بعد از برجام، توجه­ ها به یافتن راهکارهایی برای جذب سرمایه­‌گذار خارجی جهت رونق و چرخش چرخ­ های اقتصاد کشور معطوف شد ولی متاسفانه تا کنون جذب منابع مالی از سرمایه‌گذاران خارجی روند قابل قبولی نداشته است که به‌نظر می­رسد این عدم تمایل ناشی از عدم رفع تردیدها و نگرانی­ های سرمایه­ گذاران خارجی نسبت به برطرف شدن ریسک­ های مورد نظرشان باشد و این سرمایه‌­گذاران هنوز با تردیدهایی نسبت به ورود به بازارهای ایران روبه­ رو هستند.

ریسک ­هایی که سرمایه­ گذاران خارجی با آن روبه‌رو هستند عبارتند از: ریسک‌های مالی و اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ریسک­ های عملیاتی. ریسک ­های مالی و اقتصادی که بیشتر متوجه ریسک نرخ ارز است نیازمند راه ­اندازی بورس مشتقات ارزی است که متولیان بازار سرمایه در­صدد راه­ اندازی این بازار هستند. علاوه بر ریسک­ های سیاسی، ریسک ­های عملیاتی و اجرائی نیز برای سرمایه­ گذاران خارجی در هر کشوری وجود دارد که ناگزیر فضای جدید اقتصادی هر کشوری نیاز به تجربه و آزمون توسط سرمایه ­گذاران خارجی دارد.

در شرایط فعلی به‌نظر می­رسد یکی از راه ­های اطمینان‌دهی به سرمایه‌گذاران خارجی جهت برطرف شدن ریسک­ های موجود و سرمایه­ گذاری مطمئن در ایران، استفاده از اختیارات مالی و اختیارات واقعی است. این اختیارات می­تواند هم به برطرف کردن ریسک­ های سیاسی موجود و هم به رفع ریسک­ های عملیاتی، کمک شایانی کند. با استفاده از این اختیارات سرمایه‌گذاران می­توانند با سرمایه­ کمتر به بازار ایران ورود پیدا کنند و در صورت رفع ریسک ­های موجود و بهبود شرایط، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال در نظر بگیرید که یک سرمایه گذار خارجی قصد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج از معادن ایران را دارد، این سرمایه‌گذار علاوه بر ریسک­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با ریسک­ هایی در بخش معدن از جمله میزان غلظت عناصر مختلف در معدن مورد نظر، دسترسی معدن مورد نظر به امکاناتی از قبیل آب و برق و گاز و دیگر ریسک­ های مرتبط روبه‌رو است که این عوامل قطعا در علایق و تمایلات سرمایه‌گذار نسبت به ورود به بازار ایران تاثیرگذار هستند. در چنین شرایطی با استفاده از اختیارات واقعی و به عنوان مثال خرید اختیار سرمایه‌گذاری در چنین پروژه­ای توسط سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از مبلغ اختیار خرید جهت انجام آزمایشات و مطالعات مربوطه بر روی معدن مورد نظر، از طرفی هم ریسک­ های عملیاتی طرح برای سرمایه ­گذاران کاهش می­ یابد و عدم اطمینان­ های موجود بر طرف می شود و هم با گذشت زمان جهت انجام این آزمایشات و مطالعات و رصد اوضاع سیاسی ایران توسط سرمایه‌گذار مقداری از ریسک­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود نیز بر طرف می شود و در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می ­تواند به راحتی در طرح مذکور سرمایه‌گذاری کند.

همچنین باید در نظر بگیریم که در صورت عدم انعقاد چنین قراردادهایی، سرمایه‌گذار باید در ابتدا منتظر برطرف شدن ریسک­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود بماند و با گذشت زمان و برطرف شدن این ریسک ­ها و ورود رقبای تجاری، سرمایه ­گذار مجبور است با هزینه ­های بیشتر به طرح ­ها ورود پیدا کند و حتی ممکن است توان رقابت با سایر رقبا را نداشته باشد و فرصت سرمایه‌گذاری در طرح مذکور را از دست بدهد و از طرف دیگر ریسک های عملیاتی موجود همچنان در طرح مذکور باقی می­ ماند.

در پایان با توجه به مزیت­ های موجود در استفاده از اختیارات مالی و واقعی، بهتر است از این ابزار نیز در کنار سایر ابزارهای موجود جهت جذب سرمایه­ گذار خارجی استفاده شود.