دارایی‌های مالی و دیگری تشدید رقابت بین بانك‌ها در جذب سپرده با استفاده از ابزار نرخ سود بانكی است كه این پدیده نیز دلایل متعددی داشته و در راس همه آنها می‌توان به فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز اشاره كرد.

به گزارش ساعت ۲۴، بنابر اظهارات مقامات رسمی بیش از ۲۰ درصد از گردش‌های پولی و حجم نقدینگی در این موسسات جریان دارد. این موسسات به واسطه اینكه از ضوابط بانك مركزی پیروی نكرده و بنابراین برای سپرده‌های جذب شده نیز ذخایر قانونی لازم را نزد بانك مركزی نگهداری نمی‌كنند بنابراین از هزینه پول پایین‌تری نسبت به سیستم بانكی قانونی و رایج كشور برخوردار بوده و از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های خود، جذابیت بیشتری برای سپرده‌گذاران ایجاد كرده اند. به عنوان مثال پرداخت نرخ ۲۰ درصدی سود به سپرده یكساله با لحاظ سپرده‌های قانونی و سایر ذخایر، هزینه جذب منابع قابل دسترس برای سیستم بانكی را به ۲۳درصد افزایش می‌دهد كه با لحاظ سایر هزینه‌های عملیاتی بانك، نرخ مذكور بیش از این نیز افزایش خواهد یافت.

بنابراین پرداخت سود در این مؤسسات به میزان ۲۳درصد تقریبا همان هزینه‌ای را به آنها تحمیل می‌كند كه پرداخت سود ۲۰درصدی در بانك‌ها. بنابراین در شرایط موجود تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در این مؤسسات بیشتر خواهد بود.

افتتاح سپرده‌های بلندمدت (بیش از یك سال) در گذشته كه عموما نرخ‌های بالایی نیز دارند در كنار سهم قابل‌توجه آنها در تأمین منابع بانكی، باعث شده است كه قیمت تمام شده پول در سیستم بانكی افزایش یابد كه البته این امر به افزایش تعهدات بلندمدت بانك‌ها نیز دامن زده است. یعنی بخشی از سپرده‌های بانك‌ها از نوع سپرده‌های بلندمدت چندساله هستند كه با كاهش نرخ سود بانكی نیز نرخ آنها كاهش نمی‌یابد و تا پایان سررسید آنها، بانك‌ها باید نرخ سود مورد توافق پیشین را به سپرده‌گذاران مذكور پرداخت کنند. بنابراین حتی در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها به نظر می‌رسد كه كاهش نرخ سود تسهیلات كه هدف نهایی آن كاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است به راحتی امكان‌پذیر نشود.