عجله برای کاهش نرخ‌های سود از یک طرف می‌تواند بر منابع بانک‌ها فشار آورد و از طرف دیگر می‌تواند با ایجاد ابهام در فضای اقتصادی مسیر خروج از شرایط فعلی را تهدید کند.

نوشین محمودی: در چند ماه گذشته نرخ‌های سود در شبکهبانکی تغییرات زیادی داشته است. نیروهای متعددی درتلاش بودند تا نرخ‌های سود کاهش یابد و به‌رغم کاهشاین نرخ‌ها همچنان نارضایتی نسبت به سطح این نرخ‌هاوجود دارد. در این نوشتار بحث می‌شود که چرا سطحنرخ‌های سود بالاست؟ و پیش‌بینی می‌شود در آینده ایننرخ‌ها به چه سمتی حرکت خواهند کرد؟ در پایان هم بحثمی‌شود که مقامات پولی باید چه رویکردی را در خصوصنرخ‌ها در پیش گیرند.

 

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ سود کارکردهای متعددی دارد؛ اما به‌طور کلی هر تصمیم اقتصادی که بازده آن در آیندهمشخص شود نیازمند در نظر گرفتن نرخ سود است. نرخ سود از یک طرف، پاداش پس‌انداز و از طرف دیگر هزینه فرصتسرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ سود موجب می‌شود چشم‌پوشی از مصرف جاری بازدهی بیشتری داشته باشد، لذاخانوارها را برای پس‌انداز بیشتر ترغیب می‌کند. از طرف دیگر، افزایش نرخ سود هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را افزایشمی‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری کاهش یابد. تنها در نرخ سود تعادلی است که منابع پس‌انداز شده باسرمایه‌گذاری برابر می‌شود و اقتصاد در تعادل قرار می‌گیرد. 

در این تحلیل دو نکته وجود دارد: اول، تعادل در بازار (برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) به شرایط بازارهای مالی بستگیدارد، و دوم، نرخ سود می‌تواند در کوتاه‌مدت متاثر از بازار پول تعیین شود. برای تضمین تعادل در اقتصاد باید بازارهایمالی و نهادهای مالی به درستی منابع را تجهیز کنند و تخصیص دهند. از طرف دیگر شرایط بازار پول می‌تواند درکوتاه‌مدت بر نرخ‌های سود اثر بگذارد. افزایش عرضه پول )دارایی‌های نقد( می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدتشود و کاهش عرضه پول می‌تواند به افزایش نرخ سود منجر شود. در نتیجه درک پویایی‌های نرخ سود نیازمند شناختدقیق بازارهای مالی و نهادهای فعال در این بازارهاست.

در ایران، بانک‌ها نقش مهمی در جمع‌آوری و تخصیص منابع ایفا می‌کنند. این بانک‌ها هستند که با پرداخت سودخانوارها را برای نگهداری سپرده‌های مدت‌دار ترغیب می‌کنند و این منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.البته از گذشته سیاستگذار تمایل داشته است که نرخ‌های سود را پایین نگه دارد تا از طریق کاهش هزینه فرصت،سرمایه‌گذاری را تشویق کند. اما آنچه در این تحلیل نادیده گرفته شده، نقش پس‌اندازکنندگان است؛ پایین بودن نرخ‌هایسود به‌طور حتم بر انگیزه پس‌اندازکنندگان تاثیر منفی خواهد داشت. وجود مازاد تقاضا برای تسهیلات شاید آشکارترینشاهد برای عدم تعادل در بازار است و اینکه بازار از ارائه مشوق‌های لازم برای تجهیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاریعاجز است.

علاوه بر نرخ‌های سود پایین، تورم بالا عامل دیگری است که بر کارایی نظام مالی ایران تاثیر منفی داشته است. نرخ‌هایتورم بالا، بازده واقعی پس‌انداز را به شدت کاهش می‌دهد و منابع کمتری را برای سرمایه‌گذاری تجهیز می‌کند. لازم بهیادآوری است در اقتصادهایی که از پول اعتباری به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شود تفکیک سپرده‌ها به صورتپس‌انداز یا دارایی نقد (پول) مشکل است. پول به‌طور کلی دارایی است که به آن بازدهی تعلق نمی‌گیرد. از این‌رو وقتیخانوار منابع خود را به صورت سپرده بدون بازده در بانک نگهداری می‌کند عملاً تقاضای خود را برای پول آشکار می‌کند. 

از طرف دیگر، زمانی که خانوار منابع خود را به صورت سپرده مدت‌دار همراه با بازده در بانک نگهداری می‌کند، تمایلخود را برای پس‌انداز آشکار می‌سازد. بنابراین نرخ‌های سود هستند که تفکیک میان پس‌انداز و تقاضا برای پول راامکان‌پذیر می‌سازند. در صورتی که بانک‌ها امکان استفاده از نرخ‌های سود را برای تفکیک سپرده‌ها نداشته باشند،تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع جمع‌آوری‌شده در بانک‌ها دشوار می‌شود. این مشکل با توجه به تعیین دستورینرخ‌های سود در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.

در سال‌های پیش از 1392، عرضه مداوم پول توسط بانک مرکزی باعث شده بود نرخ تورم افزایش یابد، همچنین کاهشدستوری نرخ سود انگیزه پس‌انداز را سرکوب می‌کرد. بنابراین در فقدان دارایی با بازده قابل قبول، اغلب سپرده‌های بانکی(اعم از کوتاه‌مدت یا بلندمدت) تنها به دلیل تقاضا برای نقدینگی بود و این نقدینگی با نوسانات در دیگر بازارها (به‌طورمثال طلا و مسکن) به سمت آنها روان می‌شد. بعد از سال 1392، تورم کاهش یافت و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌هاباعث شد وضعیت نهادهای مالی دچار مشکل شود. 

به‌گونه‌ای که خروج سپرده‌ها می‌توانست باعث ورشکستگی این نهادها شود. در نتیجه، بانک‌ها برای تشویق سپرده‌گذارانجهت نگهداری منابع خود نزد آنها نرخ‌های سود را به‌رغم کاهش تورم ثابت نگه داشتند. این مساله‌ باعث شدسپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به فعالیتی سودآور تبدیل شود. بنابراین برای اولین بار و برای مدتی طولانی نرخ‌های واقعی سوددر شبکه بانکی در محدوده مثبت قرار گرفت و تا مدت‌ها این رویه ادامه داشت. حتی عدم پیروی نرخ سود از کاهشتورم باعث شد نگرانی‌هایی نسبت به کارکرد بانک‌ها در راستای منافع کلان اقتصادی ایجاد شود. در نهایت مشخص شدواکنش بانک‌ها در حفظ نرخ‌های سود از طریق تبدیل سپرده‌هایی با ماهیت کوتاه‌مدت به سپرده‌هایی با ماهیت پس‌انداز،تقاضا برای پول را کاهش داده‌اند تا به این صورت ریسک نقدینگی(خروج سریع سپرده‌ها) را مدیریت کنند.

با گذشت زمان و البته اقدامات بانک مرکزی در بازار بین بانکی، بالاخره بانک‌ها به آهستگی نرخ‌های سود را کاهشدادند. البته این کاهش بیشتر به نرخ سود سپرده‌ها - و نه تسهیلات -‌ مربوط می‌شود. ولی انتظار می‌رود با گذشت زمانو به تبعیت از کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. باید در نظر داشت که ریسک فعالیت‌های اقتصادینرخ سود تسهیلات را از دیگر نرخ‌ها متمایز می‌سازد و در صورتی که عدم اطمینان در اقتصاد وجود داشته باشد بایدانتظار داشت نرخ‌های سود تسهیلات به‌طور معنادار از نرخ‌های سود سپرده متمایز شوند.

در خرداد‌ماه سال جاری و بعد از سال‌ها نرخ تورم تک‌رقمی شد. نرخ‌های سود سپرده نیز بعد از توافقی مجدد میانبانک‌ها از اول تیرماه کاهش یافت. البته با توجه به ساختار اعتباردهی بانک‌ها نرخ تسهیلات به‌طور دقیق مشخصنیست. اما این عقیده میان صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد که این تحولات کمتر بر نرخ سود تسهیلات اثر گذاشتهاست و نرخ‌های تسهیلات همچنان بالاست. با وجود این آشکار است که فاصله میان نرخ تورم و نرخ‌های سود همچنانقابل توجه است و این فاصله می‌تواند مسیر بهبودی اقتصاد را در آینده کُند کند.

با توجه به کند شدن سرعت کاهش تورم از مدت‌ها قبل انتظار نمی‌رود که کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشد. 

اگر رشد نقدینگی در سال گذشته نیز در نظر گرفته شود، کاهش بیشتر نرخ تورم غیر‌محتمل می‌نماید. پس در صورتیکه نرخ تورم در حدود 10 درصد باقی بماند، همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌ها در حدود پنج درصد خواهد بود و اینبازده قابل قبولی برای یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک است. البته کلیه نهادهای مالی از نظر ریسک یکسان نیستند.بانک‌ها به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند از حمایت این بانک در شرایط دشوار برخوردارند، اما دیگرنهادهای مالی غیرمجاز (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند)  با ریسک ورشکستگیروبه‌رو هستند و از این‌رو سپرده‌گذاری در این موسسات را نمی‌توان سرمایه‌گذاری امن تلقی کرد.

با توجه به ثابت ماندن نرخ تورم در سطوح فعلی، انتظار می‌رود به تدریج نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد وبهبودی اقتصاد )خروج از رکود( تسریع شود. اما با توجه به اینکه همچنان عدم اطمینان در فضای کلان اقتصادی قابلتوجه است نباید انتظار داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات به سرعت و معنادار باشد. بنگاه‌های اقتصادی بعد از دورهرکود طولانی شرایط ترازنامه‌ای نامساعدی دارند در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی تسهیلات در اختیار آنها قرار دهندو رفع این موانع نیازمند گذشت زمان و بهبودی تدریجی ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی است.

در این شرایط اما نقش مقامات پولی بسیار موثر است. لازم به یادآوری است که سیاستگذار پولی می‌تواند نرخ‌هایسود را به‌طور دستوری تعیین کند. همواره هم این تمایل وجود داشته است که نرخ‌های سود کمتر از نرخ‌های تعادلیانتخاب شوند. در این شرایط شورای پول و اعتبار باید به نیروهای بازار احترام بگذارد و اجازه دهد نرخ‌های سود دربازار تعیین شوند. عجله برای کاهش نرخ‌های سود از یک طرف می‌تواند بر منابع بانک‌ها فشار آورد و از طرفدیگر می‌تواند با ایجاد ابهام در فضای اقتصادی مسیر خروج از شرایط فعلی را تهدید کند.