یک اقتصاد دان معتقد است در شرایطی که نرخ سود بانکی با تورم هماهنگ نیست، دولت دو راه حل دارد: یا باید نرخ سود را از میزان کنونی آن نیز پایین‌تر بیاورد که باعث هدایت سپرده‌ها به موسسات پولی و اعتباری با نرخ سود بالاتر می‌شود و یا باید مالیات بر نرخ سود ببندد که البته با این کار نیز احتمال هدایت پول به سمت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد.

 مرتضی عمادزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: موضوع اخذ مالیات از سود پیش‌تر نیز مطرح و اجرا شده بود. مثلا زمانی که اوراق مشارکت منتشر می‌شد وزارت اقتصاد به سیستم بانکی اعلام کرده بود باید برای این درآمدها مالیات در نظر گرفته شود. به این ترتیب گرچه اوراق مشارکت با سود 20 درصد چاپ شد ولی یک درصد آن به مالیات اختصاص یافته بود.

 

این پژوهشگر حوزه اقتصاد صنعتی و مالیات افزود: البته نرخ سود اوراق مشارکت 19 درصد اعلام ‌شد به این دلیل که نظر سیستم بانکی بر این بود که اگر گفته نشود نرخ سود با احتساب مالیات است در جذب منابع موفق‌تر خواهند بود.

 

وی همچنین ادامه داد: البته این موضوع در طی زمان لوث شد و رفته رفته نرخ‌های سود بدون اخذ مالیات محاسبه شد. ادامه داشتن روال بدون مالیات بودن نرخ‌های سود به ویژه نرخ‌های سپرده‌ها منجر به آن شد که بانک‌ها نیز موفق شوند منابع قابل توجهی را جذب کنند.

 

این اقتصاد دان همچنین گفت: در این مدت بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نکرده و سود بیشتری پرداخت ‌کردند. وزارت اقتصاد نیز در مقابل اعلام کرد که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار که در گذشته 20 درصد و امروز 18 درصد است، سود ارایه شود، پرداخت‌ مالیات منتفی خواهد بود ولی موسساتی که سود بیشتری پرداخت می‌کنند باید مالیات آن را بپردازند.

او توضیح داد: اکنون نرخ تورم در کشور پایین آمده و دولت دو راه دارد، ابتدا اینکه نرخ سود 18 درصد را به 16 یا 14 درصد تقلیل دهد که در این صورت خطر بزرگ این خواهد بود که مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون آورند و در شرایط نیاز شدید بانک‌ها به این منابع، آن‌ها را به موسسات مالی و اعتباری ببرند که در حدود 25 تا 27 درصد سود پرداخت می‌کنند.

عمادزاده بیان کرد: البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن راه این است که وزارت اقتصاد و دارایی، بر نرخ سود مالیات ببندد که هر پرداختی با قاعده‌ای مشمول مالیات شود. البته به نظر من مالیات بستن به سود سپرده‌ها می‌تواند باعث رفتن منابع به سایر بازارها شود. به این ترتیب که با توجه به اینکه بازار سهام اکنون پر نوسان است و بازار مسکن دچار رکود است، بازار سهام نوسانی و بازار مسکن رکودی است، احتمالا بسیاری از مردن این ریسک را بپذیرند و پول‌های خود را به موسسات مالی و اعتباری بسپارند که سودهای 26 و 27 درصد پرداخت می‌کنند که این موضوع نیز قوانین شورای پول و اعتبار را تضعیف خواهد کرد.

این اقتصاددان بیان کرد: البته طبیعتا نرخ سپرده‌های بانکی باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد ولی این موضوع هم در نظر گرفته شود که سال‌ها نرخ تورم در حدود 28 درصد تا 35 درصد بود در حالی‌که سود 20 درصدی به سپرده‌ها پرداخت می‌شد.

عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی همچنین گفت: نظر من بر این است بانک‌هایی که به منابع نیازمندند حتما مفری برای خود خواهند یافت. ولی به هر حال پیدا کردن راه حل مناسب در شرایط کنونی بانک‌ها و نسبت تورم و نرخ سپرده‌های بانکی در مجموع کار سختی است و فکر می‌کنم یافتن راه حل مناسب برای آن شاید ماه‌ها طول بکشد.