دکتر کریم پاکپور
✏️ حداقل دستمزد کارگران در سال 95، برابر 812 هزار تومان تعیین شد درحالیکه هزینه سبد معیشت یک خانوار4 نفره کارگری در سال94، حدود 2میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده (آمار بانک مرکزی) و این در حالی است که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، در شرایط حداقلی قانون کار، شاغل بوده و یا بیکارند.

✏️ مطابق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر، 2میلیون و 300هزار تومان است و خانوارهای با درآمد کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می شوند که با حداقل دستمزد مصوب 812هزار تومانی، فاصله معناداری دارد.

✏️ حسب قانون مصوب اخیر مجلس، سرپرست خانواری که ماهانه بیش از 3 میلیون تومان، درآمد داشته باشد، از فهرست یارانه بگیران حذف خواهد شد و طبعا بالاتر از خط فقر قرار دارد در حالیکه همین مبلغ نیز، مورد اعتراض قرار گرفته است.

✏️مبلغ دیه فوت یک شهروند ایرانی در ماه حرام سال 1395، 253 میلیون و 330 هزار تومان، ابلاغ شده و باید در حوادث رانندگی، فارغ از سن و جنسیت و اشتغال و بیکاری و... متوفی، به وراث قانونی متوفی، پرداخت شود.

✏️باوجود کاهش نرخ رسمی تورم، سیستم بانکی کشور، همچنان درقبال کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها، مقاومت می کند و با عناوین متنوع، نرخ سود سالانه 20 درصد برای سپرده ها، قابل دسترس است.

✏️بامفروضات مذکور، اگر خانواده متوفی حوادث رانندگی مبلغ دیه ماخوذه را، در سیستم بانکی با نرخ سود سپرده سالانه 20%، سپرده گذاری نماید، ماهانه 4 میلیون و 200 هزار تومان سود بانکی و درآمد برای خانواده متوفی عائد می شود. درحالیکه، باوجود تبعات انسانی حادثه، متوفی قبل از فوت، مطابق بندهای مذکور، درآمدی بسیار کمتر از این مبلغ داشته است.

✏️فعالیت کارآفرینان عرصه تولید، تجارت و خدمات نیز همانند یک شهروند متوفی، تابع تحلیل مذکور است و باتداوم این برهم کنش مخرب عوامل اقتصادی، همواره بجای پیش برندگی، ایجاد و رونق بنگاههای اقتصادی، شاهد توقف فعالیت، اختتام و اعلام ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه ها بسمت بانکها خواهیم بود و آن هم به تشدید تورم و رکود منجر خواهد شد.

✏️از آنجاییکه مدیریت سیستمهای اقتصادی، اجتماعی، عرصه برهم کنش تمامی عوامل موثر است، لذا شایسته است، نمایندگان، دولتمردان و قانونگذاران اقتصادی، در تعاملی واقع بینانه و بانگرشی سیستمی و نه بخشی نگرانه، تحلیل، اقدام و عمل نمایند تا از این گردونه دور تسلسل و مخرب فعالیتهای اقتصادی، خارج شویم و این تقابل درونی عوامل اقتصادی، برطرف گردد.