مرتضی ایمانی‌راد

يكبار ديگر منحنى تغييرات قيمت نفت در بازار جهانى را مورد بازبينى قرار دهيم. اين منحنى در اولين يادداشت هاى كانال بامداد مورد بررسى قرار گرفت. هدف از ارايه مجدد آن اين است كه با توجه به افزايش اخير قيمت نفت آن را مجددا تحليل كنيم. 


همان طور كه قبلا گفته شد كانال بالايى دوران رياست جمهورى احمدى نژاد و كانال پايينى زمان رياست جمهورى روحانى است. اين منحنى به خوبى نشان مى دهد كه چقدر بهاى نفت سقوط كرده و چگونه اين سقوط مى تواند وضعيت اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت را با تهديدات جدى مواجه كند. 

اخيرا قيمت نفت برنت به بالاى پنجاه دلار رسيد و اين اميد را براى عده اى ايجاد كرد كه قيمت نفت دوباره در حال ترميم و رسيدن به ارقام بالاى پنجاه دلار است. اين مساله از نقطه نظر درآمدهاى دولت و درآمدهاى ارزى كشور و همچنين قيمت دلار از اهميت زيادى برخوردار است . همان طور كه بارها در بحث هاى مختلف مطرح كرده ايم يكى از مهمترين پارامترهاى اقتصادى اثر گذار بر نرخ نفت در بازار جهانى قيمت دلار امريكا است. نرخ دلار به تحولات اقتصادى اروپا در مقايسه با رقباى تجارى اش وابسته است. در شرايط فعلى با توجه به انتشار آمارهاى به مراتب بهتر در امريكا در مقايسه با آمارهاى منتشر شده در ژاپن، اروپا و چين، پيش بينى قوى مى شود كه در سال ٢٠١٦ دلار امريكا همچنان پول گرانى در جهان باقى بماند. البته اقتصاد امريكا هم بدون مشكل نيست، ولى در مقابل اقتصاد كشورهاى رقيب وضعيت بهترى دارد و بنابراين بهاى دلار امريكا در مقابل ارزهايى مثل ين ، يورو ، پوند و يوآن همچنان بالاتر باقى خواهد ماند. 

اين وضعيت موجب مى شود كه بهاى نفت جاى زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد . نتيجه اى كه مي خواهيم بگيريم اين است كه قيمت نفت در سال ٢٠١٦ و شايد ٢٠١٧ شانس زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد و همين مساله موجب مى شود كه چشم انداز اقتصاد ايران تحت تاثير اين مساله قرار گيرد. به عنوان نمونه: 

- پيش بينى نمى شود كه بخش مسكن در يكى دو سال آينده هم دوران رونق خود را بازيابد و دربهترين شرايط رونق غير تورمى را تجربه مي كند. 
- عليرغم افزايش درآمدهاى ارزى پتانسيل بالا رفتن قيمت دلار همچنان بالا مى ماند. 
- نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به زحمت از ٣.٥ درصد تجاوز كند. 
- توليدات صنعتى كماكان با مشكلات هزينه و رقابت پذيرى روبرو خواهند بود. 
- هزينه هاى عمرانى كماكان در سطح پايينى قرار خواهند داشت. 
- صنايع وابسته به بخش ساختمان و پروژه هاى عمرانى همچنان دچار مشكل خواهند بود.
- بخش نفت پويا ترين بخش در اقتصاد ايران خواهد بود و بخش هاى كشاورزى و برخى از واحدهاى خدماتى در رده دوم رشد قرار خواهند داشت. 

پيشنهاد مى شود كه سازمانهاى دولتى و شركتهاى بخش دولتى و خصوصى پايش و پيش بينى تغييرات قيمت نفت را در برنامه كار مستمر خود قرار دهند. اين ايده كه با كاهش سهم نفت در بودجه آسيب پذيرى اقتصاد ايران از كاهش درآمدهاى نفتى نيز كاهش يافته است نيز قابل دفاع نيست و شايد پذيرفتن اين اصل اقتصاد ايران را آسيب پذيرتر كند. 

منبع:
https://telegram.me/bamdad_institute