کدام عوامل باعث شدند بازدهی بورس در حد انتظار نباشد؟
یکی از اجزای لاینفک ذات بازارهای مالی، اصلاح روند است. پس از رشد سریع 20 هزار واحدی شاخص کل در فصل زمستان از محدوده 61 هزار و 500 در ابتدای دیماه تا حدود 81 هزار در روزهای انتهای سال 1394، انتظار برای نفسگیری شاخص و داشتن بازاری متعادلتر نسبت به سهماهه آخر سال قبل، در ایام ابتدایی بهار 95 انتظاری بیجا نبود.
به گزارش اقتصادنیوز، کدام عوامل باعث شدند بازدهی بورس در حد انتظار نباشد؟ این موضوعی است که امیرخدیوی تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی آن پرداخته است. در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید.
پرواضح است که برای بررسی دلایل شروع هر تغییر روندی باید قدری به قبلتر برگشت، زمستان 94 آبستن اخبار سیاسیو اقتصادی بسیاری بود که هر کدام به تنهایی توانایی ایجاد جهش قیمتی در بازار و رشد شاخص را داشتند. از یک طرفتصویب کاهش سود بینبانکی از محدوده 30درصدی به 18 درصد توسط شورای پول و اعتبار نویدبخش خروج ازسیاستهای انقباضی و تغییر رویکرد دولت از نگاه کنترل تورم به ایجاد رونق و از طرف دیگر اجرایی شدن برجام و کاهشریسک سیستماتیک همراه با باز شدن فضای سیاسی و بهتبع آن گسترش همکاریهای اقتصادی و همزمان شدن این امر باانتخابات مجلس شورای اسلامی و شائبه ورود حجم نقدینگی در این راستا و امید به یکدست شدن تیم مجلس و دولتهمگی از اهم عوامل رشد بازار در این ایام بودند.
در این میان مطرح شدن مباحث مربوط به تغییر ساختار مالی و بهروزرسانی داراییها برای ایجاد شفافیت در صورتهایمالی شرکتهای بورسی در راستای ورود سرمایهگذاران خرد و کلان خارجی و تشکیل شرکتهای مشترک در جهت تامینمالی از بازارهای جهانی و انتقال تکنولوژی و پروژههای ادغام و تملیک و تحصیل، بازار را هر روز داغتر از روز قبل میکرد.افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زیرمجموعههای سایپا و همکاری تمامقد وزارت صنعت با سازمان بورس در اینمهم در کمترین زمان با کمترین بوروکراسی و آمادهسازی گروه سایپا برای آغاز به همکاری با سیتروئن و رنو همگینشانههایی بودند حاکی از تغییر رویکرد سالهای 1392 و 1393 دولت نسبت به بازار سرمایه که موجبات دلگرمی هرچهبیشتر سرمایهگذاران را فراهم میکرد. در این روزها افزایش قیمت نفت و قرار گرفتن در محدوده 35 دلار تا 45 دلار وافزایش قیمت فلزات و سنگآهن بهواسطه گسترش سیاستهای انبساطی در چین مانند افزایش فشار در حذفظرفیتهای مازاد فولاد و زغالسنگ و کاهش ارزش یوآن، امیدبخش و یاریدهنده حرکت صعودی بازار میبود.
همانطور که در ابتدای نوشتار اشاره شد بعد از رشد حدود 35درصدی، در شاخص نیاز به اصلاح احساس میشد و آفتابآمد دلیل آفتاب، سال جدید با معاملات منفی و بر خلاف روند گذشته گروه خودرو آغاز شد که دلیل آن عدم تصویبتمدید معافیت مالیاتی شرکتها در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بود که این امر علاوه بر تاثیراتنامطلوب ترازنامهای بر این نمادها حس اعتماد به وجود آمده فعالان نسبت به رویکرد مثبت دولت نسبت به بازار را نیززیر سوال برد، همراه با این قضیه صحبتهای رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف در مورد عدم اجرای تعهدات طرفمقابل (عمدتاً طرف آمریکایی) در معاهده برجام در مورد گشایشهای سیستم بانکی از یک طرف و از طرف دیگر اختلافاتسیاسی داخلی و تشتت نظرات در باب توافقات و چیدمان مجلس و شورای نگهبان و همچنین اوضاع نابسامان سوریه ویمن دوباره باعث شد ریسک سیستماتیک در نزد سرمایهگذاران افزایش یابد.
کلیه مسائل مطرحشده به علاوه محذوریتهای سیاسی شرکتها در عدم رونمایی از قراردادهای همکاری با شرکایخارجی و مشکلات کارگزاری بانکها در سیستم نقل و انتقال بینالمللی بانکی بهرغم گشایش سوئیفت و ناتوانیسرمایهگذاران خارجی برای واریز منابع مالی به داخل کشور و کاهش ناگهانی و تعجبآور حجم معاملات که شایعه ورودنقدینگی انتخاباتی در زمستان 94 و کسب سود و خروج حجم گسترده این مبالغ بعد از انتخابات مجلس را قدرتمیبخشید، همگی عواملی بودند برای خزان بازار سرمایه در بهار95.
در انتها در راستای بررسی عوامل اصلاح فرسایشی و ریزش هیجانی بازار در بهار 95 از دیدگاه کلان به واکاوی چندینموضوع به طور اجمالی میپردازیم.
مساله اول عدم تحلیل و درک درست و جامع از شرایط پسابرجام و تاثیر توافقات هستهای و شناخت صحیح از مسیرسیاسی این اتفاق نزد فعالان بازار سرمایه است به گونهای که بدون بررسی نتایج گشایشهای اقتصادی در این باب ازقبیل پروژههای ادغام و تملیک، فاینانس و یوزانس، انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای جهانی روی صورتهای سود وزیان شرکتها به همراه ناتوانی در شناخت مسیر پرپیچ و خم مناسبات سیاسی به هرگونه اخبار سیاسی در این رابطهواکنشهای افراطی نشان داده و دست به انجام معاملات احساسی میزنند.
مساله دوم که به این نقصان دامن زده است مربوط به ساختار کلی بازار سرمایه است.
* عمق کم بازار سرمایه ناشی از سیاستهای افراطی بانکمحور )به گونهای که نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص ملیدر اقتصادهایی با محوریت بانک به طور میانگین در حدود 35 درصد و در کشور ما حتی کمتر از میانگین و حدود 25درصد است) که نتایج آن را کاملاً در تنزل رتبه تامین مالی از بازار سرمایه بین 130 کشور از مقام 82 در سال 2010 بهرتبه 104 در 2015 شاهد هستیم و بدتر از آن حجم وسیع مطالبات مشکوکالوصول بانکی به دلیل رویکرد وامگیری صنایعاز سیستم بانکی به جای افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازارهای مالی.
* نبود شرایط و ابزارهای جامع معاملاتی اعم از معاملات آتی و آپشن سهام و فروش استقراضی و بدتر از همه گسترشرسم صفنشینی به دلیل وجود دامنه نوسان قیمتی در بازار.
*زیرساختهای اشتباه نهادهای مالی از قبیل شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و هلدینگها و رویکردغلط این سازمانها نسبت به وظایف آنها در بازار سرمایه که همانا کسب سود با سرمایهگذاری و نه نوسانگیری است.
*بازار سرمایه بسته و محلی و عدم دسترسی به سرمایهگذاران بینالمللی با انتظار بازدهیهای متفاوت.
مساله سوم که عاملی برای معاملات غیرمنطقی و فرسایشی در بازار این روزها بوده روند رو به رشد تعریف کدهایمعاملاتی جدید و سرمایهگذاران بیتجربه است، با آنکه سهم سهامداران حقیقی از لحاظ ارزش بازار در حدود 22 درصداست اما در سال 1394 حدود 55 درصد از حجم معاملات را این گروه انجام دادهاند که نشان میدهد بازار سرمایه ایرانبازاری با محوریت سرمایهگذاران حقیقی است، در نتیجه معاملات آنها بر روند بازار تاثیرگذاری شایانی خواهد داشت.
بهرغم تمام مسائل مطرحشده نگارنده به شخصه به دلایل زیر بازار سرمایه را یکی از پرپتانسیلترین بازارها در سال 1395میداند.
* کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به حدود 15 درصد نهتنها عاملی بر ضعیف شدن بازار پول به عنوان بازار رقیب بازارسرمایه و حرکت نقدینگی از بانکها به بورس خواهد شد بلکه با کاهش نرخ تسهیلات، از هزینه مالی شرکتها کاستهشده و بالطبع شاهد تعدیل در سودآوری آنها خواهیم بود. علاوه بر این دو مساله کاهش نرخ مورد انتظار و نرخ تسهیلاتباعث کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)و به صرفه شدن تعداد بسیاری از طرحها میشود که خود سببرونق و شکوفایی اقتصادی میشود.
* برجام بهرغم مسیر پرپیچ و خم به سرمنزل مقصود خواهد رسید و تاثیرات این اتفاق بزرگ سیاسی را قطعاً بهزودی درصورتهای مالی شرکتهای بورسی خواهیم دید.
* بعید است دولت در سال آخر ریاستجمهوریاش فکری به حال رکود در بازارها و حرکتی در راستای خروج از این حالتنکند.
* یکی از معضلات امروز اقتصاد، سیستم بانکی است که از عدم وصول مطالبات از دولت و نقد کردن وثایق ملکی رنجمیبرد که با برطرف شدن تحریمهای بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول و ورود پولهای نفتی دولت و رونق بازار ملکاین مسائل حل خواهند شد.
* روند رو به رشد قیمت نفت و فلزات اساسی با توجه به وابستگی 80 درصد از صنایع بورسی به این موارد.
* هماهنگی بیشتر دولت و نمایندگان مجلس جدید.