عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اقتصاد کشور را در شرایط فعلی نیازمند شوک مثبت قوی دانست.

مهدی تقوی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: هیات های متعدد خارجی در هفته ها و ماه های اخیر با سفر به ایران برای ورود به اقتصاد و سرمایه گذاری مشترک اعلام آمادگی کرده اند و اینها نشانه این است که وضع اقتصاد در حال خوب شدن است؛ هرچند تا تحقق کامل این اتفاق قدری زمان نیاز است.  

تقوی با بیان اینکه از زمان اجرایی شدن برجام تورم پایین آمده و رشد اقتصادی مثبت شده است، گفت: با بازگشت کامل پول های بلوکه شده و شوک مثبت به اقتصاد، قیمت ارز نیز پایین خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی، امتیازات و تسهیلات جدید دولت به سرمایه گذاران خارجی را اقدامی مثبت و موثر توصیف کرد و گفت: دستیابی به رشد پایدار اقتصادی بدون جذب و افزایش سرمایه گذاری و  بهبود تولید صادراتی امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: بزرگترین مزیت ایران برای سرمایه گذاری خارجی نیروی کار ارزان و وجود مواد اولیه فراوان است ؛ با این همه،  آنچه در شرایط فعلی مهم تر از همه اینهاست، فضایی امن و آرام برای سرمایه گذاری خارجی است.

گفتنی است: امکان انتقال آزادانه ارز به کشور، برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صددرصد، ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت از جمله امتیازاتی  است که اخیرا برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.

تقوی در ادامه گفت و گو با سنا، همچنین با اشاره به دیدار  اخیر فرد شماره دو صندوق بین المللی پول از ایران خاطرنشان کرد: این صندوق با توجه به بهبود بسیاری از شاخص ها از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در دولت یازدهم، تحلیل مثبتی از اقتصاد ایران ارائه کرده است.

خاطر نشان می شود: معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پولبعد از دیدار از ایران در اواخر اردیبهشت 95 بیانیه ای منتشر  و اعلام کرد: با چشم انداز مناسب اقتصادی به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.

دیوید لیپتون گفته است: اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است؛ صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که 4-4.5 درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.