کاهش شدید قیمت نفت در دو سال گذشته تاثیرات بسیاری در اقتصاد کشور داشته است. 

 
از سال۱۳۸۴، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت. 
 
 
این امیدواری، اما زمان زیادی به طول نکشید و در دو سال گذشته هر روز قیمت نفت به روند کاهشی خود ادامه داد تا که سرانجام به پایین ترین حد خود در  11 سال اخیر رسید. 
 
اقتصاد ایران با بالا رفتن قیمت نفت رونق و با پایین آمدن آن دچار رکود و آسیب می شود و نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشور اثر گذار است. 
 
در توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال 93 تقریبا 52.5 درصد سهم دولت، 29 درصد سهم صندوق توسعه  ملی، 14.5 درصد سهم شرکت نفت، 2 درصد سهم مناطق نفت خیز و 2 درصد بابت پرداخت عیدانه هزینه می شود. این آمار نشان می دهد که همچنان سهم دولت در توزیع درآمد نفت خام افزایش پیدا کرده و مدیریت لازم هنوز اعمال نشده است.
 
دو راه عمده برای کاهش نوسانات قیمت نفت باید مورد توجه قرار بگیرد. 
 
راه اول در بخش بودجه داخلی کشور است که دولت باید سعی کند وابستگی بودجه سالانه به درآمد های نفتی را از طریق دریافت مالیات و افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش دهد و راه دوم به افزایش صادرات غیر نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت باز می گردد.
 
باید پذیرفت که نفت دیگر یک ماده استراتژیک برای صادرات به حساب نمی آید و نباید بر روی فروش آن برای تامین منابع مالی داخلی حساب ویژه کرد.
 
از سوی دیگر نفت و گار، جزء منابع ملی کشور به شمار می روند و فروش بدون حساب و کتاب آنها، کشور را در سالهای نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت.
 
در سال های اخیر اقداماتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به درآمد های نفتی صورت گرفته اما کافی نیست و باز نوسانات قیمت نفت اقتصاد کشور نیز دچار افت و خیز می شود.
 
منابع نفت در ایران ملی است و در مالکیت دولت قرار دارد و در نتیجه درآمدهای آن مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود. پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود را با پیشنهاد دولت برای محل هزینه‌کردن آنها اعلام می‌کند. در واقع فروش نفت خام محل تامین درآمدهای بدون زحمت و بی‌دردسر دولت است. 
 
گروهی از صاحب‌نظران عقیده دارند فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل‌های آینده است. 
 
 
 
ماجرا در اقتصاد ایران از آنجا شروع می‌شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق، مزایا و مخارج لشگر بزرگ حقوق‌بگیران دولت و زیان شرکت‌های دولتی را ندارد و مالیات‌دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی را با مالیات تامین کنند، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیستند. 
 
تحت این شرایط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، مالیات گرفتن از نسل آینده یعنی هزینه‌کردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز خارجی، یعنی دلار است. 
 
با این تفاسیر در وهله اول باید به سمت کوچک سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی برویم تا بدنه دولت از حالت فربه خارج شود و هزینه هایش کاهش یابد.
 
موضوع دیگر جایگزینی تولیدات نفتی و غیر نفتی به جای خام فروشی است که این نیز با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر است. دولت باید سعی کند و البته شجاعت داشته باشد تا منابع مالی خود را از مالیات و صادرات غیر نفتی تامین نماید.
 
حال که قیمت نفت در این روزها به پایین ترین حد خود در 11 سال گذشته رسیده، می تواند فرصتی باشد تا دولت از تنبلی و ترس خارج شود و فکری اساسی برای صنعت نفت کشور و به تبع آن اقتصاد ملی نماید.

منبع: نکته آنلاین