بهنام بهزادفر*

در سال 2016 بازارهای کالامحور تغییرات قیمتی محسوسی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و رشد قابل ملاحظه ­ای داشتند. به عنوان مثال قیمت نفت اوپک از 25 دلار در 2 ماه گذشته به 42 دلار رسیده است که رشدی حدودا 70 درصدی را نشان می­دهد. از آنجایی که بین قیمت نفت و سایر فلزات اساسی معمولا ارتباط مستقیمی وجود دارد این موضوع برای سایر فلزات اساسی نیز رخ داده و آن­ها نیز بازدهی محسوسی داشتند. علاوه بر آن قیمت سنگ‌آهن نیز رشد قابل ملاحظه­ ای داشته و نسبت به آخرین ماه میلادی سال 2015 رشدی حدودا 75 درصدی را تجربه کرده است. این دومینوی رشد قیمت­ ها در حال حاضر نیز ادامه دارد اما بر سرعت رشد آن کاسته شده است.

برای رشد قیمت نفت عوامل زیادی را می ­توان برشمرد که تحلیل آن در این مقال نمی­گنجد اما به­ طور خلاصه می ­توان کاهش ارزش دلار و رشد سریعتر تقاضا در کنار کاهش تولید نفت از سوی برخی کشورها را عوامل مهم رشد قیمت نفت در دو ماه گذشته و خوش بینی به رشد آن در ماه ­های آتی دانست. پیش­ بینی تحلیل­گران نیز بر این است که تا انتهای سال جاری میلادی عرضه و تقاضای نفت به تعادل برسد و در نتیجه در کوتاه مدت حداقل انتظار افت شدید قیمت نفت و رسیدن به کف­ های قبلی احساس نمی­ شود.

بورس کشور همبستگی بسیار زیادی با قیمت نفت، مشتقات نفتی، فلزات اساسی و ... دارد. در واقع بازار سرمایه کشورمان یک بورس کالایی است چرا که شرکت‌های فلزی، پتروشیمی،پالایشگاهی، معدنی و سایر شرکت‌های وابسته به این صنایع سهمی حدودا 60 درصدی در آن دارند. طبیعی نیز هست که بعد از رشد قیمت نفت انتظار بازدهی از برخی از صنایع بورسی بسیار بالا باشد. افزایش قیمت نفت موجب افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت فروش در صنایع پتروشیمی و شیمیایی و پالایشگاهی می­شود. با توجه به این­که این شرکت ها دارای حاشیه سود هستند در نتیجه افزایش سود آوری آن­ها را در پی دارد. با توجه به ارتباط بین قیمت نفت و سایر فلزات اساسی این رشد برای صنایع فلزی، معدنی و ... نیز صادق است. علاوه بر این با افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی، فلزات اساسی و معدنی­­ ها، کسری بودجه دولت کم شده و دست دولت برای بودجه های عمرانی نیز باز می­ شود. در واقع درآمد دولت از نفت صرفا متوجه به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان نخواهد شد و بدهی های دولت و شرکت­ های شبه دولتی به پیمانکاران و بانک­ ها پرداخت خواهد شد. این موضوعات می توانند موجب رونق در صنایع پیمانکاری، بانک، ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک و ... شود. علاوه بر موارد فوق زمانی که شرکت­ های دولتی با کسری بودجه زیادی روبرو نباشند، رفتار سهامداری خوبی در بازار سرمایه نیز داشته و فشار فروش در نمادها نیز ایجاد نخواهد شد.

این سیکل رشد صنایع بورسی، زمانی تشدید می­ شود که علاوه بر رشد قیمت نفت، میزان فروش کشور نیز افزایش یابد. در این مورد آمارهای متفاوتی وجود دارد که فصل مشترک آن­ها افزایش فروش مقدار نفت ایران است، به­ عنوان مثال سایت بلومبرگ مدعی شد فروش نفت ایران بیش­تر از دو برابر (نسبت به دوران تحریم) شده است و سایت روئیترز نیز اعلام کرد فروش نفت کشور در آسیا در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته50 درصد افزایش یافت. پیش­تر نیز بانک جهانی پیش بینی کرد ایران هشت تا 12 ماه پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند تولید نفت خود را به سطح قبل از تحریم‌ها یعنی سال 2012 برگرداند. در واقع در حال حاضر کشور هم از افزایش قیمت نفت منتفع می­ شود و هم از افزایش مقدار فروش نفت؛ در چنین شرایطی شاید بتوان پیش ­بینی نرخ رشد اقتصادی بالای پنج‌درصدی را که تحلیل­گران و کارشناسان ادعا کردند را رقمی دور از ذهن ندانست. هم رشد قیمت نفت و هم رشد اقتصادی کشور بلافاصله در شاخص های بورس کشور قابل ردیابی هستند، انتظار می­رود سال جاری سالی متفاوت برای بورس کشور باشد.

*مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه