سه پرسش بورس در فصل مجامع
بازار سهام در حالی شرایط کمرمقی را سپری میکند که در آخرین روزهای فصل مهم مجامع سالانه قرار داریم. با توجه به اهمیت شرکتهایی که هنوز مجامع آنها برگزار نشده، سهامداران با سه پرسش مهم در ذهن در این مجامع شرکت میکنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نخست بحث اثر تغییرات مدیریتی برخی از این شرکتها است. نحوه اثرگذاری رفع تحریمها و عملکرد شرکتها در این دوران پرسش دوم سهامداران است. همچنین، نحوه برخورد بانک مرکزی با عملکرد بانکها در مجامع، سومین پرسش فعلی فعالان بورس محسوب میشود.
روز گذشته شاخص کل بورس با رشد اندک ۲۷ واحدی معادل ۰۴/ ۰ درصد مواجه شد تا سریالهای افت و خیزهای شاخص با دامنه کوتاه روز گذشته نیز ادامه یابد. به اعتقاد کارشناسان دو عامل قرار گرفتن در روزهای پایانی فصل مجامع و همچنین کمبود نقدینگی از مهمترین دلایل رکود معاملاتی بازار سهام کشور در روزهای اخیر است، ضمن اینکه در شرایط فعلی در معاملات بازار سهام بسیاری از نمادهای بزرگ در آستانه برگزاری مجامع عمومی سالانه خود متوقف هستند و این موضوع نیز به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایل بیرمقی معاملات بازار سهام است.
به نظر میرسد مجامع برگزار نشده بسیاری از شرکتها در شرایط کنونی برای سهامداران با سه پرسش مهم مواجه است: اول آنکه براساس اخبار منتشر شده، برخی بانکها و همچنین برخی شرکتهای پالایشی پیش از برگزاری مجامع عمومی سالانه خود با تغییر مدیرعامل مواجه بودهاند. این تغییر و جابهجاییها بهطور حتم بسیاری از سوالات و ابهامات را در ذهن سهامداران باقی میگذارد.به این دلیل که در مجمع، عملکرد شرکت در یک سال قبل از آن بررسی میشود و در این شرایط مدیر عامل جدید در مقابل سوالات سهامداران در مورد وضعیت شرکت و عملکرد سال گذشته آن توان پاسخگویی کافی ندارد.
از اینرو ممکن است بسیاری از سوالات برای سهامداران این شرکت بدون پاسخ بماند. موضوع دیگر نیز بررسی اثرگذاری برجام بر وضعیت شرکتها است. به نظر میرسد مدیران شرکتها در مجامع هنوز برای نحوه اثرگذاری برجام بر وضعیت شرکت پاسخ روشنی ندارند و این دومین موضوع مبهم مجامع شرکتهای بورسی در سال جاری است. ابهام سوم مجامع نیز به مجامع زیرمجموعه گروه بانکی برمیگردد. همانطور که میدانیم مجامع سال گذشته بانکها با نوعی ابهام همراه بود.
بانکها در سال گذشته به دلایل متعددی از جمله رعایت نکردن استاندارد بینالمللی، کفایت سرمایه، کنترلهای داخلی، شفافیت و نشر اطلاعات توسط بانک مرکزی برای تقسیم سود نقدی با محدودیتهای جدی همراه شد. در شرایط کنونی این موضوع به یک ابهام مهم تبدیل شده است. در این زمینه کارشناسان معتقدند مجامع گروه بانکی با توجه به تاکید بانک مرکزی بر وضعیت نامناسب بانکیها و عدم تغییر عملکرد آنها در ادامه مجامع برگزار شده در سال ۹۴ خواهد بود و این شرکتها در سال جاری نیز در مورد تقسیم سود نقدی توسط بانک مرکزی با فشار مواجه خواهند بود.
در این زمینه محمدعلی مرادی، کارشناس بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: عملکرد بانکها در سالهای اخیر ریسکهای قابلتوجهی به سپردهگذاران سیستم بانکی و بهطور کلی اقتصاد کشور تحمیل کرده بود. این موضوع با افزایش نظارت بانک مرکزی در سال گذشته برگزاری مجامع بانکها را با مشکل مواجه کرد. به نظر میرسد در سال جاری نیز مجامع زیر مجموعه گروه بانکی همچون سال ۹۴ باشد و همچنان ابهامات و مشکلات این صنعت پابرجا باقی بماند.
علی مرادی ادامه داد: با افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در سال گذشته به دو دلیل اجازه تقسیم سود نقدی از بانکها گرفته شد. ۱- سود بیکیفیت و سود غیر عملیاتی این موسسات: ازآنجا که سود بسیاری از بانکها سود غیرعملیاتی یا به عبارتی سود با کیفیت پایین است، به آنها اجازه تقسیم سود نقدی داده نشد. ۲- عدم رعایت حداقل کفایت سرمایه از سوی بانکها: در سالهای گذشته رشد شدید نقدینگی در اقتصاد کشور موجب افزایش سپردههای بانکی به دلیل بالا بودن نر خ سود بانکی شد.
در همین راستا مصارف بانکها (تسهیلاتدهی) نیز افزایش چشمگیری یافت و مصارف بانکها بدون آنکه افزایش سرمایه داشته باشند، رشد بالایی داشت. این ارقام مغایر با قوانین بانک مرکزی در این زمینه بود و بر این اساس بانک مرکزی برای جلوگیری از ریسک عملیات بانکها، این شرکتها را در مورد تقسیم سود بانکی با محدودیتهایی جدی مواجه کرد.
علی مرادی افزود: پیشبینی میشود مجامع بانکها در سال جاری همچون سال ۹۴ برگزار شوند. این پیشبینیها در قیمت سهام بانکیها در شرایط کنونی نیز لحاظ شده است. بر اساس سه ریسک تشریح شده در بالا برای مجامع شرکتها، به نظر میرسد بسیاری از فعالان تالار شیشهای در انتظار اتمام فصل مجامع و سپس رصد وضعیت بازار و صنایع و بعد از آن تصمیمگیری برای سرمایهگذاری وفعالیت در بازار سهام کشور هستند، البته بهطور حتم در این موارد عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با این همه باید دید سرمایهگذاران با نتایج و محتوای گزارشهای سال گذشته شرکتها به چه نحوی برخورد خواهند کرد.