قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای گفته می‌شد که اجرای این قانون موجب شفاف سازی اقتصادی می‌شود و بر اساس مبانی علم اقتصاد این امر نیز موجب بهبود تخصیص منابع در اقتصاد شده و به دنبال آن کارایی و بهره‌وری افزایش یافته و از اتلاف منابع جلوگیری به عمل می آید؛ ولی آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای قابل توجه می‌باشد.

برآوردهای مختلفی نیز از تبعات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شد، به گونه‌ای که برخی مراجع آن را بسیار بالا و بیش از 60 درصد می دانستند، ولی برخی دیگر آن را در حدود 25 الی 30 درصد علاوه بر تورم موجود در کشور ذکر می‌کردند.

در تحلیل عملکرد فاز اول هدفمندی، برخلاف انتظار عمومی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده به ویژه کالاهای اساسی در سال اول اجرای طرح افزایش قابل توجهی نشان نداد، لیکن برای تولید کننده وضعیت به گونه دیگری شد و شاخص قیمت تولید کننده افزایش پیدا کرد.

افزایش این شاخص در سال های 1389 و 1390 اثرات خود را بر روی شاخص قیمت مصرف کننده ظاهر کرد و شاخص اخیر را نیز افزایش داد. جهت بررسی تأثیر افزایش شاخص قیمت تولید کننده بر روی شاخص قیمت مصرف کننده این مسأله را می‌توان از طریق بررسی تورم زیرگروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و مقایسه تورم مصرف‌کننده با تولیدکننده دریافت.

بر اساس آمارهای ارائه شده در آذرماه 1389، تورم دوازده ماهه تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب ۱۰.۴ و ۱۰.۱ درصد و تورم نقطه‌ای این دو به ترتیب ۱۲.۷و ۱۲.۸ درصد بود.

با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، از یک طرف به واسطه ذخیره سازی کالاها و انجام واردات که به هر التهاب تقاضا در بازار به سرعت پاسخ داده می شد و از طرف دیگر با برگزاری جلسات توجیهی برای تولیدکنندگان و همچنین با استفاده از ابزارهای نظارتی حداکثر تلاش به عمل آمد که فشارهای تورمی به تولیدکننده در بازار، به مصرف کننده منتقل نشود و لذا شاخص قیمت های مصرف کننده افزایش چندانی پیدا نکرد، ولی شاخص تولید کننده روند افزایش به خود گرفت.

این امر باعث شد که شکافی بین تورم تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شود. بررسی ها نشان می دهد که تغییر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در آذر 1390 به ترتیب ۹.۳۷ و ۶.۲۰ درصد بوده است. یعنی مابه التفاوت آن ها بیش از 17 درصد بوده است. این امر بیانگر این است که اثرات تورمی ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی در سال اول آن تخلیه نشده است. لذا در ماه های بعد تخلیه اثرات تورمی از یک سو و التهاب به وجود آمده در بازار ارز و همچنین تبعات ناشی از تحریم از سوی دیگر باعث شد شاخص قیمت های مصرف کننده با سرعت بیشتری افزایش یابد، به گونه ای که نرخ تورم برای مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به آذر سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷.۴ درصد و تورم نقطه ای در این ماه نسبت به آذر ماه سال قبل به 37 درصد رسید. نمودار (1) نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده و یا در واقع نرخ تورم مصرف کننده را برای ماه های مختلف سال 1391 نشان می دهد.

حال که صحبت از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست، دولت ‌باید به نسبت فاز اول بسیار محتاط‌‌تر عمل کرده و تورم مصرف کننده را به نحوی مناسب کنترل کند. چرا که به واسطه افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما، نسبت به زمان اجرای فاز اول و همچنین آثار تورم هزینه‌ای ناشی از اجرای فاز اول، درصد آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از قبل شده و لذا به تبع آن ممکن است تورم مصرف کننده افزایش بیشتری یافته و اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت فشار قرار دهد.

ابراهیم علی رازینی

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی