حسن طائي، مشاور وزير تعاون، كار و امور اجتماعي
اگر به چرخه اقتصادي كشورها نگاه كنيم، همه اقتصادها كمابيش كارگزاران اقتصادي، عوامل، بازار و... دارند كه محاط در محيط بزرگ‌تري به نام سپهر زيستي هستند كه از عناصر سپهر دانايي اقتصادي و سياسي شكل گرفته است. آنچه كشورها را از يكديگر متفاوت مي‌کند، نگرش و حكمراني است كه بر اين چرخه حاكم است. بلااستثنا همه كشورها از دولت كار به دولت رفاه رسيده‌اند. اگر رفاه و توسعه را هدف غائي اين تأملات و تلاش‌ها در نظر بگيريم، همه دولت‌ها ابتدا به دولت كار روي آوردند. آنچه مي‌توانيم در مورد توسعه مغرب‌زمين و حاشيه جنوب شرقي آسيا بيان كنيم، اين است كه همه اين كشورها دولت كار شومپيتري يعني حكمراني مبتني بر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده‌اند تا از پس اين، به توزيع آنچه حاصل شده بود، روي آورند. در واقع روش توزيع‌گرايانه دولت رفاه كينزي بعد از الگوي اساسي كار به دست آمد. رويكرد دولت كار به منابع انساني يا قابليت‌ها، تأكيد بر بهبود دانش و تخصص، تجربه و مهارت، توان و تكاپو، اميد و خلاقيت جويندگان كار از طريق گسترش كسب‌وكارها در همه مقياس‌ها شكل مي‌گيرد. كارورزي و كار داوطلبانه نيز در اين دسته قرار مي‌گيرد. دولت كار رويكرد ديگري نيز دارد. اين دولت بر گسترش آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي تأكيد دارد. در دولت كار، انسان‌ها به‌مثابه يك بنگاه چندمحصولي هستند كه با سرمايه‌گذاري بر خويشتن، توانايي خود را به منصه‌ظهور مي‌رسانند. در واقع اين ظرفيت‌هاي اكتسابي حاصل‌شده، امر جزئي نيست و می‌تواند ساختار درآمدها و دستمزدها را تغيير دهد و سهم عوامل توليد را از ارزش‌افزوده به‌كلي دگرگون و وارد عرصه‌اي كند كه انسان‌ها محور توسعه باشند.

در واقع دو نوع حكمراني وجود دارد؛ حكمراني مبتني بر تلاش و دانش كه همان دولت كار شومپيتري است و ديگري حكمراني مبتني بر توزيع و رفاه كه دولت رفاه كينزي را به ارمغان مي‌آورد. آنچه در نگرش دولت كار شومپيتري وجود دارد، در مقايسه با آنچه در دولت رفاه كينزي مطرح مي‌شود، همين نكته است. انسان‌هايي كه در اين دو نظام قرار مي‌گيرند، با يكديگر بسيار متفاوت‌اند. اگرچه نگرش دولت رفاه كينزي و دولت كار شومپيتري هر دو به‌نوعي دخالت دولت را ديكته مي‌كنند، اما بسيار از يكديگر متمايزند. دولت كار بر تلاش و خلاقيت و ارتقاي قابليت انسان تأكيد دارد اما دولت رفاه، نگرشي توزيع‌گرايانه دارد.

ما نيز براي بهبود رويكرد اجتماعي و اقتصادي خود، براي خروج از دام تعادلي سطح پايين كه گرفتار آن شده‌ايم، قطعا بايد نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سياست‌گذاران را از دولت رفاه به دولت كار تغيير دهيم. بايد به دولت كار تسهيلگر، كاردوست، توانمندساز و كارآفرين و حامي بخش‌هاي مولد، تغيير جهت دهيم. چنين تغيير ديدگاهي بايد در سطح كلان مورداجماع قرار گيرد. اما در كمال بهت و حيرت، از سوي مجلس يك روز به روزهاي تعطيل كشور افزوده شد. ملتي كه در حاشيه تاريخ زندگي مي‌كند، هيچ‌گونه فرصت فرجام‌خواهي براي اينكه به تاريخ بگويد چرا توسعه نيافته‌ام، نخواهد داشت.

به‌طور كلي تأكيد بيش از اندازه دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي و اتخاذ تدابير توزيع‌گرايانه و توزيع گسترده يارانه‌ها و ارائه سوبسيدهاي غيرهدفمند در ميان سياست‌گذاران ايران در قبل و بعد از انقلاب، در بين گروه‌هاي سياسي مذهبي، چپ، راست، رويكرد دولت رفاه بوده است. اينجا كسي به توليد نمي‌انديشد، همه بر محور توزيع، قدرت را مي‌طلبند. از يكي از مقامات ارشد پرسيدم چرا در ايران هيچ دولتي از كار صحبت نمي‌كند و همه گروه‌ها و اشخاص دنبال توزيع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ايران كار، مبناي قدرت نيست». در اينجا يارانه دولت كينزي هست نه كارانه دولت شومپيتري. اين نگاه و نگرش مقامات ارشد نظام‌ها، ايران را وارد عصر جديدي كرده است كه بايد گفت: «عصر اولويت همه چيز بر توليد». از تبعات چنين رويكردي، فرهنگ كار ضعيف، بهره‌وري نيروي انساني و كل اقتصاد، درآمدهاي اندك، تنزل سرمايه‌گذاري و حجم توليد ناخالص داخلي پايين و كندي رشد است.