عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز روند کاهش نرخ سود بانکی را با اختلال مواجه کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ساماندهی بانک ها به شیوه بانکداری اسلامی و کاهش نرخ سود، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در دولت فعلی علی رغم همه اقدامات انجام شده متاسفانه با عدم نظارت و اشراف بانک مرکزی بر حفره های تصمیم گیری که به عنوان چالش های حفره های تصمیمات بازار پول نام می بریم محقق نشد.

نمایند ه مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علت عدم توفیق سیاست های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی  وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، تصریح کرد: وقتی کاهش نرخ سود سپرده مبنا قرار گرفت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز  به جای اینکه این چارچوب را رعایت کنند به راهی دیگر رفته و پول های مردم را با ایجاد مشوق هایی به سمت موسسات خود کشاندند و در این میان عملا بانک هایی که خواهان رعایت قانون و کاهش سود سپرده  بودند منابعشان کاهش یافت.

 

موسسات مالی غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند

وی با تاکید بر اینکه بی قانونی موسسات مالی غیرمجاز به تنبیه بانک های مجاز در کم شدن منابعشان منجر شد، افزود: به علت وجود این حفره های که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد هر نوع تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها با چالش جدی مواجه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه عرضه و تقاضا یکی از عوامل مهم اثرگذار در کاهش نرخ سود بانکی است، گفت: برای ساماندهی به وضعیت سود بانکی مواردی چون میزان عرضه منابع در اقتصاد باید از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: مدیریت منابع بانکی با نظارت بر نوخ سود می تواند شاخص های عرضه  و تقاضا را ساماندهی کرده و از این رو دست موسسات مالی غیرمجاز را در برهم زدن بازار پولی و مالی ببندد.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای تنظیم بازار پولی و مالی کشور باید رابطه منطقی عرضه و تقاضا را ساماندهی کنیم،  افزود: دولت در خروج از تورم و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور تاکنون موفق بوده که باید این موفقیت در سایر حوزه های مالی و پولی کشور تسری یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید بدانیم که با تنظیم نرخ سود بانکی وضعیت تولید در کشور رونق یافته و بسیاری از مشکلات اقتصادی کاهش می یابد.