صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه تصمیم بزرگ ارزی اتخاذ شده اظهار داشت: با توجه به عملکرد 5 ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور و آسیب‌شناسی فعالیت آن تصمیم بزرگی اتخاذ شده که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه بردار ارزی مرکز مبادلات تاکنون مختص 14.5 درصد شرکت ملی نفت و 20 درصد منابع قابل تبدیل صندوق توسعه ملی به ریال بوده است، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده تقاضاهای واقعی گروه‌های کالایی به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است، جهت پوشش به موقع این تقاضاها، عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز باید به مرکز مبادلات یا بازار بین بانکی هدایت شود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: با توجه به گذشت 119 روز کاری، در هفته جاری براساس تصمیمات جدید مقرر شده عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات هدایت شود؛ ضمن اینکه پس از هدایت منابع مذکور در فاز بعدی تلاش می‌کنیم بر اساس مکانیزم‌های طراحی شده ارز صادرکنندگان غیر نفتی شامل پتروشیمی‌ها برای پوشش تقاضای ارز به مرکز مبادلات و شبکه بانکی هدایت شود.

کریمی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ، گفت: در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پاسخ به این سوال که از چه زمانی خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها غیر قانونی و با آن برخورد خواهد شد، اظهارداشت: طبق مقررات پولی بانکی و ارز و بخشنامه‌های بانک مرکزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی تمامی معاملات ارزی باید در سیستم بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز انجام و به ثبت برسد؛ بنابراین خارج از این دو بخش معامله غیر قانونی است.