شیطنت‌های خارجی و ناتوانی داخلی، مانع از سرمایه‌گذاری پس از برجام در کشور شد
و در عدم تحقق پیش بینی‌های پس از برجام بیش از 70 درصد مسائل داخلی نقش داشت.

شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تحلیل عملكرد تیم اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: برای ارائه تحلیل جامع از عملكرد اقتصادی یک دولت لازم است وضعیت اقتصاد از ابتدای تشکیل دولت تاكنون درنظر گرفته شود.
این اقتصاددان با بیان اینكه در زمان تحویل دولت دهم به دولت جدید، کشور با تورم 37 درصد، قیمت بالای نفت، ارز متلاطم و تحریم‌های کامل مواجه بود، گفت: تداوم آن وضعیت بحرانی به یقین کشور را به ورشكستگی می‌کشاند. از این رو دولت یازدهم رویکرد خود را بر کنترل تورم، مهار ارز، رونق اقتصادی و رفع تحریم‌ها متمركز کرد.
اكنون در سال سوم دولت یازدهم، دولت موفق به مهار تورم، کنترل ارز و رفع تحریم ها شده است. به این ترتیب تورم از 34 درصد به 12 درصد کاهش یافته که علامت مثبتی در تمامی اقتصادهای جهانی است، همچنین نرخ ارز نیز از 3 هزار و 700 تومان در حدود 3 هزار و 400 تومان ثابت شده است که این موضوع نیز اقدام مهمی در اقتصاد به حساب می‌آید. همچنین باید توجه داشت که این دو موفقیت در زمان افول قیمت نفت حاصل شده
که سختی کار را چند برابر می‌کند. وی با ذكر عملكرد مثبت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد:
تنها جایی که دولت نتوانسته خوب عمل کند، اثرات بعد از تحریم است.
پیش‌بینی می‌شد با رفع تحریم‌ها و پیشرفت مذاكرات، منابع مالی به داخل سرازیر شود و سرمایه‌گذاری‌ها به جریان بیفتد و این عوامل به رونق اقتصادی و رشد اقتصادی منجر شود،اما پس از رفع تحریم‌ها، این پیش‌بینی محقق نشد یا حداقل بسیار کند در حال وقوع است، بنابراین، چالش اصلی دولت یازدهم را می توان رشد اقتصادی دانست. وی گفت: در تمامی اقتصادها برای مهار تورم و ارز، رشد اقتصادی هزینه می‌شود
که این موضوع ركود را رقم می‌زند. اكنون دولت یازدهم درگیر این شرایط است.
اما این شیوه برای کوتاه‌مدت قابل اجراست و اگر اقدامات لازم برای رفع ركود به موقع انجام نشود، مشكلات حادتری رخ خواهد داد. زیرا با تداوم این شرایط، دولت ناگزیر از انجام اقداماتی برای خروج از ركود خواهد بود که این اقدامات منجر به افزایش تورم و نرخ ارز خواهد شد.
این اقتصاددان درباره عواملی که پس از برجام مانع ورود منابع مالی و سرمایه‌گذاری به کشور شد، گفت: شیطنت‌های خارجی و ناتوانی داخلی، از عمده این عوامل هستند. متأسفانه به دلیل شیطنت‌های خارجی و عدم توانایی در ایجاد اطمینان نزد اروپایی‌ها که اتفاقاً نظر مثبتی به ایران دارند، جریان منابع خارجی به داخل کشور سوق پیدا نكرد.
همچنین در جریان عدم تحقق پیش بینی‌های پس از برجامی، بیش از 70 درصد مشكلات متوجه داخل است، زیرا در کشور نیازمند خانه‌تكانی و انطباق نظام‌های مدیریتی، نظارتی، قضایی و قضاوتی کشور با نظام‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بودیم.
شایان گفت: در حال حاضر تمامی حوزه‌های فعالیت،‌ فضای کسب و کار ایران پیچیده، قابل تفسیر و نامساعد است و یک سرمایه‌گذار خارجی در ورود به ایران با بروكراسی کرخت دولتی مواجه می‌شود. برای مثال در مذاكرات بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، صورت‌های مالی بانكداری ایران با سیستم گزارش‌دهی و حسابرسی نظام‌های بین‌المللی مطابقت ندارد و آماده مذاكره نیست.