اعمال هزینه مالیاتی برای شرکت های که قصد دارند افزایش سرمایه از هر محلی همچون تجدید ارزیابی دارایی ها یا سود انباشته و آورده نقدی سهامداران دهند، اساساً کار اشتباهی است و از نظر اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی توجیه ندارد.

افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موضوعی است که از سال گذشته مطرح شده و در حالی که مقرر شده بود تا انجام این امر معاف از مالیات باشد، اما طی چند وقت اخیر مصوبه ای مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مالیاتی از سوی شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در سال 95 دارند، مطرح شد. این موضوع به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه مانع بزرگی برای اجرایی شدن برنامه افزایش سرمایه شرکت های بورسی از محل مذکور به شمار می رود.

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعمال هزینه مالیاتی برای شرکت های که قصد دارند افزایش سرمایه از هر محلی همچون تجدید ارزیابی دارایی ها یا سود انباشته و آورده نقدی سهامداران دهند، اساساً کار اشتباهی است و از نظر اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی توجیه ندارد.

حسنعلی بشارت احسانی افزود: سالیان سال است که دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام می کنند که می بایست برنامه هایی جهت افزایش تولید، بهره وری و اشتغالزایی اجرایی شود. حال آنکه به جای اعطای مشوق هایی به شرکت ها جهت دستیابی به اهداف خود در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون کاهش مالیات پرداختی، به اعمال مالیات های قابل توجه برای شرکت هایی که برنامه افزایش سرمایه در نظر دارند، اقدام می کنند. این امر در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته دنیا وجود ندارد و مشخص نیست که افرادی که بخش نامه های این چنینی وضع می کنند، چه اهدافی دارند و چه افکاری را در سر می پرورانند؟

وی ادامه داد: بارها مباحثی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و اقتصاد کشور و نیز حضور سرمایه گذاران داخلی در بورس از سوی دولتمردان و اقتصاد دانان مطرح شده تا فرصت های شغلی ایجاد گردد و اقتصاد کشور از رکود خارج شود. حال آنکه با وضع مالیات برای شرکت هایی که به منظور توسعه فعالیت ها، افزایش تولید و اجرای طرح توسعه ای قصد افزایش سرمایه دارند، هزینه هایی را اعمال می کنند و این امر به هیچ وجه با منطق عقلایی همخوانی ندارد.

این استاد مدیریت مالی دانشگاه های دیترویت، ماساچوست و هیوستون آمریکا با اشاره به تبعات مثبت اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در این خصوص ابراز داشت: به طور قطع مدیریت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صرف اقتصادی در اجرای برنامه مذکور از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می بینند که اقدام به انجام آن می کنند. چرا که روند افزایشی نرخ تورم طی سال های گذشته به اندازه ای بوده که موجب شده تا اطلاعات مالی و عملکرد شرکت ها غیر واقع بینانه جلوه کند و حتی در شرایط فعلی نیز نرخ تورم 10 تا 12 درصدی در کشورمان نسبت به سایر کشورها بسیار بالا است. بر این اساس به نظر می رسد قاعدتاً با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها و نرخ تورم در چند سال اخیر می بایست بر اساس اصول حسابداری، دارایی ها به بهای تمام شده تولید شرکت ها در دفاتر مالی آنها ثبت شود و طی گذشت زمان به دلیل افزایش نرخ تورم ارزش دارایی های شرکت ها تغییر یافته و می بایست تا حد ممکن صورت های مالی شرکت ها منعکس کننده شرایط جاری بنگاه ها و شرکت ها باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در ارائه پیشنهادهای موجود جهت اعمال مشوق ها به شرکت ها گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها امری مفید تلقی می شود و پیشنهاد می شود در صورتی که دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی برنامه ای جهت اعمال معافیت مالیاتی برای اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارند، مشوق هایی برای انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در نظر بگیرند و به ازای میزان افزایش سرمایه شرکت ها از نرخ مالیاتی آنها بکاهند.