در پی اعلام بانک مسکن مبنی بر آمادگی اجرای طرح فروش اقساطی مسکن، گفته شد که این طرح دراین هفته اجرا خواهد شد، اما به نظر می رسد هنوز ساز و کار و جزییات آن به طور کامل مشخص نیست، متقاضیان برای شناسایی واحدها باید به کجا مراجعه کنند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، رکود حاکم بر بخش مسکن که ارتباط مستقیم با رکود اقتصاد کشور دارد دولت و فعالان بخش را بر آن داشته تا به دنبال راهکاری برای خروج از این وضعیت باشند طی دو سال گذشته افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در چند نوبت به منظور تحریک عرضه و تقاضا از اقداماتی بود که صورت گرفت و این بار با نوبت به اجرای طرح جدیدی با عنوان فروش اقساطی مسکن رسیده است، طرحی که با مشارکت دارندگان واحدهای مسکونی و انبوه سازان اجرا می شود تا تامین واحد مسکونی برای متقاضیان تسهیل شود.
در این باره این طرح ایرج رهبر در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد:پیش تر طرحی از سوی انبوه سازان مطرح شده بود که برای فروش مسکن به صورت اقساطی با نرخ سودی در حد نرخ تورم، بانک مسکن به صورت کارگزار وارد شود اما بانک مسکن نرخ کارمزد را 6 درصد اعلام کرد که بالا بود و در نتیجه این طرح رها شد.
وی در ادامه افزود:در این طرح بانک خریدار و فروشنده به بانک مسکن مراجعه می کنند و سند در رهن بانک مسکن می رود و بانک تا سقف 150 میلیون تومان با سود 22 درصد را تضمین می دهد که اگر خریدار نتوانست اقساطش را پرداخت کند، تا این میزان بانک به خریدار بپردازد.
رهبر با بیان اینکه بانک مسکن تا سقف 150 میلیون تومان را پوشش می دهد تصریح کرد:البته بانک بابت انجام این کار کارمزد دریافت می کند و انبوه ساز در صورتی که بخواهد بیش از 150 میلیون تومان را به صورت اقساطی بگیرد در واقع ریسک می کند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه فروشنده حتما نباید انبوه ساز باشد بلکه اشخاص نیز می توانند از این طریق اقدام به فروش واحد مسکونی خود کنند، گفت:البته ممکن است از مشاوران املاک برای معرفی این واحدها استفاده شود و یا مجموعه ای اقدام  به معرفی این واحدها به صورت منسجم کند.
به گفته او میزان استقبال از این طرح بستگی به دوره بازپرداخت و همچنین میزان توان متقاضیان برای پرداخت اقساط دارد بنابراین باید طرح پیش برود تا بتوانیم اظهار نظر کنیم.
آنطور که اعلام شده براساس بخشنامه جدید بانک مسکن کارمزد پیشنهادی به 2.3 درصد رسیده و مبلغ تضمین شده به 150 میلیون تومان افزایش یافته، حداکثر مدت قرارداد 50 ماهه بوده و نباید از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از 10سال گذشته باشد و میزان اقساط ماهانه نیز بیش از 3 میلیون تومان نباشد.