به گزارش ملت بازار، محمد سعید حیدری مدیر سبدگردانی کارگزاری سرمایه و دانش در قالب یادداشتی با با تحلیل وضعیت صندوق های بازنشستگی و اثرپذیری بازار سرمایه کشور از این شرایط، چشم انداز این گروه را با تعریف دو سناریو ارزیابی کرد.

در چندماه اخیر بحث بر سر آینده صندوق های بازنشستگی تشدید شده و یکی از محورهای برنامه پنج ساله ششم نیز ساماندهی وضعیت اسفناک این صندوق‌ها است. از همین رو مقالات متعددی توسط فعالان این حوزه به نگارش درآمده است.

در این میان یک نکته جالب و البته تکان دهنده به چشم می‌خورد؛ مطرح شدن مفهومی به نام «نرخ پشتیبانی». نرخ پشتیبانی به این معناست که چند نفر باید حق بیمه بپردازند که یک مستمری‌بگیر حقوق خود را دریافت کند. در حالت عادی این نرخ باید هفت باشد که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طبیعی باشد. یعنی به ازای هر هفت نفر شاغلی که حق بیمه به یک صندوق می‌پردازد یک نفر مستمری ‌بگیرد. اما اگر این نرخ به زیر پنج برسد یعنی زنگ بحران در صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده است و آن صندوق به مشکل برخورد کرده است.

زمانی که با این مفهوم آشنا شدم ناخودآگاه طرح کلاهبرداری پونزی و یا طرح‌های بازاریابی شبکه‌ای نظیر گلدکوئیست در ذهنم تداعی شد، آنجا که یک عده پول می دهند تا یک عده دیگر منفعت کسب کنند و کسانی که در انتهای فهرست و در جایگاه پایین هرم شبکه قرار دارند متضرر می‌شوند (از طریق عدم پرداخت، به تعویق افتادن، عدم رشد حقوق بازنشستگی و یا افزایش سن بازنشستگی) و کسانی که در ابتدای فهرست قرار دارند (آنهایی که زودتر بازنشسته شده‌اند) به انواع مزایا دست ‌می‌یابند.

در حالی که فلسفه صندوق بازنشستگی راه انداختن بازی پونزی نیست. این صندوق‌ها باید قادر باشند با پولی که در طول سالیان متمادی از من و شما می‌گیرند و از محل سرمایه‌گذاری صحیح و بلندمدت، در دوران بازنشستگی حقوق و مزایا پرداخت کنند، حقوق دوران بازنشستگی من باید از محل سود سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ای باشد که در طول سالیان خدمت به این صندوق پرداخت کرده‌ام باشد و نه از محل حق بیمه پرداختی دیگران!

همین مفاهیم نادرست نرخ پشتیبانی و این بازی پونزی و شبکه‌ای است که باعث سوء استفاده وسیع در صندوق‌های بازنشستگی شده و پست‌های مدیریتی این صندوق‌ها به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به جای آنکه بر مبنای کارایی تخصیص یابد بر مبنای ارتباطات فامیلی و یا حزبی تخصیص یافته است.

اگر واقعا قرار است که هفت نفر حق بیمه بدهند تا یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند، این کار نیازمند تشکیلات عریض و طویل نیست و از طریق افتتاح یک حساب بانکی ویژه نزد بانکی با توان سرویس‌دهی خاص و حرفه‌ای نظیر بانک ملت یا پاسارگاد امکان‌پذیر است.

به این ترتیب که از یک طرف پول بیمه‌پردازها به این حساب واریز و از سمت دیگر طبق برنامه به حساب بازنشستگان و از محل این حساب ویژه پول پرداخت شود.(البته اگر در بلندمدت نرخ زادو ولد یا نرخ ورود افراد به بازار کار هفت برابر نرخ خروج از بازار کار باشد و یا دوره ای که فرد پس از بازنشستگی زندگی کرده و مستمری می گیرد یک هفتم طول دوران کاری وی باشد نرخ پشتیبانی هفت قابل دسترس است که عملا در عالم واقع چنین وضعیتی امکان پذیر نیست).

از این بحث که بگذریم آنچه در اینجا برای ما مهم است اثر این رخداد‌ها بر بازار سرمایه است. همین وضع اسفناک این صندوق‌ها است که باعث شده طی دو، سه سال اخیر یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی وضعیت بازار سرمایه در بازه‌های زمانی مختلف عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در حوزه فروش سهام به منظور تأمین حقوق و پاداش اعضای خود باشد.

در سال‌های آتی به نظر می‌رسد وضعیت بحرانی‌تر شود، اما دقیقا چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. برای پاسخ به این مساله دو سناریو تعریف می کنیم.

1- سناریو اول این است که این صندوق‌ها در مراحل اولیه ورشکستگی مانند صندوق فولاد شروع به تأمین هزینه‌های خود از محل فروش سهام کرده و این مسیر باعث تشدید فشار بر بازار و جلوگیری از رشد آن در یک بازه چندساله می شود. در این سناریو مداخله دولت به صورت دیرهنگام رخ داده و این مداخله نیز به خاطر دیرهنگام بودن به صورت کمک مستقیم و تزریق پول رخ داده و در عمل باعث افزایش تورم و رشد پایه پولی خواهد شد.

2- در سناریو دوم دولت پیش از ورشکستگی کامل وارد فاز حمایت از این صندوق‌ها شده و با ارایه کمک و پرداخت مطالبات صندوق‌ها باعث تقویت آنها می شود. این امر توان صندوق‌ها برای ورود به بازار و خرید سهام را افزایش می دهد و این موضوع به معنای تشدید پتانسیل رشد بازار سرمایه است. چنانچه کمک دولت از طریق منابع درآمدی خود باشد، با کاهش منابع قابل تخصیص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بازار سرمایه اثر منفی دارد و اگر این کمک از طریق خلق پول باشد، باعث افزایش تورم و رشد مضاعف بازار می شود.

نتیجه اینکه رصد سیاست‌های دولت در مورد صندوق‌های بازنشستگی به خصوص در قالب برنامه پنج ساله ششم و توجه ویژه به احکام برنامه می تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بورسی راهگشا باشد.