✏️عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است وقتی که حجم درآمدهای دولتی و سهم آن‌ها در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. راهکار برون‌رفت از این شرایط این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشورکاهش پیدا کند. درکشور ما نیز اگر 50 درصد اقتصاد خصوصی شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. برای نمونه می‌توان به تلفن همراه اشاره کرد؛ تا زمانی‌که انحصاری و در اختیار شرکت دولتی بود، در بازار سیاه خرید و فروش می‌شد و برای خرید آن باید نوبت گرفته می‌شد و قیمت آن نیز در بازار سیاه تعیین می‌شد ولی در حال حاضر به دلیل از بین رفتن انحصار، نه تنها بازار سیاه از بین رفت، بلکه سرویس‌دهی مناسب‌تر شد و رانت در این حوزه کاملا منتفی شد.

✏️بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی هستند و موازین قانونی رعایت می‌شود و رشد بهره‌وری متعادلی دارند، هر دلار سرمایه‌گذاری تا حدود 400 درصد رشد دارد یعنی یک دلار به 4 دلار تبدیل می‌شود. در حالی که در کشورهای مشابه ما در قبال یک دلار حتی یک دلار هم برنمی‌گردد.

✏️ کشور ما تجربه سال‌های 52-1342 را دارد که رشد اقتصادی بالای 10 درصد را به صورت مستمر تجربه كرده است. عامل آن نیز شرایط فعالان اقتصادی، محیط کار و همچنین انگیزه‌هایی که برای نیروی کار به وجود آمد، بود. در متوسط 35 سال گذشته رشد اقتصادی ایران، زیر 4 درصد بوده در حالی‌که از حدود 1300 میلیارد دلار درآمد نفتی صد سال اخیر بیش از 85 درصد آن در 37 سال اخیر به دست آمده است!

✏️ اگر بخواهند که در کشور، مشکل جدی اشتغال رفع شود و جامعه از زیر بار فشار آن بیرون بیاید و درآمد مردم به میزان قابل قبول برسد، حداقل به رشد بالای 8 درصد برای مدت دو دهه نیازمندیم. محقق شدن این مساله تنها به دولت بستگی ندارد بلکه ارکان حکومت باید به چنین درکی برسند که شرایط و نگرانی‌های موجود مساله عمومي‌کشور است.

✏️قدرت شبه دولتی‌ها را به راحتی نمی‌توان در کشور کاهش داد. آن‌ها در حال حاضر وزن بالایی در اقتصاد ایران دارند که به جای تاثیر مثبت به شدت اثر منفی دارند زیرا از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند. اکثر این‌ها می‌توانند فرارهای مالیاتی جدی داشته باشند و برخی از این‌ها هم معافیت مالیاتی دارند، بنابراین به راحتی نمی‌توان سراغ آن‌ها رفت و به صورت یک امپراتوری در ایران فعالیت می‌کنند و کار و فعالیت‌هایشان عموما بی‌ضابطه است و در اقتصاد رقابتی فعالیت نمی‌کنند. بنابراین به جای این که فضای اقتصادی کشور را تبدیل به یک فضای قابل مدیریت کنند، تبدیل به یک فضای بی‌ضابطه و بی‌رقابت كرده و باعث استفاده از اهرم‌هایی می‌شوند که با رانت هیچ تفاوتی ندارد.

*محسن صفایی فراهانی، در گفتگو با قانون