بسیاری از مدیران بانکی معتقدند که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ومعوق بانک‌ها به کل تسهیلات از 13درصد کنونی به زیر 5درصد، به چند سال زمان نیاز دارد و با هر روشی که بخواهیم مشتریان را به پرداخت اقساط تشویق کنیم به چند سال زمان نیاز دارد. به خصوص از آن جهت که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در معرض قرار گرفتن در مسیر مطالبات سوخت شده هستند، در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند روی کاهش مطالبات در کوتاه‌مدت حساب باز کنند و در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و استمهال بدهی‌ها با نرخ‌های کاهش یافته جدید، بازهم به چند سال نیاز است تا کاهش مطالبات را شاهد باشیم.
مشکل دیگر این است که بخش عمده‌یی از مطالبات بانک‌ها به بدهی پیمانکاران بزرگ و متوسط مرتبط است و اگر دولت بتواند از محل افزایش درآمد نفتی در سال 95 و سال‌های بعد، ابتدا بدهی پیمانکاران را از طریق درآمد نفت و اوراق بدهی و خزانه پرداخت کند، در آن صورت بخشی از مطالبات بانک‌ها پرداخت و به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد ضریب فزاینده، رونق و رشد و خروج از رکود و اشتغالزایی کمک خواهد کرد.
براین اساس، در کنار برنامه خود بانک‌ها برای کاهش مطالبات، برنامه دولت در کاهش بدهی پیمانکاران از محل درآمد نفت نیز می‌تواند به کاهش مطالبات بانک‌ها کمک کند.
اما همه این روش‌ها تا تحقق اهداف مورد نظر، حداقل به سه سال زمان نیاز دارد تا اقساط به تدریج پرداخت شود و بانک‌ها در سه سال آینده با مشکلات سختی مواجه خواهند شد و در عین حال که امیدوار به بهبود شاخص‌های اقتصادی هستند، اما مشکلات مطالبات خرد، بنگاه‌های زودبازده، کوچک و متوسط و وام‌های خرد خانوارها، ازدواج، خرید کالا، جعاله و... را در کنار وام‌های بزرگ مشارکت مدنی و فروش اقساطی به همراه خواهند داشت.