ايران عزيز در شرايط حاضر سهم چشمگيري در ثبات و امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه دارد. پس از برجام كه با همدلي و همراهي مردم و مسوولان در يك شرايط استراتژيك بدست آمد، اكنون به نقطه اي رسيده ايم كه به فرمايش مقام معظم رهبري الگوي اقتصاد مقاومتي، بهترين راه حل رشد و تعالي كشور در حوزه هاي اقتصادي و توليدي است.

به گزارش بورس نیوز، حال كه در راستاي برنامه هاي دولت تدبير و اميد، اقتصاد درون زا و مولد نقطه هدف بخش هاي اقتصادي و توليدي است، مجموعه خودروسازي سايپا در دوره جديد با برنامه ريزي هدفمند در انسجام بخشي و سامان دهي ساختار مالي، توانست ارزش افزوده قابل توجهي بر سرمايه مالي خود ايجاد نموده و در بازار سرمايه به سمت رشد و تعالي گام بردارد؛ به نحوي كه گروه سايپا و شركت هاي زير گروه كه وضعيت نگران كننده اي را تجربه مي كردند، اكنون در بازار سرمايه در شاخص هاي مربوطه وضعيت مناسبي را سپري مي كنند.

اگر چه اين ادعا ممكن است براي برخي از دوستان نا آگاه چندان قابل اهميت نباشد، اما كارشناسان و آگاهان بازار سرمايه مي دانندكه ارزش سهام يك شركت در بازار سرمايه يكي از اصلي ترين شاخصه هاي بهره وري آن شركت است. از اين رو بررسي علل بهبود ساختار مالي و ارتقاي شاخص ها در بازار سرمايه گروه سايپا، ضرورتي است كه نگارنده را برآن داشت كه عوامل اين موفقيت را قلمفرسايي نمايد.

در نگاه اول هدايت و رهبري هر سازمان و يا مجموعه توليدي از اهميت خاصي برخوردار است كه بايد اذعان كرد، مهدي جمالي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با توجه به تخصص و توان در مديريت امور مالي، نظم و سامان مطلوبي را در گروه تحت مديريت خويش ايجاد كرده است تا اين غول بزرگ خودروسازي كشور از شرايط ورشكستگي آشكار نجات يابد و در حال حاضر نه تنها جلوه اي از يك شركت ورشكسته را ندارد، بلكه در بازار سرمايه شاخص هاي روبه رشد را تجربه مي كند.

نگارنده هيچگاه قصد تمجيد شخصي از مديرعامل سايپا را نداشته بلكه عملكرد مديريتي جمالي در امور مالي انگيزه اي شد تا چند سطري در خصوص عملكرد مديريت موثر گروه سايپا به نگارش درآيد. حال كه اين مجموعه خودرويي مشكلات مالي خود را تا حدود زيادي مرتفع كرده، شايسته است در راستاي تاكيد بر توليد داخلي و حمايت از متخصصان وطني، فعاليت هاي مالي سايپا توسط مجموعه هاي توليدي مشابه در سطح كشور الگوبرداري شود تا حمايت مستقيم دولت تنها راه حل خروج از بحران و مشكلات مالي شركت هاي توليدي، مورد انتظار نباشد و با ارائه راه حل هاي خلاقانه مشكلات مالي شان را برطرف كنند و بار مالي از دوش دولت كاسته شود تا دولت و مجموعه هاي حاكميتي بيشتر به وظايف ذاتي خويش كه همان نظارت و هدايت است، بپردازند.

با اميد به اينكه اقتصاد كشور در شرايط فعلي هرچه سريعتر در مسير اقتصاد مقاومتي قرار گيرد؛ اميد بسياري داريم كه صنعت خودرو داخلي به جايگاه شايسته خود در منطقه و جهان دست يابد.