با روی کار آمدن دولت یازدهم که در نهایت باعث گشایش‌های سیاسی و به دنبال آن اقتصادی در کشور شد، این پیش‌بینی را تقویت کرد که اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی خواهد داشت که البته رشد اقتصادی مثبت در ۲سال گذشته بعد از ۸ فصل رکود، دلیلی بر همین مدعاست.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،به هرحال پیش‌بینی نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت می‌کند که اقتصاد ایران در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵درصدی دست می‌یابد و رشد اقتصادی ۸درصد هم پیش‌بینی‌ای است که در بلندمدت برای اقتصاد ایران می‌شود.
 
چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ایران
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران در اظهار نظر اخیر خود، در نشست با مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌های استان کرمانشاه که در سفر استانی رییس‌جمهوری به این استان برگزار شد؛ پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران برای سال جاری به رشد ۴ تا ۵درصد دست پیدا کند. ولی‌الله سیف، در این نشست با بیان اینکه کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دستاورد نظام بانکی در ۳سال گذشته بوده، گفت: اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال‌های گذشته در شرایط تحریم به سر می‌بردیم. وی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت در ۲ سال گذشته بعد از ۸ فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵درصد دست یابیم. وی به اصلاح نظام بانکی در امسال اشاره کرد و افزود: این مقوله می‌تواند تنگناهای بانک‌ها را حل و فصل و به کاهش دارایی‌های منجمد و شاداب شدن نظام بانکی و اقتصاد کشور کمک کند.
البته پیش از این هم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین گشایش نمایشگاه بورس بانک و بیمه که در هفته گذشته برگزار شد، با تاکید بر اینکه افزایش تولید داخلی و تحقق سطوح بالاتر رشد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت رکود تورمی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌وجود آمده بود، تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی و فراگیر قرار داده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه هدف کوتاه‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در سال ۹۵ است گفت: باوجود قیمت‌های به طور نسبی پایین نفت، پیامدهای اجرایی‌شدن برجام، چشم‌انداز مثبتی برای دسترسی به این هدف به وجود آورده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف میان مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در طول برنامه ششم توسعه است تصریح کرد: حتی با این سطح از رشد هدفگذاری شده هم، با توجه به عقب‌ماندگی‌ها و فرصت‌های از دست رفته در گذشته، نیازهای توسعه ملی و اهداف سند چشم‌انداز تامین نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: اگر نتوانیم این هدف را تحقق بخشیم و به نرخ رشد ۸درصدی نرسیم، نیازهای شغلی و رفاهی جوانان بی‌پاسخ خواهد ماند و از رقبای‌مان عقب می‌مانیم. به گفته او اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به چنین رشدی را دارد اما برای تحقق آن نیاز به خواست مشترک ملی و اصلاحات ساختاری و نهادی داریم.
 
هموارسازی راه دستیابی به رشد بیشتر
به هرحال در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در تلاشند تا دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصد و بالاتر را در سال‌های آینده، در کشور محقق کنند، کارشناسان راه‌های دستیابی به این هدف را نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با نگاه توسعه‌محور می‌دانند؛ از این‌رو معتقدند باید برای توانمند کردن اقتصاد گام برداشت و این موضوع مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، رشد بهره‌وری، کاهش نوسانات قیمتی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توجه به مزیت‌های اقتصادی است. شاهین شایان‌آرانی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه با توجه به لغو تحریم‌ها و بهبود جایگاه ایران در دنیا، تک‌رقمی شدن نرخ تورم، کم شدن نوسانات ارزی تلاش برای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، برداشتن گام‌های اساسی برای اصلاح نظام بانکی و مواردی از این دست، که از اقداماتی است که در یکی دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم افزود: این اقدامات می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که رشد اقتصادی در کشور، دور از انتظار نباشد و اگر این اقدامات همچنان ادامه یابد و به نتایج مثبت بیشتری در این زمینه برسیم، می‌توانیم به رشد اقتصادی بیشتری دست یابیم.
وی با بیان اینکه دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید شرایطی را به وجود آورند که هر چه سریع‌تر نتایج مثبت لغو تحریم‌ها در حوزه اقتصادی نمایان شود و کم‌کم فضای کسب‌وکار که در سال‌های اخیر حال و روز خوبی نداشته، بهبود یابد تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد افزود: اگر زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم شود و بخش‌های اقتصادی از این فرصت بهره ببرند، به‌طور حتم گام مهمی برای جهش اقتصادی در کشور برداشته می‌شود. به یقین این شرایط، باعث توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور می‌شود و تمام اینها یعنی ما به رشد اقتصادی در کشور دست یافته‌ایم. بنابراین باید برای تحقق این شرایط تلاش شود.
علی صادقین، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در این زمینه معتقد است: با توجه به ورود ایران به دوره تحول و گذر از دوره رکود و با پیش‌بینی‌هایی که از آینده اقتصاد ایران ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران برای امسال امکانپذیر باشد به طور حتم تداوم این امر نیازمند فراهم کردن شرایط و پیش نیازهایی است که باید مهیا شود. در گام نخست باید طرف عرضه و تقاضا در کشور به تعادل برسد. به گفته او در حال حاضر با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، تحریک تقاضا به عنوان یک ضرورت مطرح است و می‌تواند گامی برای رونق اقتصادی کشور باشد. ضمن اینکه نباید از توسعه و تقویت طرف عرضه هم غافل شد. وی در ادامه، اجرایی شدن برجام را برای اقتصاد ایران فرصت مناسب دانست که می‌توان با برخی اقدامات، به رشد مناسبی رسید. آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده، تلاش برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، تحریک سیاست‌های پولی و بهبود بودجه دولت به‌ویژه در بخش عمرانی و تحریک بخش تقاضا را از اقداماتی دانست که می‌تواند رشد اقتصادی ایران را محقق کند، ضمن اینکه با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی، رشد اقتصادی ۵درصدی در امسال قابل پیش‌بینی است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: برای اینکه به رشد اقتصادی بالاتر دست یابیم و این رشد در اقتصاد پایدار باشد، باید تلاش شود که انضباط مالی در کشور حاکم باشد، دولت کوچک‌سازی شود و نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ شود، از التهابات و نوسانات در بخش اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی جلوگیری شود و عرضه و تقاضا به تعادل برسد. رقابت‌پذیری در تولید مبتنی بر مزیت، افزایش بهره‌وری، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار هم، از مواردی است که می‌تواند باعث شود به رشد اقتصادی بیشتر و پایدار دست یابیم و زمینه توسعه اقتصاد کشور را فراهم کنیم.