امیرحسین کاوه-دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران

در هفته گذشته شاهد افزایش قیمت توسط فولادسازان  در ایران و جهان بودیم.
اگر بنا به بررسی این موضوع داشته باشیم چاره ای جز  بازگشت به اصل اقتصادی عرضه و تقاضا نداریم؛
در  بحث پیش بینی قیمت  هر کالایی همه می دانیم که هر گونه عدم تعادل در دو سوی عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بعد از این پارامتر ، معیارهای اثر گذار دیگر از جمله :خروج تعدادی از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان  از صحنه رقابت ،افزایش یا کاهش قیمت های انرژی و مواد اولیه هم چون سنگ آهن و کک و .. ، افزایش یا کاهش راندمان ها و بهره وری ؛افزایش یا کاهش نرخ ارزها افزایش و کاهش  تعرفه ها بر واردات  و عوارض بر صادرات  نیز در تغییر قیمت ها ها موثر است.
به هر حال اگر بخواهیم به وضعیت فولاد نگاهی گذرا داشته باشیم و چرایی افزایشی بودن را بررسی کنیم به چند نتیجه خواهیم رسید:
  ۱-اکثر  فولاد سازان بزرگ دنیا ازجمله چین ، ژاپن ، آمریکا ،هند، روسیه ،کره جنوبی و آلمان در سال۲۰۱۵ بعلت نداشتن تقاضا و افت قیمت ها یک سوم متوسط حاشیه سود  سالیان گذشته را داشته اند یعنی کمتر از ۴ درصد؛..پس باید فکری کنند! 
(البته در کشور ما بر عکس همه دنیا، فولاد ساز مقایس متوسطی  چون مجتمع فولاد مبارکه به علت داشتن  یارانه های مختلف و حمایت دولت و انحصاری بودن و قیمت گذاری انحصاری تر در بورس کالا سود بسیار زیادی داشته است.)
۲-پیش بینی ها سال ۲۰۱۵ برای سال ۲۰۱۶ همچنان رکود و عدم تقاضا را نشان می داد که این پیش‌بینی به وقوع پیوسته پس باید فولاد سازان از جمله فولاد سازان مقایس کوچک سریعا واکنش نشان دهند. این واکنش  تعطیلی یا اعلام ورشکستگی و جلوگیری از ادامه زیان دهی می تواند باشد؛ و دقیقا این اتفاق افتاد و کاهش تولید را در کشور های تولید کننده بزرگ از جمله چین را شاهد هستیم.
۳-توجه به این نکته ضروری است که فقط  کشور چین ظرف کمتر از ۱۵ سال بعلت وجود تقاضا ظرفیت تولید فولاد خود را ۶ برابر کرد پس به  همین سرعت هم قدرت کاهش ظرفیت دارد.
۴-خبرها از این حکایت دارد که چین هماکنون  بیش از ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود کاسته است.                                                                               
-در اینجا است که  می توان به قانون عرضه و تقاضا برگشت و ادعا کرد  کاهش عرضه ؛ اثر خود را بر افزایش قیمت ها گذاشته است  به مفهوم دیگر اینکه تولید کنندگان بزرگ فولاد دیگر حاضر نشده اند فولاد تولیدی خود را به قیمت های قبل در اختیار مشتریان قرار دهند. 
حال سوال بعدی این است که پایداری این قیمت‌های بالا در فولاد تا چه زمانی می توانند دوام بیاورد؟آیا قیمت های فعلی ساختگی،دستکاری شده و مقطعی است؟
برای پاسخ به این پرسش هم باید به بازار مصرف برگشت و پرسید آیا هماکنون مازاد تقاضا درست شده یا خیر؟
آن گونه که  از شواهد پیدا است در دنیا  هیچ مازاد تقاضایی وجود ندارد و حتی سرانه مصرف فولاد در  جهان کاهش یافته است از سوی دیگر  هم چنان برای فولاد سازان خطر افزایش عرضه توسط رقبا یا برگشت تعطیل شده ها پس از بهبود نسبی قیمت ها وجود دارد و این بازگشت، به معنی تولید مازاد مجدد و کاهش قیمت ها خواهد بود.
اما در داخل کشور ما همه می دانیم فولاد سازان از جمله مجتمع فولاد مبارکه  میلیاردها تومان سود انباشته از فروش های شیرین  خود داشته  و دارند و بعد از بانک ها سود آور ترین بوده و هستند این سود به حدی بوده که سرمستانه مشتریان داخلی را نادیده گرفته و علیرغم تقاضا داخلی با تبعیض و سخاوتمندانه فولاد تولیدی خود را به حراج برای خارجی ها گذاشتند.در سال گذشته مجتمع فولاد به خارجی ها ۲۵۰ دلار و به داخلی ها ۴۲۰ دلار فروش کرد و همزمان بدون در نظر گرفتن منافع ملی با دنبال کردن افزایش تعرفه ها مانع از ورود مواد اولیه صدها کارخانه پایین دستی شد. افزایش قیمت جهانی فولاد و افزایش تعرفه ها و کاهش ورود ورق های خارجی  و عدم توان پاسخگویی  تولید کنندگان داخلی و در نتیجه کمبود عرضه در ایران نیز   سبب افزایش شدید قیمت ها تا ۶۵ درصد شد. ولی آیا وضع به همین منوال می ماند.

    همه می دانیم که اکنون دولت  با کمبود منابع مالی روبه رو است ؛ بودجه  عملیاتی و عمرانی افزایش قابل توجهی نداشته پس نوید اتمام رکود و رونق نسبی را نمی توان داد از طرف دیگر دولت برنامه ای برای تعریف طرح های بزرگ و جدید عمرانی نداشته و به تکمیل طرحهای نیمه تمام بسنده کرده از طرف دیگر هنر دولت تدبیر و امید  در کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده و مسلما درسال سرنوشت ساز برای انتخاب  مهم  بعدی باید نقش آفرینی کند و از حراج ملی فولاد ارزان قیمت به بهانه صادرات جلوگیری کرده و عوارض منطقی بر صادرات  خام فروشان  ببندد و تعرفه واردات فولاد خام و ورق های فولادی که مواد اولیه هزاران کالا و سبب اشتغال صدها هزار نفر  است  را حداکثر ۵ درصد کند و برعکس برای ورود کالای تکمیلی و ساخته شده نهایی تعرفه سنگین ۲۰درصد به بالا تعین کندو به تنظیم بازاری بپردازد که این مهم ، برد -برد تقاضا کننده ها  و عرضه ها کننده در کشورمان  را بدنبال داشته باشد.
نتیجه اینکه با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد این افزایش قیمت ها در زمان رکود حرکت ماشین فولاد در سربالایی  نفس گیر و  با دنده سنگین است، و امکان دارد با فرمان ایستی از سوی دولت ها یا مصرف کننده ها  این ماشین مجددا خلاص شده و به سرعت در جای اول خود برگردد.