رییس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه پنج درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس هفته آینده در بورس تهران خبر داد.

محمد رحیم احمدوند در گفت‌وگو با (ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت عرضه هلدینگ خلیج فارس در بورس گفت:تمامی مقدمات عرضه هلدینگ خلیج فارس در حال انجام است و طبق برنامه ریزی قرار است پنج درصد از سهام این شرکت بزرگ هفته آینده در بورس تهران عرضه شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی وزارت نفت در خصوص خوراک این شرکتها برطرف شده است،یا نه؟گفت:نظر وزارت نفت در خصوص نگرانی های مطرح شده جلب شده و با هماهنگی همکاران نگرانی های موجود در این خصوص برطرف شده است.

وی با بیان اینکه نگرانی های وزارت نفت بیشتر در حوزه عرضه بلوکی است و عرضه خرد شرکت نگرانی چندانی ندارد،عنوان کرد:هماهنگی و همکاری لازم در این خصوص انجام شده و وزیر نفت به حوزه مربوطه دستور داده است تا با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع ،عرضه این شرکت با دقت و مراقبت لازم انجام شود.

به گفته احمدوند تمام مقدمات واگذاری در حال پیگیری است تا در آینده نزدیک پنج درصد از سهام این شرکت بزرگ در بورس تهران عرضه شود.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان خصوصی سازی در آخرین نشست خبری خود در مورد واگذاری هلدینگ خلیج فارس گفته بود که نگرانی‌هایی توسط مسوولان وزارت نفت در خصوص قیمت خوراک هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است که با برگزاری جلساتی قرار است نگرانی وزارت نفت برطرف شود تا در آینده نزدیک این شرکت برای کشف قیمت در بورس آماده شود.

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با سرمایه 2400 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین شرکت بورسی متشکل از 15 شرکت پتروشیمی از طیف‌های مختلف تولیدی، تامین‌کننده یوتیلیتی و خدماتی است که در اردیبهشت امسال در هیات ‌پذیرش بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفت اما مهلت شش ماهه هیات پذیرش برای عرضه این شرکت در آبان ماه به پایان رسید و این شرکت به دلیل بحث های مربوط به واگذاری یا عدم واگذاری شرکتهای فجر و مبین، مجال حضور در بورس نیافت.

در حالی آخرین اقدامات واگذاری این شرکت بزرگ در حال انجام است و طبق وعده مسئولان قرار است به زودی 5 درصد از سهام آن وارد بورس شود که 42 درصد از سهام این شرکت به بانکهای رفاه، سپه، ملت، ملی و پست‌بانک بابت رد دیون دولت واگذار شده و قرار است40 درصد آن به سهام عدالت واگذار شود و مابقی منابع حاصل از فروش نیز بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و تامین اجتماعی و پیمانکاران دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.